به گزارش خبرنگار ایمنا، در سال ۱۹۷۰ در پاسخ به بحران محیط‌زیست، روز بیست و دوم آوریل مصادف با دوم اردیبهشت و هر چهار سال یک‌بار سوم اردیبهشت‌ماه، به‌عنوان روز زمین پاک انتخاب شد، که این روز، روزی برای ارتقای آگاهی و آموزش در مورد مسائل زیست‌محیطی و ترویج فرهنگ حفاظت و پاسداری از زمین است.
در این سال درپی برگزاری اولین روز زمین پاک، موجی از اقدامات محیط‌زیستی به راه افتاد، تصویب قوانین زیست‌محیطی، قانون هوای پاک، آب پاک و قانون حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض در ایالات‌متحده آمریکا و تشکیل آژانس محیط‌زیست آمریکا ازجمله اقداماتی بود که در پاسخ به اولین روز زمین پاک‌صورت گرفت. چندی نگذشته بود که بسیاری از کشورهای دیگر هم به این دست اقدامات روی آورده و قوانینی مشابه را در کشور خود به تصویب رساندند، این روز که بعد از گذشت ۵۰ سال همچنان یک رویداد مهم جهانی محسوب می‌شود و هرساله برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای متعددی را در سراسر جهان به ارمغان می‌آورد، گاهی به یک روز ختم نشده و هفته‌ای به نام هفته زمین پاک را به خود اختصاص می‌دهد، هفت روز پی‌درپی مملو از رویدادهایی با تمرکز بر زندگی سبز، حفاظت از طبیعت و احترام به زمین است.
کشور ما نیز در این رویداد با دیگر کشورهای جهان همراه شده و هرساله هفته زمین پاک را که از روز دوم اردیبهشت‌ماه بانام روز زمین پاک آغاز می‌شود، به مدت یک هفته در سراسر کشور برپا می‌کند، هرچند نه یک روز خاص بلکه هرروز به زمینی تعلق دارد که بی‌منت داشته‌هایش را در اختیار ما می‌گذارد و نعمت هوای پاک، آب تمیز، مناظر زیبا و هرآنچه نیاز ما انسان‌هاست را از ما دریغ نمی‌دارد. روز زمین پاک یک روز نیست بلکه یک جنبش محیط‌زیستی است. ازاین‌رو به اهمیت مدیریت یکی از تهدیدهای مهم برای داشتن زمین پاک که همان پسماندها است، پرداخته‌ایم.
بیشترین آلودگی پسماند در کشور در حوزه آب است
جواد وروانی، دانشیار محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به خطرات جبران‌ناپذیر پسماندها بر محیط‌زیست، اظهار می‌کند: آلودگی‌های محیط‌زیستی شامل سه عنصر آب، خاک و هوا می‌شوند که پسماندها، پتانسیل‌های آلودگی زیست‌محیطی در سه حوزه را دارند و حتی این آلودگی به محیط‌زیست خلاصه نمی‌شود و باعث بروز بسیاری از بیماری‌ها و سرطان‌ها برای افراد می‌شود زیرا وقتی آب، خاک و هوا آلوده شد تأثیر مستقیمی در تهدید سلامت افراد دارد.
وی ادامه می‌دهد: از بین سه آلودگی آب، خاک و هوا، آلودگی آب اثرات بیشتری بر تهدید سلامت افراد می‌گذارد که متأسفانه بسیاری از منابع آبی در کشور در اثر نبود مدیریت صحیح پسماند، دچار آلودگی شده است به همین جهت بیشترین آلودگی که پسماندها در حوزه محیط‌زیست ایجاد کرده‌اند، در حوزه آب است و به دلیل اینکه آب مستقیم توسط انسان مصرف می‌شود، آب آلوده تأثیر مستقیمی درخطر افتادن سلامت انسان و ابتلاء به بیماری‌های گوناگون دارد.
این دکترای محیط زیست بابیان اینکه پسماندها براثر کاربری آن تقسیم می‌شود، تصریح می‌کند: بر اساس جنس و نوع ماده‌ای که در پسماندها وجود دارد، پسماندها طبقه متدی می‌شود ولی در حال حاضر پسماندهای پزشکی در بین دسته‌بندی پسماندها بیشترین خطرات را برای محیط‌زیست و انسان دارند.
