به گزارش خبرنگار ایمنا، «منصور الله‌وردی» با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در جلسات متعددی اعلام شده است، اظهار کرد: سازمان بهزیستی برای دریافت نظرات و پیشنهادات بخش‌های مختلف، با تشکل‌ها و شبکه‌های رسمی تشکل‌های افراد دارای معلولیت و همکاران استانی در این زمینه مکاتبه و بازخورد ۳۱ استان و انجمن‌های مربوطه را دریافت کرد.
وی افزود: از میان مکاتبه‌ای که با ۲۰ انجمن صورت گرفت، درنهایت شش انجمن، سه شبکه معلولان جسمی و حرکتی و نابینایان و ناشنوایان و حوزه‌های تخصصی سازمان بهزیستی به مکاتبه پاسخ و نظرات خود را به سازمان ارائه دادند.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، ادامه داد: سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان و دریافت پیشنهادات، طی سال گذشته، دو بار با معاونت حقوقی قوه قضائیه و سه دانشگاه مکاتبه کرد اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۵۰ نظر و پیشنهاد مختلف دریافت شده است، تصریح کرد: در این میان افراد دارای معلولیت با سازمان بهزیستی در ارتباط بودند و پیشنهاداتی برای اصلاح قانون ارائه دادند که مطابق این پیشنهادات کار می‌کنیم.
الله‌وردی تصریح کرد: بیشترین پیشنهادات مربوط به تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیت شاغل در دستگاه‌های دولتی (پیمانی، قراردادی یا رسمی) بوده است که درحال‌حاضر ماده‌ای مربوط به این موضوع در قانون وجود ندارد. پیشنهاد دیگر مربوط به ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر تکلیف دولت برای حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، است تا به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهند.
وی اضافه کرد: در قانون حداقل سه درصد استخدامی عنوان شده است که دستگاه‌ها عملاً سه درصد را اجرا می‌کنند. برای این موضوع پیشنهاد شده است که میزان حداقل سه درصد به حداقل هفت درصد ارتقا یابد.
معافیت مالیاتی و بیمه‌ای بخش غیردولتی، پیشنهاد دیگر اصلاح قانون
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: از دیگر پیشنهادات، معافیت مالیاتی افراد دارای معلولیت و تقویت مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای بخش غیردولتی است تا بخش غیردولتی انگیزه بیشتری برای استخدام افراد دارای معلولیت داشته باشد.
وی اظهار کرد: سازمان بهزیستی از دو ناحیه مجلس و معاون اول رئیس‌جمهوری اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان را پیگیری می‌کند. ما از طریق مجلس پیگیر هستیم، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قول داده‌اند و مذاکراتی با معاون اول رئیس‌جمهوری انجام شده است.
ورود سازمان تنقیح و تدوین قوانین برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان
الله‌وردی ادامه داد: ازآنجاکه سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات مجلس زیر نظر معاونت قوانین قرار دارد، این معاونت قوانین و دستورالعملی دارد که براساس آن موظف است حداکثر یک سال پس از اجرایی شدن هر قانون، گزارشی از نحوه اجرا، موارد ابهام، تعارض و هرگونه ایراد اجرایی را به رئیس مجلس، دولت و شورای عالی تنقیح قوانین و کمیسیون‌های مجلس تقدیم کند و پیشنهاد اصلاح لازم را ارائه دهد.
وی افزود: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد این موضوع شده است؛ اگرچه باید یک‌سال بعد از اجرای قانون ورود می‌کرد اما اکنون نیز برای اصلاح قانون ورود کرده است.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهادات برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان جمع‌بندی و به دفتر حقوقی سازمان بهزیستی ارائه شده است و دفتر حقوقی بر روی این پیشنهادات کار می‌کند و کماکان اگر افراد دارای معلولیت پیشنهاداتی داشته باشد، همچنان جای کار است. ما این فرصت را داده‌ایم که نکات عام و همه‌گیر را برای اصلاح قانون بررسی کنیم.
قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اسفندماه سال ۹۶
به گزارش ایمنا، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اسفندماه سال ۹۶ بود که در هشتم اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ از سوی دولت دوازدهم به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است. براساس اطلاعات موجود این قانون به مسائلی مانند خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی، مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضائی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی پرداخته است.
نظر شما