به گزارش خبرنگار ایمنا، گسترش شهرنشینی و مشکلات خاص زندگی شهری بیش از پیش ضرورت توجه همه‌جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه‌سازی زندگی ساکنان شهرها را لازم ساخته است. سازمانی متعالی است که تمام اعضا به ماهیت ذاتی و درونی روابط خود اهمیت دهند. به این معنی که افراد برای تعالی سازمان خود از هیچ کوششی دریغ نورزند.
قراردادها و پیمان‌ها نیز در راستای ایجاد توسعه و سودی دوجانبه برای سازمان‌های دولتی و شهروندان در جهت سامان دادن به امور شهری توسط مدیران شهری است که به خودی خود و با ماهیت حقوقی باعث تعیین و تقسیم وظایف می‌شود و نشان دهنده جریان صحیح امور برای پیشبرد اهداف شهرداری‌ها است.
اهمیت این مسئله به گونه‌ای است که رعایت نکردن مفاد قراردادها از سوی پیمانکاران منجر به طرح پروژه‌ها در کمیسیون‌های حل اختلاف اعم از کمیسیون‌های ماده ۳۸ و ماده ۴۸ خواهد شد. رسیدگی به تمام اختلافات حاصل از معامله میان اشخاص و پیمانکاران با شهرداری موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری، در صلاحیت هیئت حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری‌ها است.
شرایط عمومی پیمان و نحوه خاتمه آن نیز از جمله موضوعاتی است که بر اساس مفاد ماده ۴۸ مورد پیگیری قرار می‌گیرد، البته در مواقعی که یکی از طرفین پیمان به تعهدات خود به‌درستی عمل نکند، پیمان مورد دعوی قرار می‌گیرد یا ممکن است خاتمه یابد که این مسئله از نبود شفافیت در تنظیم پیمان ناشی می‌شود.
البته بسیاری از خسارت‌های کلان شهرداری‌ها مربوط به پرونده‌های طرح شده در کمیسیون‌های ماده ۳۸ و ماده ۴۸ است در حالی که با ملاحظات مختصری می‌توان به کاهش مشکلاتی از این دست پرداخت.
ایجاد حفره‌های حقوقی در پی استفاده نکردن از تیم کارشناسی حقوقی در تنظیم قراردادها
علیرضا کریمی، شهردار اراک می‌گوید: در سال‌های گذشته تعدادی از قراردادهای شهرداری شامل پروژه‌ها و سایر خدمات یا ناتمام می‌ماند یا پی در پی متعادل‌سازی می‌شد که این امر باعث می‌شد پروژه‌های شهرداری به نتیجه نرسد، به‌گونه‌ای که در شهرداری پروژه‌های چندین ساله داشتیم که در کمیسیون‌های حل اختلاف مطرح می‌شد، البته با آسیب‌شناسی این موضوع، ساختار حقوقی قراردادها را مورد بازبینی قرار دادیم.
وی می‌افزاید: نبود نظارت کافی در روند اجرای پروژه‌ها از دیگر مشکلاتی است که در مدیریت شهری به بررسی و رفع آن پرداختیم، لذا در این راستا کمیسیون راهبری پروژه‌ها و قراردادها شکل گرفت که در آن از مجموعه دستگاه‌های نظارتی درخواست کردیم از ابتدا تا انتهای قراردادها به رصد و نظارت بر نحوه اجرای پروژه، مسائل مالی و حقوقی آن بپردازند، زیرا پیش از این تنها از نظر فنی بر روند اجرای پروژه نظارت می‌شد.
شهردار اراک اظهار امیدواری می‌کند: با انجام اقدامات مورد نظر و پیش‌بینی تدابیری برای رفع مشکلات، در سال ۱۴۰۱ با چالش‌های مشابه در این زمینه مواجه نشویم.
آیتم‌های بعضی قراردادها استاندارد نیست
احمد آرزومندی، کارشناس حقوقی با بیان اینکه بعضی از مشکلاتی که در قراردادهای منعقد شده بین سازمان شهرداری و پیمانکاران مشاهده می‌شود، منحصر به شهرداری اراک نیست و در سایر شهرها نیز وجود دارد، اظهار می‌کند: علت این امر از آن جهت است که تنها در شهرداری مرکزی از تخصص کارشناسان حقوقی استفاده می‌شود و این افراد قراردادهای الگویی را تنظیم و به تمامی سازمان‌های تابعه ارسال می‌کنند و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری که از نظر حقوقی تخصص و اشراف کافی بر مسائل را ندارند، تصور می‌کنند قرارداد تنظیم شده کامل و بدون نقص است و بر اساس مفاد آن با شرکت‌ها پیمانکار وارد همکاری می‌شوند.
وی می‌افزاید: قراردادها بر اساس یک مجموعه ارکان حقوقی منعقد می‌شود که در صورت نبود هر یک از آنها مشکلات اساسی در آن ایجاد خواهد شد، اما مهم‌تر از این ارکان، جزئیات هر پیمانی است که اگر به طور تخصصی تنظیم نشود، مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری که بیشترین تعامل را با پیمانکاران دارند، یک تیم کارشناسی حقوقی ندارند و از قراردادهای تیپ ارائه شده در شهرداری مرکزی استفاده می‌کنند، تصریح می‌کنند: بار مسئولیت قرارداد بر دوش مدیر سازمان یا واحد امور مالی یا منابع انسانی قرار می‌گیرد تا این پیمان را تنظیم کند و به امضا برساند که این روند کاملاً اشتباه است، زیرا وظیفه مدیریت به‌طور کامل مشخص است و تخصصی در این زمینه ندارد و از سوی دیگر قراردادهایی که ماهیت متفاوتی دارد، نمی‌تواند با یک نگاه مشترک تنظیم شود.
