به گزارش خبرنگار ایمنا، هفتم اردیبهشتماه «روز ملی ایمنی حملونقل» نام دارد. این مناسبت بهانهای برای بازخوانی چالشها و اشتباهات منجربه فاجعه تصادفات جادهای برای مردم و دستاندرکاران حملونقل است. آمارهای رسمی، حکایت از آن دارد که هر سال حدود ۱۶ هزار نفر در جادههای کشور جان خود را از دست میدهند و بیش از ۶۰۰ هزار نفر مجروح میشوند؛ خسارتی که خسارتهای جانی، مادی و معنوی آن با دوران کرونا برابری میکند و کنترل این آمار نیازمند عزم همگانی دستگاههای اجرایی است.
خسارات تصادفات در سالهای گذشته هر سال حدود ۱۸ هزار کشته، ۱۸ هزار قطع نخاعی و ۳۰۰ هزار مجروح تصادفات دارد و از ۱۸ هزار نفر کشته، پنج هزار نفر آن مربوط به موتورسواران است؛ به همین دلیل ایمنی از عوامل مهم و تأثیرگذار در حملونقل محسوب میشود که از یک طرف اطمینان شبکه حملونقلی کشور را بالا میبرد و از طرفی باعث توسعه اقتصادی میشود. در این میان عامل، انسانی به عنوان مهمترین مقوله در ایجاد آن نقش دارد؛ از این رو ایمنی حملونقل نیازمند عزمی ملی و نهادینه شدن فرهنگ آن در جامعه است.
ضرورت افزایش ظرفیت حملونقل ریلی در کشور
سردار تیمور حسینی؛ جانشین رئیس پلیس راهور ناجا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، درباره ایمنی حملونقل اظهار میکند: در کشور ما به دلیل شرایط خاص و وسعت قابل توجهی که دارد، حملونقل زمینی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرساختهای حملونقلی کشور نیز متکی به حملونقل جادهای و زمینی است، به همین دلیل نزدیک به ۹۰ درصد از جابهجاییها و تردد در کشور ما از طریق جادهای و زمینی انجام میشود؛ بنابراین توجه به این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی تقویت ظرفیت حملونقل ریلی را در کشور ضروری میداند و میافزاید: با توجه به شرایط کشور که بخش عمده جابهجاییها در حوزه بار از مرزهای جنوبی و بیشتر از بندر شهید رجایی انجام میشود، اگر بتوانیم حملونقل ریلی را قویتر کنیم، نقش مؤثری در مدیریت تردد در جادهها خواهد داشت.
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اهمیت سه رکن اصلی حملونقل و ترافیک، خاطرنشان کرد: در رکن راه که به عنوان زیرساخت به شمار میآید، وسیله نقلیه که بعد متحرک این سیستم است و عامل انسانی، نقش بارزی در ترافیک ایفا میکنند که نقش عامل انسانی در این سه رکن از همه پررنگتر است؛ چون زیرساخت حملونقل و وسیله نقلیه را انسان ایجاد میکند و کسی که از این سیستم بهرهبرداری میکند نیز انسان است.
نقش مهم زیرساخت در ایمنی راه
وی نقش زیرساخت به عنوان بستر این سیستم را ویژه میداند و تصریح میکند: کارشناسان علم ترافیک اعتقاد دارند که تا یک بستر مناسب و بخش قابل اتکا به نام «مهندسی ترافیک» نداشته باشیم، نمیتوانیم مدیریت مناسبی بر این سیستم اعمال کنیم و قطعاً خروجی آن هم یک ترافیک مطلوب و استاندارد نخواهد بود؛ این بستر مناسب شامل همه الزامات و نیازمندیهای حملونقلی مانند راه، تابلو، علائم شاخصهای هندسی، تجهیزات ایمنی و دسترسیهای ایمن در این حوزه است.
سردار حسینی، وسیله نقلیه را نیروی محرکه در این سیستم توصیف میکند و میگوید: وسیله نقلیه نیز باید دارای استانداردها و مشخصاتی باشد که ایمنی را در این سیستم تضمین کند. وسیله نقلیه باید دو ویژگی مهم و بارز داشته باشد؛ نخست باید مجهز به سیستمهای فعال در بخش ایمنی باشد تا از وقوع تصادف جلوگیری کند؛ دوم اینکه باید انواع سامانهها و سیستمهای ایمنی در خودروها موجود باشد تا بتوانند با رعایت مواردی مانند استحکام ستون، بدنه و دیگر مولفهها، جان سرنشینان خود را در برابر سوانح و حوادث حفظ کند.
