به گزارش خبرنگار ایمنا، آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که حدود ۴۲ میلیون ایرانی، اکنون زیر خط «فقر نسبی» زندگی می‌کنند.
براساس تعاریفی که برنامه توسعه سازمان ملل متحد از «فقر» و «فقر مطلق» در سطح جهان به دست می‌دهد، درآمد روزانه کمتر از ۱.۹ دلار آمریکا به ازای هر فرد، برابر با قرارگرفتن فرد در زیر «خط فقر مطلق» قلمداد می‌شود.
با احتساب دلار ۳۰ هزار تومانی، هر ایرانی که روزانه کمتر از ۵۷ هزار تومان و ماهانه کمتر از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، زیر خط «فقر مطلق» قرار دارد. بنابراین یک کارگر ایرانیِ متأهل با دو فرزند که ماهانه باید حدود شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد نیز همچنان زیر خط «فقر مطلق» جهانی زندگی می‌کند.
با پیگیری‌های انجام شده توسط شورای عالی کار در پایان سال گذشته، دستمزد سال ۱۴۰۱ برای کارگران حداقلی‌بگیر ۵۷.۴ درصد افزایش پیدا کرد. بر اساس اعلام «حجت‌اله عبدالملکی» وزیر کار، با این میزان افزایش، دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توجه به معیشت مردم محقق شد. در عین حال دستمزد کارگران با سابقه که تحت عنوان سایر سطوح مزدی از آن‌ها یاد می‌شود، ۳۸ درصد به اضافه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
برخی معتقدند این افزایش حقوق، مشکلاتی را برای کارفرمایان ایجاد کرده و از طرفی منجر به افزایش تورم در جامعه خواهد شد؛ اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نحوی شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار هستیم که به نظر می‌رسد این افزایش حقوق نیز نمی‌تواند جبرانی برای آن باشد.
هرساله در روز یکم ماه مه، مصادف با یازدهم اردیبهشت‌ماه روز جهانی کارگر در سراسر جهان گرامی‌داشته می‌شود. این روز، یادمان اعتراضات منسجم کارگران آمریکایی است که برای نخستین‌بار در روز یکم ماه مه ۱۸۸۶ فراخوان اعتصاب سراسری داده و خواست آن‌ها روزی هشت ساعت کار به جای ۱۴ ساعت بود.
براساس اعدام دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در روز جهانی کارگر ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بازگشت امنیت شغلی به روابط کار و بستن قراردادهای دائم در کارهای مستمر، به رسمیت شناختنِ حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری و الحاق ایران به مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار یعنی مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سه خواسته مهم کارگران در این روز است.
به همین مناسبت و به منظور بررسی آنچه امروز دغدغه جامعه کارگری ایران است، گفت‌وگویی با اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان داشتیم که شرح آن را در در ذیل می‌خوانید:
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تأثیری بر معیشت کارگران داشته است؟
امسال در روزهای پایانی تصویب بودجه، یک‌شبه ارز دولتی حذف شد و جایگزینی برای چگونگی جبران آن هنوز معلوم نشده است. نحوه حمایت دولت برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و درمان آن‌ها هنوز مشخص نیست. قیمت کالاهای اساسی افزایش سرسام‌آوری داشته است.
حتی با وجود دستور ریاست‌جمهور مبنی بر گران نشدن یا گران شدن منطقی نان، شاهد احتمال گرانی نان و به دنبال آن گرانی ماکارونی و رشته آش هستیم. اقشار مزدبگیر با درآمد ثابت در چنین شرایطی با مشکل مواجه خواهند شد. فقرا فقیرتر و حتی آن‌هایی که فقیر نبودند، فقیر می‌شوند.
اگر دولتمردان و قوه اجرایی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صادقانه به دنبال جلوگیری از سوءاستفاده هستند، باید حمایت‌های اجتماعی را عملاً افزایش دهند.
در این راستا لازم است بن کالاهای اساسی برای سفره حقوق‌بگیران اختصاص یابد که زیرساخت آن هم فراهم است.
در بخش درمان چه مشکلاتی برای کارگران وجود دارد؟
بزرگ‌ترین مشکل معیشتی مردم، درمان است. اگر با گران شدن ارز، داروها گران شود، درمان برای جامعه مزدبگیر به معضل اساسی تبدیل خواهد شد. دولت و قوه مقننه باید روش‌های حمایتی خود را به سرعت اجرایی کنند. هیچ راهی جز حمایت اجتماعی و برقراری جریان بن برای مدیریت این شرایط وجود ندارد.
البته حمایت دولت نباید نقدی باشد؛ زیرا همچون یارانه‌ها به زودی بی تأثیر خواهد شد و افزایش قیمت‌ها از آن پیشی می‌گیرد.
آیا بیمه‌هایی که برای کارگران تعریف شده به حل مشکلات معیشتی آنان می‌انجامد؟
بیمه کارگران هیچ مشکلی را از آنان برطرف نمی‌کند. الکترونیکی شدن سیستم بیمه‌ای موجب شده بسیاری از پزشکان نسخه آزاد بنویسند؛ همچنین افزایش ویزیت پزشکان با خدمات بیمه‌ای تناسبی ندارد. بسیاری از اقلام دارویی که در سبدهای حمایتی بیمه بوده از آن حذف شده است. بیمه‌شدگان در امر ویزیت و تهیه دارو و درمان با معضل مواجه هستند.
نقش نمایندگان و مجلس در حمایت از جامعه کارگری چیست؟
مشخص نیست پس از سال‌ها تجربه چه اتفاقی در مجلس افتاد که حذف ارز دولتی در روزهای آخر وارد بودجه شد! مجلس اعلام کرده این موضوع را جبران می‌کند اما روش‌های آن مشخص نیست. تاوان این تصمیمات را جامعه حقوق‌بگیر می‌دهد. در حالی که افزایش دستمزد هنوز هیچ تأثیری در تولید و خدمات نداشته، بسیاری از کالاها بیش از ۹۰ درصد گران شده است. پیش از آنکه کارگران حلاوت افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را بچشند، کاهش قدرت خرید قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
برای تأمین امنیت شغلی کارگران چه اقدامی باید انجام شود؟
وزارت کار، متولی تأمین امنیت شغلی کارگران است. راهکارهای قانونی برای این مهم وجود دارد، قدم‌های کوچکی نیز در این زمینه برداشته شده است. به عنوان مثال قراردادهای سفید امضا دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود. راهکار اصلی این است که تبصره یک و دو ماده هفت قانون کار درباره تعیین تکلیف قراردادهای موقت و غیرموقت مشخص شود و وزارت کار در کارهای مستمر قراردادهای موقت را جدا کند و به عنوان قرارداد مستمر آن را بشناسد.
افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تلاش شورای عالی کار برای افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری ستودنی است. برای فراهم‌سازی حداقل رفاه حقوق کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان باشد و اکنون فقط ۶۰ درصد از این مبلغ تأمین می‌شود که البته همین مقدار هم قابل ستایش است.
نظر شما