پسماندهای خانگی در صدر تولید دسته‌بندی پسماندها
وی تصریح می‌کند: نمی‌توان گفت کدام دسته از پسماندها بیشترین آلودگی را در کشور ایجاد کرده‌اند و هر منطقه از کشور یک نوع از دسته‌بندی پسماند در آن بیشتر و محیط‌زیست و سلامت افراد آن منطقه را به خطر انداخته است اما در کل می‌توان گفت بیشترین پسماند تولیدی در کشور مربوط به پسماندهای عادی و خانگی است زیرا جمعیت خانوارها در روستاها و شهرها هرروز روبه افزایش است.
وروانی اظهار می‌کند: یکی از ساده‌ترین روش‌های که در کشور ما برای دفن پسماند انجام می‌شود، دفن فیزیکی آن‌ها است که این دفن فیزیکی در واقع تنها پنهان کردن پسماند و مشکل است و این دفن پسماندها به‌صورت فیزیکی، علمی و بی‌خطر برای محیط‌زیست نیست و روش اصولی مدیریت پسماند بی‌خطر سازی و بازیافت آن است.
وی با بیان اینکه کم و کاستی‌هایی در مدیریت پسماند کشور وجود دارد، می‌گوید: خلأهایی که در مدیریت پسماند وجود دارد این است که از پسماندها استفاده بهینه‌ای نمی‌شود منظور از استفاده تبدیل کردن پسماند به انرژی، بازیافت و تولید ثروت و اشتغال برای افراد جامعه است. امروزه پسماندها در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان طلای کثیف شناخته می‌شوند زیرا این کشورها با بازیافت این پسماندها ضمن تولید انرژی، اشتغال و تولید ثروت ایجاد کرده‌اند ولی از این امر در کشور ما، غفلت شده است.
دانشیار محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهمیت پژوهش‌های دانشگاهی در مدیریت پسماند، اظهار می‌کند: متأسفانه نهادهای متولی از ظرفیت پژوهش‌های دانشگاهی در مدیریت پسماند به بهانه کمبود اعتبار و … حمایت نمی‌کنند درصورتی که اگر از پژوهش‌های مدیریت پسماند استفاده شود، بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی برطرف خواهد شد.
سالانه حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود
حسن پسندیده، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط‌زیست کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به کارکردهای قانون «مدیریت پسماندها» و اهمیت اجرای آن در کشور، اظهار می‌کند: این قانون در سال ۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید بر اساس این قانون همه سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های خصوصی، اشخاص حقوقی موظف هستند، مقرراتی که در قانون مدیریت پسماند آمده، رعایت کنند.
وی ادامه می‌دهد: رعایت مقررات قانون مدیریت پسماند الزامی است اما قبل از سال ۸۳ که این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، به دلیل اینکه در زمینهٔ مدیریت پسماند فاقد قانون بود، با چالش‌هایی در حوزه مدیریت پسماند مواجه بود و سازمان‌ها و نهادها از برنامه‌ریزی گرفته تا ایجاد زیرساخت آن‌طور که انتظار می‌رفت، اهتمام لازم را در زمینهٔ مدیریت پسماندها نداشتند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط‌زیست کشور با اشاره به دسته‌بندی پسماندها در قانون مدیریت پسماند به پنج گروه، تصریح می‌کند: سالانه حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی، حدود ۱۷۵ تن پسماند کشاورزی، ۳۲ میلیون تن پسماند صنعتی، هشت میلیون پسماند خطرناک، ۱۷۵ هزار تن پسماندهای پزشکی و عفونی در کشور تولید می‌شود.
وی می‌افزاید: در آئین‌نامه قانون مدیریت پسماند اشاره شده است که سازمان محیط‌زیست مکلف است با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برحسب مورد فهرست پسماندهای ویژه موردنظر خود را به شورای عالی محیط‌زیست اعلام کند که خوشبختانه این امر انجام شده است.
بحران زیست‌محیطی شمال کشور در اثر پسماندها جدی است
پسندیده اظهار می‌کند: بر اساس این قانون مدیریت پسماندهای عفونی و پزشکی به عهده وزارت بهداشت، پسماندهای صنعتی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، پسماندهای کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی، پسماندهای نفت و گاز به عهده وزارت نفت، پسماندهای نیرو به عهده وزارت نیرو و پسماندهای عادی به عهده شهرداری‌ها است.
