به گزارش خبرنگار ایمنا، «سیامک سمیعی» درباره پوشش بیمه‌ای تست‌های آزمایشگاهی و نحوه همکاری بیمه‌های تکمیلی با آزمایشگاه‌ها، اظهار کرد: متأسفانه در سال ۱۴۰۰، به دلیل عدم رشد متناسب تعرفه بخش دولتی در مقایسه با تعرفه بخش خصوصی، پوشش بیمه پایه خدمات آزمایشگاهی در بخش خصوصی که حدود ۷۰ درصد خدمات آزمایشگاهی (عمدتاً سرپایی) را برعهده دارد، از ۳۵ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافت؛ این به معنی افزایش پرداخت از جیب مردم است. از آنجا که هنوز تعرفه امسال خدمات سلامت به تصویب هیئت وزیران نرسیده است اطلاعی از وضعیت در سال ۱۴۰۱ وجود ندارد؛ ولی امید است که این اختلاف با افزایش تعرفه خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی و افزایش پوشش بیمه پایه، جبران شود.
وی افزود: وضعیت قراردادها و توافقات با بیمه‌های تکمیلی، سال گذشته موجب چالش آزمایشگاه‌های پزشکی و نارضایتی مؤسسان آزمایشگاه‌ها شده بود و تکلیف برای سال ۱۴۰۱ نیز هنوز روشن نیست. با توجه به اینکه بیشتر کیت‌ها و ملزومات مصرفی آزمایشگاه پزشکی مشمول تخصیص ارز سیستم بانکی است، تغییر نرخ ارز در صورت عدم جبران مابه‌التفاوت، اداره آزمایشگاه‌های دولتی و غیردولتی و افزایش پرداخت از جیب بیمارانی که به خدمات آزمایشگاهی نیاز دارند، می‌تواند به چالش اصلی سال جاری در خدمات آزمایشگاهی تبدیل شود.
دسترسی محدود و دشوار به تجهیزات آزمایشگاهی به دلیل تحریم‌ها
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، در خصوص نقش و تأثیر تحریم‌ها در تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، اظهار کرد: تحریم‌های ظالمانه، سال‌ها است که نظام آزمایشگاهی کشور و زنجیره تأمین تجهیزات، کیت‌ها و ملزومات مصرفی آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است. اگرچه دسترسی و قدرت انتخاب کشور دچار مشکل و کاهش چشمگیر شده است، اما در ارتباط با فناوری‌های نوین این مشکل بسیار جدی‌تر است. دسترسی محدود و دشوار به تجهیزات دستگاهی و کیت‌های مورد نیاز برای تشخیص مولکولی و ژنتیک، بیش از همه مشکل‌ساز شده و هزینه ارائه خدمات، نگهداری و پشتیبانی مهندسی را برای آزمایشگاه‌های پزشکی افزایش داده است؛ طبعاً این مشکلات هزینه خدمات آزمایشگاهی، بخصوص خدمات فاقد پوشش بیمه را، برای مردم افزایش می‌دهد.
تدوین پیش‌نویس ضوابط تصدیق آزمایشگاه‌های پزشکی برای آزمایش‌های غربالگری جنین
وی درباره سیاست‌های جمعیتی و وظایف آزمایشگاه‌ها، اظهار کرد: آنچه مستقیماً به آزمایشگاه‌های پزشکی مربوط می‌شود به ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از نقطه‌نظر تکلیف وزارت متبوع به تدوین و ابلاغ «ضوابط قانونی تصدیق آزمایشگاه‌های پزشکی برای آزمایش‌های غربالگری مادران باردار از نظر ناهنجاری‌های جنین» و نظارت بر آن‌ها و ماده ۵۴ قانون که مربوط به سامانه جامع برای ثبت اطلاعات کلیه مراجعان باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی، با رعایت اصول محرمانگی می‌شود، بازمی‌گردد.
سمیعی افزود: پیش‌نویس ضوابط تصدیق آزمایشگاه‌های پزشکی برای آزمایش‌های غربالگری، تدوین شده است و ابلاغ آن در انتظار «اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی و عملکرد مورداستفاده برای مادر و جنین در جهت حفظ آن‌ها و منتفی کردن احتمال خطر برای آن‌ها» و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی و الگوریتم‌ها یا استانداردهای تجویز آزمایش‌ها (ازجمله آزمایش‌های غربالگری مادران باردار ازنظر ناهنجاری‌های جنین) و تعیین تکلیف سامانه موضوع ماده ۵۴ است. استانداردها و الگوریتم‌های مذکور میزان نیاز سالانه به آزمایش‌های غربالگری و آزمایش‌های ژنتیک را مشخص می‌کنند و برآورد نیاز واقعی کشور به تجهیزات و کیت‌های وارداتی و تناسب نیاز با ظرفیت داخلی بعد از تعیین آن‌ها، میسر خواهد شد.
وی درباره ارسال نمونه‌های بالینی به خارج از کشور، گفت: به‌هرحال ارسال نمونه بالینی به خارج از کشور، مطابق آئین‌نامه ابلاغی هیئت دولت، بدون مجوز آزمایشگاه مرجع سلامت تخلف از قانون و جرم محسوب می‌شود.
به گزارش ایمنا، شرکت‌های بیمه در راستای تعهدات خود در برابر سلامتی و اموال افراد مختلف، بیمه‌های گوناگونی ارائه داده‌اند. بیمه‌هایی نظیر بیمه درمان، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی با سلامتی و جبران خسارات درمانی بیمه‌گزاران، ارتباط دارند. در بین بیمه‌های درمانی، بیمه تکمیلی و پوشش‌های خاص آن از اهمیت بالایی در بین بیمه‌گزاران برخوردار است؛ زیرا این بیمه‌ها می‌توانند با پوشش‌های گسترده خود، پشتیبان هزینه‌های درمان باشند.
نظر شما