ضلع سوم؛ مقررات و کنترل ترافیک
وی انسان را به عنوان بهرهبردار سامانههای حملونقلی، نیازمند آموزش رفتارهای درست ترافیکی میداند و میافزاید: وقتی این سه عامل راه، وسیله نقلیه و آموزش را کنار هم میگذاریم، اگر هر سه این اصول، به خوبی کار خود را انجام دهند، با یک فرایندی روبهرو هستیم که تا ۹۵ درصد کارکرد مطلوب از خود به نمایش میگذارند؛ به همین دلیل نیازمند یک مؤلفه چهارمی هستیم برای تعداد انگشتشمار افرادی که با وجود اجرای مهندسی ترافیک و وسیله نقلیه استاندارد و آموزشهای کافی رانندگان، همچنان رفتارهای پرخطر از خود نشان میدهند.
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا چهارمین عامل ایمنی حملونقل را مقررات کنترل و نظارت معرفی میکند و میگوید: در کنار یک راه استاندارد، وسیله نقلیه استاندارد و یک سیستم آموزشی خوب، همچنان نیاز به نظارت، کنترل و اجرای مقررات برای اندک رانندگانی داریم که به هر دلیل در چهارچوب مقررات حرکت نمیکنند و خود را تابع مقررات نمیدانند.
وی هوشمندسازی، استفاده از تجهیزات الکترونیکی و دیگر اقدامات مؤثر در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را در گروه مقررات و نظارت دستهبندی میکند و ادامه میدهد: بهطورکلی میتوان گفت ایمنی ترافیک، محصول فرایند سیستمی است و همه دستگاههایی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در ایجاد آن مسئول هستند باید وظایف خود را به درستی انجام دهند تا خروجی این اقدام سیستمی و هماهنگ منجر به کاهش سوانح، عوارض و آسیبهای ناشی از تردد و ترافیک شود.
همه بخشهای حملونقل نیازمند بازنگری است
سردار حسینی، صرفهجویی در هزینهها، شکوفایی اقتصاد و بسیاری از اتفاقات خوب در کشور را نتیجه عملکرد درست چهار اصل ایمنی ترافیک میداند و میگوید: اگر بخواهیم این دستاوردها را بشماریم، لیست بالابلندی از پیامدهای مثبت برای جامعه به دنبال خواهد شد؛ اما اکنون در همه این بخشها نیازمند اصلاح و بازنگری هستیم.
وی درباره وضعیت کنونی ایمنی حملونقل میگوید: در بخش ایمنی راهها، هنوز عقبافتادگیهایی داریم که نیاز به اصلاحات جدی دارد. در بخش وسیله نقلیه، اوضاع از همه بخشها بدتر است و به شدت نیازمند اصلاح هستیم. در حوزه آموزش و فرهنگسازی و اجرای مقررات نیز نیازمند کار بسیار جدی برای اصلاح و بهبود روشها هستیم؛ به عبارت دیگر در هر چهار حوزه حملونقل مشکلات جدی وجود دارد و نباید فکر کنیم که وضعمان خوب است.
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا، بر لزوم اجرای هوشمندسازی تاکید میکند و میافزاید: همه بخشهایی که در حوزه حملونقل وظیفه و تکلیف مستقیم و غیرمستقیم دارند، باید بدانند که در شرایط کنونی نیاز به بازنگری و اصلاح فرآیندها و بهبود روشها به شدت به احساس میشود.
محدودیتهای اعتباری و بیتوجهی به ایمنی
وی با اشاره به دلایل کندی اصلاح فرایندهای ناایمن حملونقل، میگوید: در بُعد راه، یک بخش به محدود بودن اعتبارات برمیگردد و بخش دیگر نیز شاید بیتوجهیهایی است که در این زمینه وجود دارد و به سادگی نمیتوان در این باره قضاوت کرد.
