به گزارش خبرنگار ایمنا، برخی بر این باور هستند که سازمان‌ها و مؤسسات خیریه و فعالیت‌های داوطلبانه از تأثیر چندانی برخوردار نیستند، حال آنکه فعالیت‌های مراکز خیریه و مشارکت آن‌ها کمک حیاتی به بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی یک کشور می‌کند و به‌جرئت می‌توان گفت اهمیت، نقش و جایگاه آن‌ها کمتر از نقش بخش دولتی نیست.
سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، با ارائه خدمات ضروری مانند احداث بیمارستان، مدرسه، پرورشگاه، مراکز مذهبی، کمک به بیماران و تأمین معیشت نیازمندان، تأثیرات مثبتی در افزایش کیفیت زندگی شهروندان دارند. مؤسسات و سازمان‌های خیریه، شریک و همکار مناسبی برای دولت‌ها در اجرای برنامه‌های مختلف از قبیل مبارزه با فقر، توانمندسازی و آموزش، مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش کیفیت زندگی اقشار محروم و نیازمند محسوب می‌شوند. ازاین‌رو خبرنگار ایمنا به مناسبت روز اکرام و تکریم خیران به آسیب‌شناسی مؤسسات خیریه در کشور پرداخته است.
خیران از فعالیت مؤسسات خیریه چه می‌گویند؟
فرد خیری که سال‌ها با مؤسسات خیریه فراوانی در قالب هیئت‌امنا، هیئت‌مدیره و خیر همکاری داشته است، درباره آسیب‌های پیش روی این مؤسسات به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: ذات و هدف مؤسسات خیریه، مقدس است اما متأسفانه به دلیل نبود نظارت کافی، برخی از این مؤسسات گرفتار چالش‌هایی یا حتی مواردی از فساد می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در برخی مؤسسات خیریه، اعتبارات رسیده به مؤسسه که باید برای توانمندی جامعه نیازمندان هدف خود هزینه شود، صرف هزینه‌های جاری مؤسسات خیریه می‌شود؛ در صورتی که طبق قانون، مؤسسات خیریه مجاز هستند تنها ۱۰ درصد از اعتبارات کلی را صرف امور اجرایی و کادر اداری خود کنند.
این خیر اظهار می‌کند: متأسفانه نظارت دقیق و صحیحی بر بسته‌های معیشتی که خیریه‌ها باید توزیع کنند، نمی‌شود؛ در برخی از مؤسسات خیریه این بسته‌ها یا به تعداد بیشتری به دست یک خانواده می‌رسد یا به دست برخی از آن‌ها نمی‌رسد.
وی می‌افزاید: برخی از مؤسسات خیریه، ادامه فعالیتشان منوط به کمک‌ها و اعتبارات دولتی شده است و اگر این کمک‌ها نباشد، آن مؤسسه تعطیل می‌شود؛ درصورتی‌که مؤسسه خیریه یک سازمان مردم‌نهاد است و سازمان مردم‌نهاد، نباید انتظار کمک دولتی داشته باشد؛ بلکه باید عامل باشد.
این فعال اجتماعی با بیان اینکه مؤسسات خیریه بدون نظارت همچون تیغ دو لبه عمل می‌کنند، تصریح می‌کند: گاهی در ایام انتخابات، شاهد رشد قارچ‌گونه بسیاری از خیریه‌ها و پررنگ شدن فعالیت برخی خیریه‌ها به خصوص در مناطق کم‌برخوردار شهرها هستیم که از این روند، استفاده‌های ابزاری یا سیاسی می‌شود.
اهمیت هدفمندی فعالیت‌های مؤسسات خیریه
فرهاد خسروی، عضو هیئت‌مدیره شبکه خیران استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: مؤسسات خیریه مانند سایر سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور دارای چالش‌های فراوانی هستند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های مؤسسات خیریه که به‌عنوان یک ضعف بزرگ شناخته می‌شود، نبود هدفمندی فعالیت‌های مؤسسات خیریه است. در فعالیت مؤسسات خیریه کشور، متأسفانه سیستم یکپارچه هدفمند وجود ندارد؛ علاوه بر آن بانک اطلاعاتی جامع و کاملی از افراد نیازمند برای معرفی به خیریه‌ها نیز وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: در واقع هر خیریه، نهاد و سازمانی اقدام به تهیه و تدوین یک بانک اطلاعاتی از افراد نیازمند کرده است؛ به‌عنوان‌مثال سازمان‌هایی همچون بهزیستی و کمیته امداد، بانک اطلاعاتی مجزا از افراد نیازمند دارند؛ اما از آنجاکه این هدفمندی‌ها و کمک‌ها کم است، باعث بروز مشکل هدفمند نبودن کمک‌ها شده است.
