عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه هیچ نهادی به اندازه شورای اسلامی شهر و شهرداری با زندگی روزمره مردم سروکار ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر با این میزان اختیاراتی که اعضای شوراهای اسلامی شهرها دارند نمی‌توان ادعا کرد که مدل حکمرانی محلی به طور کامل محقق شده است، زیرا شوراها متناسب با انتظاراتی که مردم از آنها دارند اختیارات ندارند.
وی افزود: تصویب دو قانون جامع مدیریت شهری و درآمدهای پایدار شهری، انقلابی در مدیریت شهری کشور ایجاد می‌کند و اختیارات و بودجه خوبی را در اختیار مدیریت شهری قرار می‌دهد تا به تکالیف خود بهتر عمل کند.
عضو شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهرها در ارتقا یا کاهش کیفیت زندگی شهروندان تأثیر مستقیم دارند زیرا شهردار را انتخاب می‌کنند و اگر شهردار شخص توانمند و کارآمدی باشد، عملکرد او بر زندگی مردم تأثیر مستقیم خواهد گذاشت، اما اگر در انتخاب شهردار دقت نشود و فرد ناتوان و ناکارآمدی منصوب شود، بی‌شک شهر آسیب خواهد دید و اسباب نارضایتی مردم فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: شوراها طبق قانون بودجه سالانه شهر را تصویب می‌کنند و نیازمندی‌ها و اولویت‌های شهر را تشخیص می‌دهند؛ اگر شورا در تشخیص مشکلات اصلی شهر دقت نداشته باشد، بودجه‌های شهر هدر می‌رود و نیازهای مردم پاسخ داده نخواهد شد.
خسروانی تاکید کرد: امروزه مدل حکمرانی محلی یک مدل پذیرفته شده در دنیا به‌شمار می‌رود و دولت‌ها سعی می‌کنند امورات محلی را به مردم واگذار کنند و خود به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازند، لذا ما ضمن اینکه بر اساس قانون اساسی باید به سمت حکمرانی محلی حرکت کنیم، باید بدانیم که مدیریت محلی به افزایش مشارکت مردم و تعلق خاطر آنها به محل زندگی و فهم بهتر از مشکلات کمک خواهد کرد و در نهایت سرمایه اجتماعی کشور را افزایش خواهد داد.
وی خاطرنشان می‌کند: امروزه شهرها به دلیل توسعه‌یافتگی و افزایش جمعیت با انباشت مشکلات مواجه هستند و دولت‌ها نیز به دلیل مشغله‌های فراوان و منابع کم قادر به پاسخگویی به نیازهای محلی نیستند، از این‌رو ضرورت دارد شوراها را تقویت و اداره شهرها را به مردم واگذار کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه شوراها و شهرداری‌ها خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم هستند، گفت: تحقق حکمرانی محلی مشروط به افزایش اختیارات شوراها است.
وی شفافیت و پاسخگویی را یکی از مهمترین مؤلفه‌های رشد سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی دانست و گفت: شوراها زمانی می‌توانند پاسخگو باشند که حق شهروندان در دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات و حق نظارت عمومی مردم را به رسمیت بشناسد، زیرا با نهادینه شدن اصل پاسخگویی و عمومی شدن آن، این فرایند تسهیل می‌شود.