سردار حسینی با اظهار امیدواری از وقوع اتفاقات خوب با شروع به کار دولت سیزدهم، تصریح میکند: رئیسجمهور و معاون اول وی، درباره این مسئله دغدغه و حساسیت دارند و بر این باور هستند که باید در این حوزه کارهای جدی انجام شود. به نظر میرسد گام اول برای بهبود ایمنی حملونقل، عزم و ارادهای است که باید در دولت به وجود بیاید تا کمیسیونی برای برگزاری جلسات تشکیل شود و شخص رئیسجمهور نیز پیگیر باشد که دستگاهها تکالیف و وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
وی با اشاره به تشکیل نخستین شورای عالی ایمنی حملونقل در اواخر سال گذشته، تصریح میکند: این شورا به ریاست رئیسجمهور، پس از یک وقفه هشت ساله تشکیل شد و امیدواریم این شورا بتواند در موعد مقرر خود دوباره تشکیل شود و با حساسیت به موقع، تکالیف همه دستگاهها را رصد کند.
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا درباره آمار بالای تصادفات نوروزی میگوید: در تعطیلات نوروز امسال با ۵۰ درصد افزایش تردد نسبت به سال گذشته روبهرو بودیم و هنوز آمار رسمی پزشکی قانونی در این زمینه اعلام نشده است که بتوانیم تحلیل درستی از وضعیت ایمنی تردد انجام دهیم اما میتوان گفت که با توجه به افزایش چشمگیر ترددها در این بازه زمانی، افزایش تصادفات کاملاً در این شرایط طبیعی است، در فصل تابستان نیز اگر با افزایش تردد روبهرو شویم، ریسک تصادفات بالا میرود که این وضعیت نیازمند توجه جدی است.
چالشی برای اقتصاد، سلامت و حملونقل
هرمز ذاکری؛ معاون مرکز تدوین مقررات و ایمنی حملونقل وزارت راه و شهرسازی نیز در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار میکند: آمار بالای سوانح، کشتهها و مجروحان آن به ویژه در بخش جادهای و تصادفات رانندگی، یک دغدغه و چالش جدی برای اقتصاد، سلامت و حملونقل کشور است که در کنار هزینههای بسیار زیادی که با فوت هموطنان به دنبال دارد، با مرگ و معلولیتهای دائمی، آسیبهای اجتماعی سنگینی به خانواده و جامعه ایجاد میکند و این مسائل ضربه سنگینی برای اجتماع، اقتصاد و سلامت است.
وی نامگذاری این روز را پیشنهاد کمیسیون ایمنی راههای کشور برای توجه به این دغدغه و برنامهریزی برای آن در برنامههای کلان دولت میداند و میافزاید: شورای عالی انقلاب فرهنگی با پیشنهاد کمیسیون ایمنی راهها موافقت کرد و «روز ملی ایمنی حملونقل» هفتم اردیبهشت تصویب و در تقویم سالانه وارد شد. این موضوع بخشی از فعالیتهای اجتماعی و آگاهسازی است.
جای خالی برنامه و سیستم یکپارچه برای ایمنی
این کارشناس، تدوین مقررات حملونقل با اشاره به چالشهایی که در مدیریت ایمنی و کاهش تصادفات جادهای وجود دارد، تصریح میکند: در این زمینه به یک برنامه و سیستم یکپارچه نیاز داریم، تجربه کارشناسان بینالمللی و کشورهای پیشرو نشان میدهد که با یک سیستم جامع باید سراغ حل مسائل حملونقل برویم؛ زیرا ایمنی یک محصول قابل دستیابی است.
وی یکی از مهمترین پیششرطهای ایجاد ایمنی در حملونقل را وجود یک نهاد واحد مدیریت ایمنی میداند و میگوید: این نقش در کشور را کمیسیون ایمنی راهها به عنوان نهاد راهبر به عهده دارد، اجزای دیگری که در این کمیسیون عضو هستند عبارتند از وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور، وزارت صمت، جمعیت هلالاحمر، آموزش و پرورش، سازمان ملی استاندارد، پزشکی قانونی، وزارت کشور و در کنار آن دستگاههای دیگری مانند قوه قضائیه، مجلس، دولت با تولید قوانین و مقررات و پیادهسازی آن در نظارت، نقش پشتیبان و حمایتی دارند.
ذاکری با استناد به آمار رسمی اظهار میکند: سالانه حدود ۱۶ هزار فوتی و بنا بر آمار وزارت بهداشت بیش از ۶۰۰ هزار مصدوم بر اثر سوانح ترافیکی برجای میماند که کاهش این آمار نیازمند عزم همه دستگاههای عضو کمیسیون ایمنی راههای کشور دارد.