نبود هدفمندی کمک‌ها عامل افزایش آسیب‌های اجتماعی
این عضو هیئت مدیر مؤسسه خیریه لبخند تصریح می‌کند: این نبود هدفمندی در کمک‌ها، باعث افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی همچون تکدی‌گری می‌شود؛ به این خاطر که سیستم یکپارچه‌ای برای معرفی افراد نیازمند وجود ندارد؛ بنابراین افرادی که زمینه تکدی‌گری دارند به‌راحتی می‌توانند از تمام خیریه‌ها کمک‌های مختلفی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه چالش دیگر مؤسسات خیریه، نداشتن توانمندی لازم برخی افراد نیازمند یا همان گروه هدف خیریه‌ها است، می‌گوید: تقریباً همه خیریه‌ها در یک سری از حوزه‌های خاص همچون معیشتی فعالیت می‌کنند، درصورتی‌که باید خیریه‌ها در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد ورود داشته باشند.
کمبود تقسیم وظایف صحیح و بی‌اعتمادی به مؤسسات خیریه
خسروی ادامه می‌دهد: هنوز تقسیم وظایف صحیحی برای فعالیت مؤسسات خیریه در کشور صورت نگرفته است و این به‌عنوان یکی دیگر از آسیب‌های جدی پیش روی مؤسسات خیریه کشور محسوب می‌شود. متأسفانه با وجود تعدد بالای مؤسسات خیریه در کشور، هنوز بخش اعظمی از افراد نیازمند توانمند نشده‌اند.
وی خاطرنشان می‌کند: آسیب دیگری که خیریه‌ها با آن مواجه هستند، خیریه‌های خانوادگی است؛ یعنی خیریه‌هایی در کشور فعالیت می‌کنند که به‌صورت دوستانه و خانوادگی اداره می‌شود و همین امر باعث بروز فسادهای مالی فراوانی در این مؤسسات خیریه شده است. فسادهای مالی که در برخی از مؤسسات خیریه صورت می‌گیرد، موجب شده بسیاری از مردم نسبت به خیریه‌ها کم اعتماد شود و به‌صورت فردی و پراکنده اقدام به کمک افراد نیازمند کنند.
موازی‌کاری‌ها؛ عامل تضعیف مؤسسات خیریه
این عضو هیئت مدیره مؤسسه خیریه «لبخند» با بیان اینکه یکی دیگر از آسیب‌های مؤسسات خیریه، بحث موازی‌کاری آن‌ها است، می‌گوید: موازی‌کاری مؤسسات خیریه به دلایل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن به دلیل شکل‌نگرفتنِ شبکه مؤسسات خیریه توسط مراجع صدور پروانه است. متأسفانه نهادهای صدور پروانه و مجوز برای مؤسسات خیریه در کشور بعد از سال‌ها نتوانسته‌اند در کنار شکل‌گیری صحیح شبکه مؤسسات خیریه، زمینه شرایطی را برای هم‌اندیشی خیریه‌ها فراهم آورند.
وی اظهار می‌کند: نبود بانک اطلاعاتی از افراد نیازمند برای هدایت صحیح کمک‌های مؤسسات خیریه باعث شده است که بیشترین لطمه به افراد نیازمند جامعه وارد شود، به عنوان مثال در ماه مبارک رمضان بسیاری از مؤسسات خیریه در حال توزیع بسته‌های مواد غذایی هستند، ولی وقتی روند فعالیت این مؤسسات را بررسی می‌کنیم، درمی‌یابیم که به خاطر نبود شبکه خیران و بانک اطلاعاتی افراد نیازمند، در یک محل چند مؤسسه خیریه اقدام به توزیع مواد غذایی می‌کنند؛ همین موضوع موجب شده برخی از افراد نیازمند از چند خیریه بسته‌های حمایتی و غذایی دریافت کنند، ولی عده‌ای دیگر از افراد نیازمند حتی یک بسته حمایتی و غذایی دریافت نکنند.
خسروی ادامه می‌دهد: فعالیت مؤسسه خیریه، تنها نباید به حوزه درمان یا کمک‌های معیشتی خلاصه شود؛ هم‌اکنون نیازمندیم که مؤسسات خیریه در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی وارد شوند. کودکان مبتلابه اوتیسم در بسیاری از شهرهای کشور نیازمند کمک هستند، ولی در عمل شاهد هستیم یک مؤسسه خیریه در حوزه اوتیسم در بسیاری از شهرهای کشور وجود ندارد؛ در مقابل شاهد تعدد فعالیت مؤسسات خیریه در حوزه سرطان یا معیشت هستیم که این موضوع، ساماندهی مؤسسات خیریه را یادآوری می‌کند.