وی با بیان اینکه در حوزه مدیریت پسماند کشور چالش‌هایی وجود دارد، می‌گوید: متأسفانه در برخی استان‌ها و مناطق کشور آن‌طور که باید مدیریت پسماندها صحیحی صورت نمی‌گیرد و همین امر باعث شده است در بسیاری مناطق به ویژه استان‌های شمالی کشور با بحران‌های زیست‌محیطی مواجه شویم.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط‌زیست کشور اظهار می‌کند: برای رفع این بحران‌ها و مدیریت صحیح پسماند در این مناطق، دستگاه‌ها و نهادهایی همچون وزارت کشور، سازمان محیط‌زیست، سازمان برنامه‌وبودجه و … درصدد این هستند که با اتخاذ تدابیر ویژه به‌صورت کوتاه‌مدت این بحران محیط‌زیستی را که ناشی از نبود مدیریت صحیح پسماند است، برطرف کنند.
کاهش مراکز دفن زباله کشور از ۳۳۰۰ مرکز به ۶۶۰ مرکز
وی با اشاره به اینکه کاهش تعداد مراکز دفن زباله در کشور یکی از اولویت‌های مهم مدیریت پسماند است، می‌گوید: از سال ۹۲ تا سال ۱۴۰۰، تعداد مراکز دفن زباله کشور از حدود سه هزار و ۳۰۰ مرکز به ۶۶۰ مرکز دفن زباله کاهش پیدا کرد و تلاش بر این است که کانون‌های دفن زباله کاهش یافته و آن‌ها را متمرکز در محله‌های محدودتر با مدیریت اصولی باشند.
پسندیده با اشاره به اجرای آمایش سرزمینی در خصوص مراکز دفن زباله، ادامه می‌دهد: هرچند تعداد مراکز دفن زباله در کشور کاهش پیدا کرده اما نیاز است که زیرساخت‌های فنی و مهندسی برای مدیریت پسماند ایجاد شود و هیچ مرکز دفن زباله‌ای فعالیت نکند حتی اگر یک مرکز دفن زباله هم در کشور فعالیت کند، قطعاً آثار جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست خواهد گذاشت.
وی تصریح می‌کند: اقدامات لازم برای مدیریت پسماندهای عادی و شهری انجام شده است. مدیریت اجرایی پسماندهای عادی و شهری به عهده شهرداری‌ها است و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح کلان برنامه جامع عملیاتی مدیریت پسماندهای عادی و شهری را از طریق شهرداری‌ها پیگیری می‌کند و این الزام به وجود آمده و شهرداری‌های را موظف کرده است که مراکز دفن زباله به شیوه سنتی جمع‌آوری شوند و اگر محل مراکز دفن زباله نامناسب است تغییر این مراکز به محل‌های دیگر با تائید کارشناس محیط‌زیست انجام شود.
تنها ۲۰ درصد پسماندها بی‌خطر دفن می‌شوند
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط‌زیست کشور می‌گوید: در خصوص دفن بی‌خطر پسماندها، حدود ۲۰ درصد از پسماندهای کشور تبدیل به سولفات می‌شود و ۸۰ درصد باقی‌مانده به مراکز دفن زباله انتقال می‌یابد.
وی اظهار می‌کند: امحای پسماندهای صنعتی به عهده تولیدکننده است و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران زیرساخت‌های لازم برای مدیریت پسماندهای صنعتی را در کشور فراهم کرده‌اند و از طرفی بازیافت پسماند در هر پنج دسته حائز اهمیت است که در کشور توسعه واحدهای بازیافت پسماند انجام شده است.
پسندیده اظهار می‌کند: توسعه زیرساخت‌ها و واحدهای بازیافت پسماند علاوه بر رونق اقتصادی و اشتغال باعث کاهش بحران‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور می‌شود.
۷۰ درصد از پسماندهای شهری، تر هستند
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط‌زیست کشور با اشاره به اینکه پسماندهای عادی و شهری در دو بخش تقسیم‌بندی می‌شود، می‌گوید: این دو بخش شامل پسماندهای خشک و پسماندهای تر می‌شود که حدود ۷۰ درصد پسماندهای تر هستند و نکته حائز اهمیت این است که شهروندان نقش بسیار مهمی می‌توانند در مدیریت پسماندهای شهری و عادی داشته باشند و اگر به دنبال این هستیم که شهروندان در مدیریت پسماند مشارکت بالایی داشته باشند، نیاز است که آموزش‌های لازم در این خصوص برای شهروندان انجام شود.