چالشهای هماهنگی در یک نهاد راهبردی
وی با اشاره به اینکه کمیسیون ایمنی راههای کشور به عنوان یک نهاد راهبردی، نقاط ضعف و قوتهایی دارد، تاکید میکند: نخستین مسئله، هماهنگی اجزا در این نهاد راهبر است. سالهای گذشته تلاشهای بسیار زیادی شد و اکنون هر مسئلهای با موضوع ایمنی و تصادف در کمیسیون ایمنی راههای کشور و کارگاههای تخصصی آن به بحث گذاشته میشود و میتوان گفت که نسبت به دهه قبل، بسیار پیشرفت کردیم.
معاون مرکز تدوین مقررات و ایمنی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی میافزاید: در گذشته هر بخش کارهای خودش را انجام میداد اما اکنون اگر قرار است جادهای ساخته شود نشستی با حضور نمایندگان پلیس، اورژانس، هلالاحمر، راهداری و وزارت کشور برگزار میشود که امکانات مورد نیاز امدادی و مکانیابی در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد و در کل هماهنگی بخشهای دستاندرکار برای ایمنی حملونقل را در حال ارتقا است؛ البته هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم و باید برای تقویت هماهنگی اجزای کمیسیون تلاش کنیم.
چهارپایه و یک سقف ایمنی حملونقل
وی ایمنی حملونقل را در گرو توجه به چهارپایه و یک سقف میداند و میگوید: ایمنی راه، خودرو، کاربر و اعمال مقررات، چهار پایهای هستند که برای دستیابی به ایمنی مطلوب باید مورد توجه قرار گیرند؛ همچنین این چهارپایه باید روی سقفی به نام «مدیریت ایمنی» قرار بگیرند تا در کنار هم به هدف ارتقای ایمنی، بهبود مخاطرات و در نتیجه کاهش کشته و مصدوم دست یابیم.
ذاکری با اشاره به چالشهای رسیدن به نقطه مطلوب ایمنی حملونقل کشور، تاکید میکند: در تمام دنیا افزایش تردد رابطه مستقیم با وقوع تصادف دارد یعنی هر چه تردد بیشتر باشد مخاطره وقوع تصادف بیشتر است و به همان نسبت میزان کشته و مصدوم افزایش پیدا میکند.
وی تمام اجزای حملونقل را نیازمند بهبود میداند و میگوید: در بخش راه که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و در حوزه درون شهری با وزارت کشور است نیازمند ارتقای تابلوها، علائم خطکشی، کیفیت زیرسازی و طرح هندسی محور هستیم همچنین در زمینه کیفیت خودروها، نقطه ضعفها از دیگر بخشها بیشتر است.
مطلوب نبودن آموزش در مدارس و رسانهها
این کارشناس تدوین مقررات حملونقل در وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از بیتوجهی به کیفیت خودروهای داخلی، خاطرنشان میکند: به همان نسبت آموزشهای عمومی در مدارس و رسانهها مطلوب نیست که لازم است برای آگاهی کاربران از میزان مخاطرات تصادفات جادهای، بهبود یابد اعمال مقررات و برخورد پلیس راهور و نیروی انتظامی با تخلفات نیز در کنار بهبود کیفیت خدمات راه، خودرو، امداد و فوریتهای پزشکی باید تشدید شود.
وی با اشاره به ایستایی اجرای طرحهای ایمنی حملونقل در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و اعتباری، میافزاید: چند سالی است به دلایل متعددی از جمله تحریمها و شرایط اقتصادی کشور که به همه بخشها آسیب رسانده است همچنین همهگیری کرونا روند بودجهریزی بنا به نیاز سلامت کشور، با تغییراتی انجام شد، بخش حملونقل در بخشهای راهداری، تجهیزات مورد نیاز برای اعمال مقررات پلیس و … تا حدودی آسیب دید.
کرونای جادهای را فراموش نکنیم
ذاکری خواستار توجه بیشتر به بخش حملونقل عمومی شد و میگوید: بخش حملونقل هم مانند اقداماتی که برای کرونا انجام میدهیم نیازمند توجه ویژه است چون خسارات مالی و جانی حوادث جادهای با شیوع ویروسی مانند کرونا تفاوت چندانی ندارد، اینجا هم مانند کرونا آمار بالای مصدومان ناشی از یک حادثه و تصادف قابل پیشگیری است.