فقدان قانون جامع و مستقل در حوزه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد
غلامرضا فتح‌آبادی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد خیریه در کشور و موانع موجود در مسیر آن‌ها، اظهار می‌کند: امروزه سازمان‌های غیردولتی، رکن مهم جامعه مدنی هستند و بی‌تردید اداره جوامع بدون حضور مؤثر این سازمان‌ها مقدور نیست. این سازمان‌ها با برخورداری از چهار خصوصیت مردمی، مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی بودن به عرصه فعالیت‌های اجتماعی وارد می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: در ایران، سازمان‌های مردمی عرصه خیریه پس از مشروطیت پا گرفت که یک قرن سابقه دارد؛ اما سازمان مردم‌نهاد به شکل سنتی خود از قدیم‌الایام در ایران وجود داشت. این سازمان‌ها نظیر اخوان‌الصفا، گروه عیاران و جوانمردان و فرقه اسماعیلی است؛ اما فعالیت نوین سازمان‌ها در ایران از سال ۱۳۵۰ با تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی آغاز شد.
این دکترای جامعه‌شناسی توسعه تصریح می‌کند: بعد از انقلاب اسلامی، نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف پذیرفته شد و در قانون اساسی در اصول مختلف ازجمله اصول ۱۰۴، ۵۹، ۵۶، ۲۹، ۸، ۷، ۶، ۳ به مشارکت مردمی توجه جدی شده است؛ همچنین در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی نظام، مشارکت مردمی از جهت‌گیری اصلی برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌ها بوده است. پس در این راستا، بستر و ظرفیت‌های قانونی برای فعالیت نهادهای اجتماعی فراهم است؛ به همین جهت آن‌ها روزبه‌روز گسترش‌یافته و نقش مؤثری در رفع مشکلات جامعه و کاهش آلام نیازمندان ایفا می‌کند، به‌طوری‌که امروزه هزاران سازمان مردم‌نهاد رسمی و دارای مجوز در کشور در عرصه فعالیت‌های اجتماعی به‌ویژه امور خیریه به یاری نیازمندان شتافته‌اند.
وی می‌گوید: هرچند این نهادها برای دستیابی به اهداف خود تلاش‌های وافری داشته‌اند، اما رفع موانع موجود می‌تواند مسیر خدمت را برای آنان هموارتر سازد؛ فقدان قانون جامع و نبود قانون مستقل برای سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه فعالیت این سازمان‌ها، یکی از چالش‌ها و خلاء‌های بزرگ در نظام حقوقی ایران است.
مراحل طولانی صدور مجوز تأسیس و موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی
فتح‌آبادی تصریح می‌کند: تاکنون برای تدوین و تصویب قانون، تلاش‌هایی صورت گرفته، اما منتج به نتیجه نشده است. در آخرین اقدام در سال ۱۳۸۹ طرحی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با ۳۴ ماده اعلام وصول شد که تا ماده ۲۷ آن مورد بررسی قرار گرفت؛ اما به علت اعتراض سازمان‌های مردم‌نهاد تاکنون مسکوت مانده است.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه موازی‌کاری‌های موجود بین دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه سازمان مردم‌نهاد یک آسیب جدی است، اظهار می‌کند: تداخل و موازی‌کاری هم در دستگاه‌های متولی امور سمن‌ها به‌ویژه در زمینه صدور مجوز و نظارت و هم در فعالیت خود سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد که پیشبرد اهداف و تحقق مطلوب برنامه‌ها در عرصه مشارکت‌های مردمی را متأثر ساخته است.
وی خاطرنشان می‌کند: مراحل طولانی صدور مجوز تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد، آسیب دیگری پیش روی مؤسسات خیریه است. در حال حاضر تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز تمدید مجوز فعالیت آن‌ها به دلایل عدیده‌ای ازجمله تأخیر در پاسخ استعلامات هویتی متقاضیان تأسیس، توسط مراجع نظارتی و همچنین ضوابط و مقررات دست‌وپا گیر در شورای توسعه و حمایت از تشکل در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
نبود برنامه مدون برای آموزش و مهارت‌آموزی نهادهای مردمی
فتح‌آبادی با اشاره به نبود برنامه مدون برای آموزش و مهارت‌آموزی نهادهای مردمی در کشور، ادامه می‌دهد: با توجه به پیچیدگی و تخصصی شدن فعالیت سمن‌ها، ضرورت ارائه برنامه‌های توانمندسازی و مهارت‌آموزی و نیز ارتقای دانش حرفه‌ای سازمان‌های مردم‌نهاد اجتناب‌ناپذیر است که این مهم باید پیوسته از طریق دستگاه‌های متولی مدنظر قرار گیرد.
