علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اهمیت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی بر اساس قانون، اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در راستای وظیفه قانونی خود، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی را تا اطمینان از حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: متأسفانه وجود نگاه صنفی در وزارت بهداشت مانع عملکرد صحیح این وزارتخانه در راستای تأمین منافع مردم شده است؛ لذا بیم آن می‌رود که این موضوع مانع اجرای صحیح مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سوی این وزارتخانه شود. کمااینکه مدیران این وزارتخانه در کنار سازمان‌ها و انجمن‌های صنفی پزشکی، از جمله مخالفان این مصوبه بودند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تعارض منافع موجود در میان بدنه و مدیران وزارت بهداشت تصریح کرد: مسئله کمبود پزشک و دندانپزشک از سال گذشته و پس از درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته است که گزارش عملکرد کمیسیون در این خصوص به همراه پیشنهادهای کارشناسان کمیسیون برای رفع معضل کمبود پزشک و دندانپزشک در روز بیست‌وسوم فروردین‌ماه در صحن علنی مجلس قرائت شد.
وی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ همچنین پیشنهادهایی را نیز در راستای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی ارائه داده است، از جمله می‌توان به ایجاد رشته‌های حد واسط مانند مراقب سلامت یا بهداشت‌کار دهان و دندان و تربیت افرادی اشاره کرد که توانایی ارائه خدمات اولیه درمانی را دارند.
خضریان ادامه داد: از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، اجازه تربیت دانشجوی پزشکی به سایر دانشگاه‌ها مانند دانشگاه‌های وزارت علوم است؛ این کار می‌تواند در جهت کاهش تعارض منافع در سیاستگذاری آموزش پزشکی کشور و همچنین افزایش امکانات تربیت دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی باشد. همچنین توسعه ارائه خدمات و آموزش طب سنتی که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت نیز بدان اشاره شده است، می‌تواند به افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش انحصار در حوزه درمان کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: پرونده کمبود پزشک عمومی و متخصص و همچنین کمبود دندانپزشک در کمیسیون اصل ۹۰ باز است و این کمیسیون در راستای احقاق حقوق مردم و اجرای مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از وزارت بهداشت و دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان سنجش و آموزش پزشکی مطالبه خواهد کرد و در صورت تعلل از اجرای قانون، قطعاً متخلفین را به مراجع قضائی معرفی خواهد کرد.
نظر شما