مهدی آذربایجانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ بر اساس یک مزایده، قراردادی برای مدیریت کشتارگاه دام اهواز به مدت ۱۰ سال با پیمانکار مربوطه منعقد شد که بر اساس آن، هزینه کشتار دام سبک، دام سنگین و همچنین هزینه‌ای که به عنوان اجاره‌بها به شهرداری باید پرداخت شود، مورد تاکید قرار گرفت؛ در ابتدای این قرارداد، رقم‌هایی برای موارد ذکر شده تعیین و مقرر شد به صورت سالانه با توجه به نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی تغییر کند که این امر تا سال ۱۳۹۸ اجرا شد، اما پس از آن به علت اعلام نشدن نرخ تورم توسط بانک مرکزی، بهره‌بردار بر اساس تورم اعلامی توسط سایر ارگان‌ها مانند مرکز آمار کشور هزینه‌ها را تغییر داده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در فرمانداری با حضور اعضای اتحادیه مربوطه مصوب شد هزینه کشتار دام سنگین ۵۰ درصد کاهش پیدا کند، لایحه‌ای برای اصلاح هزینه‌های مورد نظر به شورای اسلامی شهر ارسال شد تا بررسی‌های لازم در این خصوص صورت گیرد و تغییرات مورد نیاز به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اهواز تاکید کرد: از آنجایی که شهرداری با پیمانکار قرارداد دارد، متناسب با کاهش هزینه توسط بهره‌بردار هزینه اجاره‌بها نیز باید کاهش پیدا کند. سایر موارد و حواشی‌های ایجاد شده در مورد کشتارگاه نیز در جای خود پیگیری خواهند شد.
وی اضافه کرد: از آنجایی که نزدیک به ۵۳ درصد هزینه‌های کشتارگاه از طریق کشتار دام سبک تأمین می‌شود، نرخ تعدیل اجاره‌بها متناسب با میزان کاهش هزینه‌ها مربوط به کشتار دام سنگین خواهد بود.
نظر شما