به گزارش خبرنگار ایمنا، علی فولیان؛ با اشاره به جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند پیشگیری از وقوع جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی، سند تحول قضائی و دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه اظهار کرد: در دستورالعمل مشارکت هفت مأموریت تعیین‌شده است که در هریک از آن‌ها طرق و نحوه تعامل و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد با قوه قضائیه تشریح شده است.
وی افزود: رویکرد تحولی قوه قضائیه، مشارکت طلبی از سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی است. همچنین ایشان موفقیت در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد دانست.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین به ظرفیت‌های قانونی موجود برای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در شناسایی و کشف جرم ازجمله ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد و در ادامه سامانه سجام، سامانه مشارکت را از دیگر طُرق موجود برای ارتباط نهادهای مردمی با قوه قضائیه تلقی کرد.
وی با اشاره به اینکه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و تعامل آن‌ها با دادگستری استان قزوین و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم منوط به ثبت‌نام در سامانه مشارکت قوه قضائیه است، گفت: در این مرحله تلاش ما بر این است که هم‌نهادهای مردمی رسمی (سمن) و هم خیرین و فعالان اجتماعی را شناسایی کنیم تا از ظرفیت و توان آن‌ها متناسب با نیازهای موجود بهینه استفاده شود.
به گزارش ایمنا، به‌منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضائی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» در سال ۹۸ توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین شد.
نظر شما