وی گام نخست برای ساماندهی حوادث ترافیکی را همافزایی، هماهنگی و یکپارچگی اجزای ایمنی میداند و میگوید: اینکه بگوییم گام اول اختصاص اعتبار مناسب است، درست نیست چون بدون وجود یک برنامه کارشناسی ممکن است در تمام بخشها اعتبار داشته باشیم اما یک بخش کار میکند و بخش دیگر ضعیف میماند به عنوان مثال به شکل مقطعی پلیس را یک سال تقویت کنیم و اعمال محدودیت خوب باشد و از ۱۶ هزار کشته به ۱۴ هزار برسیم اما ایمنی خودرو را ارتقا ندهیم یا راهها مناسب نباشد، همزمان با تکنولوژی روز جلو نرویم که در نتیجه همه اینها به ایمنی پایدار نمیرسیم.
چشمانداز سه تا پنج ساله برای کاهش مرگومیر
معاون مرکز تدوین مقررات و ایمنی حملونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تدوین سرفصل دستورات لازم برای ایمنی حملونقل در کمیسیون ایمنی راههای کشور، میگوید: برنامه عملیاتی تدوین شده و رئوس مطالب مشخص است، امسال نیز با حمایت سازمان برنامه و بودجه، تخصیص اعتبار به دستگاهها برای انجام وظایفشان در حوزه ایمنی باید بر مبنای برنامه ارتقای ایمنی مصوب کمیسیون باشد اما همانطور که همه بخشها از ضعفهای اجرا و ناهماهنگی آسیب میبینند، ما هم از آن جمله هستیم.
وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی ایمنی راهها قبل از شروع سال جدید و با حضور رئیس جمهوری، میگوید: مقرر شد در نشست بعدی کمیسیون که اوایل خردادماه برگزار میشود، برنامهها مرور شده و تخصیص اعتبار برای اجرای برنامهها نیز با کمک سازمان برنامه و همیاری اعضای کمیسیون مبتنی بر این برنامه باشد.
ذاکری تاکید میکند: امیدواریم با فروکش کردن کرونا و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور، اجزای کمیسیون ایمنی حملونقل نیز به همکاری مطلوب خود ادامه دهند، پیشبینی ما در کمیسیون این است که با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت که به یک بازه حداقل سه تا پنج ساله برای تثبیت برنامهها و تثبیت در روند کاهش تصادفات نیاز داریم البته اگر بخواهیم شاخصهای این بخش را با استاندارد دنیا مقایسه کنیم دست کم به یک دهه زمان نیاز داریم که آمار کشتهها را از ۱۶ هزار به کمتر از ۱۰ هزار نفر در سال برسانیم.
لزوم اتخاذ تصمیمات انقلابی در مورد ایمنی خودروها
وی کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی آمار جانباختگان حوادث ترافیکی را در یک دوره سه تا پنج ساله ممکن نمیداند و تصریح میکند: برنامههای کوتاه مدتی که در دوره سه ساله پیشبینی شده شامل اقدامات اجرایی دستگاهها، اعمال مقررات روزانه پلیس، اقدامات اورژانس، مهندسی راهها، اعمال مقررات، امداد و فوریتهای پزشکی و تا حدودی آموزش میشود اما در حوزه خودرو مطمئن باشید با دستور افزایش ایمنی، قطعاً تغییری ایجاد نمیشود مگر اینکه تصمیمات انقلابی در این صنعت گرفته شود.
ذاکری ایمنی حملونقل را یک مسئله اجتماعی میداند و میافزاید: هرگونه تغییر مثبت در این زمینه که به رفتار انسان وابسته است، نیازمند اقدامات زیرساختی پرهزینه و زمانبر برای جبران عقبماندگیها است اما نمیتوان به اندازهای صبر کرد که همچنان شاهد تصادف و فوت هموطنان و آسیبهای اجتماعی باشیم تا جایی که هر کدام از ما در بین اطرافیان خود یک آشنا، دوست یا خانواده آسیبدیده از حوادث ترافیکی وجود دارد.
نظر شما