علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص بحران آبی کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی کشور نحوه بهره‌برداری از منابع آبی است و متأسفانه با توجه به درگیری کشور با مشکلات اقلیمی اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود.
وی افزود: ما در کشور تعداد قابل توجهی چاه آب داریم که برخی از آنها چاه مجاز و برخی نیز چاه‌های غیرمجاز هستند که متأسفانه به صورت بی‌رویه از منابع آبی آن برداشت می‌شود. بر اساس قانون، دولت و وزارت نیرو مکلف است تمام برداشت‌های آب از چاه‌ها را بر اساس یک برنامه‌ریزی به صورت هدفمند تنظیم کند تا منابع آبی کشور از بین نرود و تعادلی بین منابع آبی جایگزین با برداشت ایجاد شود، این قانون تحت عنوان قانون تعادل بخشی در منابع آب باید اجرا شود اما متأسفانه به دلیل اجرا نشدن صحیح آن شاهد هستیم که بیش از مقداری که منابع آبی به سفره‌های زیرزمینی از طرق بارش وارد می‌شود، از چاه‌ها برداشت صورت می‌گیرد و تعادل‌بخشی شکل نگرفته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای جلوگیری از این اتفاق قانونگذار وزارت نیرو را مکلف کرده است برای تمام چاه‌ها و ابتدای آن کنتور قرار داده شود.
خضریان با اشاره به تولید کنتورهای هوشمند گفت: یک مجموعه دانش‌بنیان در سال ۹۴ اقدام به ابداع نوعی کنتور کرد که با روشی علمی مقدار برداشت از چاه‌ها را محاسبه کرد و حدود ۳۰ درصد از کل کنتورهای موجود در کشور از نوع ابداعی این شرکت دانش‌بنیان است؛ در استان‌هایی که از این کنتورها استفاده شده است، تا حدی برداشت آب از چاه‌های مجاز کنترل شده است.
وی ادامه داد: متأسفانه با پیگیری‌های صورت گرفته دریافتیم که از سال ۹۴ به بعد اجازه نصب کنتورهای هوشمند به این شرکت داده نشده است و در این رابطه شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شد. با بررسی‌های صورت گرفته این برداشت حاصل شد که حق به جانب شرکت تولیدکننده کنتور است و حداقل موضوع این است که در این چند سالی که از نصب کنتور هوشمند تولید این شرکت جلوگیری شده است، شرکت‌های دیگر نیز نتوانستند به دلیل هزینه‌های بالای کنتور جایگزین را تأمین کنند و از چاه‌ها آب بیشتری برداشت شده است.
خضریان خاطرنشان کرد: این اتفاق باعث شده است که امروز در تمام دشت‌ها دچار بحران در آب‌های زیرزمینی شدیم و شاهد فرونشست زمین هستیم. این وظیفه وزارت نیرو بوده است که در خصوص استانداردهای لازم کنتورهای هوشمند، اقدامات لازم را انجام دهد اما متأسفانه با استناد به گزارش‌های غیرعلمی کار را متوقف کرده است.
وی تاکید کرد: ترک فعل مسئولین وقت وزارت نیرو زیان غیرقابل جبرانی را به کشور وارد کرده است و کمیسیون اصل نود پس از تکمیل پرونده، این موضوع را به دستگاه قضائی گزارش خواهد داد.
خضریان در خصوص بخش دیگری از جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در ادامه به موضوع مقابله با زمین‌خواری از طریق سامانه جامع امور زمین پرداخته شد و پیش‌بینی شده است تا هر نوع بهره‌برداری و اقدامی روی زمین انجام می‌شود در این پنجره واحد و سامانه قرار گیرد. اما متأسفانه با وجود همه پیگیری‌ها این سامانه به طور کامل در کشور راه‌اندازی نشده و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلساتی در خصوص آن تشکیل شده است و آن ستاد تکالیفی را بر عهده برخی دستگاه‌ها قرار داده است تا شیوه‌نامه‌هایی را برای تکمیل این سامانه اجرایی کنند که متأسفانه کوتاهی‌هایی نیز در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ از همه این دستگاه‌ها به جهت پاسخگویی دعوت کرد و از آنها زمان خواسته شد تا همه این شیوه‌نامه‌ها را تدوین کنند و در اولین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح کنند. و بر اساس تعهدی که داده شد، تا پایان شهریورماه سامانه جامع امور زمین در کشور راه‌اندازی می‌شود.
نظر شما