وی ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال در قراردادهای سازمان‌هایی از شهرداری که ماهیت کارگری و کارفرمایی دارد، بیشترین درگیری را بین کارفرما، کارگر و بیمه تأمین اجتماعی شاهد هستیم، لذا در ارتباط با موضوعات مربوط به قوانین کار، یک کارشناس حقوقدان یا خبره برای تنظیم قرارداد کنار مدیریت این سازمان قرار گیرد، در غیر این صورت قرارداد با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
آرزومندی تاکید می‌کند: درست است که بهره‌گیری از نیروی متخصص حقوقی برای هر یک از قراردادها هزینه‌هایی را به همراه خواهد آورد، اما این هزینه در مقابل خسارتی که بر اثر تنظیم نکردن صحیح قرارداد ایجاد می‌شود، بسیار ناچیز است، زیرا مبالغ خسارت پرونده‌های طرح شده در کمیسیون ماده ۳۸ در مواردی بیش یک میلیارد تومان است.
وی خاطرنشان می‌کند: مشکل دیگر این است که بندهای بعضی از قراردادها که موجب محاسبه مزایای مالی برای کارگر یا پیمانکار می‌شود، استاندارد نیست، یعنی مباحث منظم و دقیقی نداریم و مزایا بر اساس ساعت کاری محاسبه و بر اساس متراژ یا تعداد واحدهای کاری تعیین می‌شود که این موضوع اختلاف بین پیمانکار و سازمان را در پی دارد.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه بندهای تنظیمی در قرارداد، سال‌ها پیش در شهرداری طراحی شده است و مورد بازبینی و به‌روزرسانی قرار نگرفته است، ادامه می‌دهد: لازم است در انعقاد قراردادها دست مدیر مربوطه را برای بهره‌گیری از متخصصان مربوطه به آن پروژه خاص باز بگذاریم تا از این طریق به‌روزرسانی قواعد تنظیم پیمان، امکان‌پذیر باشد سپس مشاور حقوقی بتواند از این مطالعات انجام شده در تنظیم قرارداد استفاده کند.
وی می‌گوید: از طرفی سازمان‌های تابعه شهرداری با این حجم از قراردادها و کار پیمانی با معضلات زیادی در عقد قراردادها مواجه می‌شوند، اما حلقه مفقوده‌ای که این مشکلات را شدت می‌بخشد، ایجاد نشدن گفتمان مطلوب است که در این زمینه می‌توان کارگروه‌های تخصصی کارگری و پیمانکاری تشکیل داد و ضمن بررسی مشکلات قراردادهای گذشته و منشأ آن، با استفاده از آرای کارشناسان حقوقی، پیمانکار، کارفرما، کارگران و متخصصان هر پروژه به راهکار برسیم و از ایجاد مشکلات مشابه در قراردادهای آینده اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم.
قراردادهای مدیریت شهری پنجم به کمیسیون‌های حل اختلاف وارد نشد
سیدوحید میرنظامی، رئیس شورای اسلامی شهر اراک اظهار می‌کند: بیشتر قراردادهای شهرداری در شورای پنجم شهر تدوین شده است و ملاحظات حقوقی در ضوابط این قراردادها که باید در شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان دیده شود، مورد غفلت قرار گرفته است.
وی می‌افزاید: به‌عنوان مثال به مسائلی همچون فهرست بهایی که باید برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شود یا بازه زمان‌بندی پیمان‌ها، توجه کافی نشده است و همین امر باعث شده است اجرای پروژه آفتاب در میدان شهدا ۱۷ سال به طول بینجامد، لذا در شورای ششم با ارسال این پروژه به کمیسیون ماده ۴۸، پیمان را فسخ کردیم تا مجدد قرارداد جدید و صحیحی تنظیم شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک تصریح می‌کند: استفاده نکردن از تخصص تیم کارشناسی حقوقی در تنظیم قراردادها باعث شده است تا حفره‌های حقوقی بسیاری در تنظیم سند پیمان‌ها ایجاد شود و این امر موجب اتلاف زمان و همچنین منابع مالی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هر قراردادی اقتضائات خاص خود را دارد و نمی‌توان از یک نوع قرارداد برای همه پروژه‌ها استفاده کرد، ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال هر یک از تقاطع‌های شهر، مختصات خود را دارند و باید این تفاوت‌ها در شرایط اختصاصی پیمان لحاظ شود.
میرنظامی تاکید می‌کند: از ابتدای فعالیت شورای ششم، هیچ‌یک از قراردادهای مدیریت شهری وارد کمیسیون‌های حل اختلاف نشده است، البته در صدد هستیم با تقویت تیم قراردادی شهرداری و همچنین نظارت کافی بر نحوه تنظیم قراردادها در شورای اسلامی شهر، میزان خطا در انعقاد قراردادها را به حداقل برسانیم تا منابع مردم تضییع نشود.
نظر شما