این دکترای جامعه‌شناسی توسعه می‌افزاید: به‌رغم تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور و ایجاد معاونت سازمان‌های مردم‌نهاد در مجموعه آن، اما این سازمان به‌خوبی نتوانسته در راهبری و ارتقای فعالیت‌های این حوزه نقش مؤثری ایفا کند که مهم‌ترین چالش‌های آن عبارتند از نداشتن سیاست و برنامه مدون برای توسعه مشارکت‌های مردمی در کشور، عدم برخورداری از نیروی انسانی مجرب در پیشبرد امور دبیرخانه شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های استان و شهرستان‌ها، فقدان سازوکار شفاف و کارآمد در امر نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد، تغییرات مدیریتی زیاد در معاونت مذکور، فقدان برنامه مدون در امر آموزش و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد، نداشتن نقشه راه مناسب برای تعامل با سایر شرکا و نیز سازمان‌های مردم‌نهاد برای ارتقای مطلوب امور مشارکت مردمی، پیگیری ناکافی برای تصویب قانون مستقل در حوزه مشارکت و سازمان‌های مردم‌نهاد، عدم توفیق در ایجاد شبکه‌های تخصصی و نیز عدم پیش‌بینی تشکیلات صنفی برای سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه ایجاد خانه سمن‌ها یا مرکز مستقل است.
نبود آمار و اطلاعات دقیق در حوزه مشارکت‌های مردمی
فتح‌آبادی اظهار می‌کند: آمار و اطلاعات به‌هنگام، پایه و اساس هر برنامه‌ریزی بوده و این موضوع در عرصه توسعه اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. در حال حاضر خلاء آماری در حوزه مشارکت‌های مردمی کاملاً محسوس است و نبود آمار و اطلاعات دقیق ازیک‌طرف و دسترسی نداشتن به آمار و داده‌های موثق و به‌روز به‌ویژه در عرصه توسعه مشارکت و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد از طرف دیگر، برنامه‌ریزی علمی و هدفمند در حوزه اجتماعی به خصوص امور سازمان‌های مردم‌نهاد را متأثر ساخته است.
وی ادامه می‌دهد: متأثر شدن حوزه مشارکت و کمک‌های مردمی از شرایط اقتصادی جامعه چالش دیگر مؤسسات خیریه است که بین مؤلفه‌های اقتصادی جامعه و فعالیت‌های اجتماعی همبستگی زیاد وجود دارد. تحولات و مشکلات اقتصادی به‌ویژه بی‌ثباتی و افزایش تورم، فعالیت‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است و توان و ظرفیت‌های مردمی برای ارائه خدمات داوطلبانه را محدود می‌سازد.
جهت‌گیری سیاسی نمره‌ای منفی برای فعالیت‌های مردم‌نهاد
این جامعه‌شناس می‌افزاید: بدون شک، تحقق و دستیابی به اهداف، مستلزم برخورداری از تشکیلات سازمانی مناسب و کارآمد است. در این میان، نیروی انسانی مجرب و حرفه‌ای و سیستم‌های نوین مدیریتی تعیین‌کننده میزان بهره‌وری و اثربخشی سازمانی است. هرچند فعالیت در سازمان‌های مردم‌نهاد به‌صورت داوطلبانه و غیرانتفاعی است، اما برخورداری از تشکیلات سازمانی منسجم، ضمن نظم‌بخشی به امور، زمینه شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتمادسازی را به همراه دارد که در نهادینه‌سازی فرهنگ مشارکت می‌تواند نقش مؤثری ایفا می‌کند.
فتح‌آبادی می‌گوید: هرچند فعالیت و جهت‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرسیاسی است، اما لغزش برخی از آن‌ها به عرصه فعالیت‌های سیاسی و بعضاً همکاری با نهادهای بین‌المللی، زمینه‌ای فراهم ساخته که نگرش دستگاه‌های نظارتی به عرصه مشارکت‌های نوین را با تردیدهایی همراه ساخته است که این موضوع می‌تواند نقش منفی در توسعه فعالیت‌های این حوزه، ایجاد نماید، در این میان اعمال نظارت و ارائه آموزش‌های لازم حائز اهمیت است و از طرفی نظام اجرایی کشور باید با کاهش تصدی‌گری خود و واگذاری امور به سازمان‌های مردم‌نهاد، نقش‌آفرینی آنان را در توسعه کشور ارتقا دهند.
نظر شما