وی اظهار می‌کند: یکی از سیاست‌های محیط‌زیستی کشور در خصوص مدیریت، بومی‌سازی علوم زیستی پرکاربرد در مدیریت پسماندها است ضمن اینکه استفاده از پتانسیل‌های مراکز دانشگاهی جزو اولویت‌های مهم در بخش مدیریت پسماند است.
استفاده از نظرات کارشناسان محیط‌زیست در تدوین برنامه توسعه هفتم کشور
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اهمیت روز جهانی زمین پاک، اظهار می‌کند: مناسبت‌هایی در تقویم جهانی و کشور در نظر گرفته‌شده است که نقش مهمی در پاسداشت محیط‌زیست و حفظ آن دارد، در واقع این مناسبت‌ها کارکرد افزایش توجه افراد جامعه به حوزه محیط‌زیست را دارد، اما نکته قابل‌تأمل این است که فعالیت در حوزه محیط‌زیست به یک دوره و مقطع زمانی خاص خلاصه نمی‌شود زیرا اثربخشی هر نوع مداخله‌ای در محیط‌زیست مشمول زمان است.
وی ادامه داد: زمانی که تصمیمی در حوزه محیط‌زیست گرفته می‌شود، شاهد اثرات این تصمیم‌گیری به‌زودی نخواهیم بود و این امر نیازمند زمان و مداومت است که این مسائل باید در حوزه محیط‌زیست به‌ویژه در بخش احیا و حفاظت آن موردتوجه قرار گیرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اقداماتی که فراکسیون محیط‌زیست مجلس در راستای زمین پاک دنبال می‌کند، برگزاری سلسله نشست‌ها با فعالان و کارشناسان محیط‌زیست است که در این نشست‌ها، نکات مهمی در راستای حفظ محیط‌زیست که نیاز است در برنامه هفتم توسعه دیده شود و آسیب‌شناسی از برنامه‌های توسعه‌های قبلی، جمع‌بندی و در برنامه توسعه هفتم لحاظ خواهد شد.
ویرایش ۹۰ درصد قانون «مدیریت پسماندها»
وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون «مدیریت پسماند» برای داشتن زمین پاک، اظهار می‌کند: این قانون جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور و به‌منظور حفظ محیط‌زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت بهینه آن‌ها، در سال ۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی در بر بیست‌وسه ماده و نه تبصره تصویب شد که در این قانون به مدیریت پسماند در حوزه‌های پسماند عادی، پسماند پزشکی، پسماند ویژه، پسماند کشاورزی، پسماند صنعتی پرداخته‌شده است.
رفیعی ادامه می‌دهد: در کمیته محیط‌زیست و کمیسیون کشاورزی، قانون «مدیریت پسماندها» در حال ویرایش نهایی است و تقریباً ویرایش ۹۰ درصد آن انجام شده است و بازنگری که باید در این قانون انجام شود، به‌زودی به کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
اصفهان شهر اول ایران در حوزه مدیریت پسماند
وی بابیان اینکه بازنگری قانون پسماند از مجلس یازدهم آغاز شد، تصریح می‌کند: ما در مجلس یازدهم به دنبال این هستیم که به سبب برخی مشکلات اجرایی این قانون اصلاحاتی بر روی این قانون صورت بگیرد. کمیته محیط‌زیست و کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال این است که خلأهایی که در قانون مدیریت پسماند وجود دارد به‌طور کارشناسی رفع شود.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: قانون مدیریت پسماند سال‌های زیادی است که از تصویب آن در مجلس می‌گذرد اما همچنان در برخی موارد خلأ آئین‌نامه اجرایی دارد البته با پیگیری‌های که صورت گرفت سال گذشته آئین‌نامه آن تدوین شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصفهان بافاصله شهر اول ایران در حوزه مدیریت پسماند است، اظهار می‌کند: چالش‌های کشور در حوزه زمین پاک علاوه بر مدیریت پسماند در حوزه فرونشست‌ها است و این مسئله‌ای است که باید از سوی دستگاه‌های متولی جدی‌تر گرفته شود و در برنامه‌ریزی‌های کشور توجه شود در کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال بررسی راهکارهای قانونی برای کنترل این معضل محیط‌زیستی هستیم.
نظر شما