به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، معضل حاشیه‌نشینی از سال‌ها قبل باری سنگین بر دوش بسیاری از شهرهای کشور بوده است؛ در فرآیند تاریخی شکل‌گیری پدیده حاشیه‌نشینی، دو عنصر مکان و زمان به عنوان شرایط عام برای ایجاد این پدیده و دو عنصر اقتصادی و اجتماعی به عنوان شرایط خاص برای شناخت و درک آن جلوه می‌کند.
در سال ۱۹۹۶ حدود ۲۵ درصد جمعیت جهان فاقد خانه‌ای در شأن زندگی انسانی بوده‌اند؛ شکل‌گیری حاشیه‌نشینی یا سکونتگاه‌های غیررسمی درون یا حاشیه شهرها و وجود معانی و اصطلاحات متعدد در زبان‌های مختلف، بیانگر جهانی بودن این وضعیت است.
پدیده حاشیه‌نشینی به اشکال متفاوت در گوشه و کنار شهرها، حتی در بخش مرکزی شهرها به‌صورت مجتمع‌هایی در قالب محله‌هایی با عناوین زاغه، آلونک‌نشینی، حاشیه‌نشینی، سکونتگاه‌های خودرو، سکونتگاه‌های نابسامان، سکونتگاه‌های غیرمجاز و سکونتگاه‌های برنامه‌ریزی نشده نشان می‌دهد که در اغلب کشورهای در حال توسعه این پدیده به شکلی حادتر از سایر کشورهای جهان مشاهده شده است.
از ۲۰ شهر بزرگ جهان در سال ۲۰۰۵ که جمعیت بالایی دارند، ۱۷ شهر آن در کشورهای در حال توسعه قرار دارد که بیش از ۲۰ درصد جمعیت شهری این کشورها در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کردند؛ در ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه به موازات رشد شهرنشینی در دهه‌های اخیر، سکونتگاه‌های نامتعارف و خود انگیخته‌ای درون یا مجاور شهرها با تقدم در مجموعه‌های شهری بزرگ به‌سرعت ایجاد شده و رشد یافته است.
معیارهای تشخیص اسکان غیررسمی
یک سکونتگاه غیررسمی به دلیل اصل غیرقانونی بودن آن، دارای سرویس‌ها و خدمات شهری ناکافی و زیرساختی در سطح پایین یا پایین‌تر از حد مناسب است که از جمله این خدمات که چارچوب و زیربنای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی هستند، می‌توان به سیستم آبرسانی ضعیف و ناکافی، بهداشت محیط نامناسب، ایجاد واحدهای مسکونی بدون رعایت معیارهای فنی و استقرار محیطی، روشنایی نامناسب معابر، کمبود یا نبود فضاهای آموزشی، مراکز بهداشتی و سایر فضاها اشاره کرد.
بیشتر خانوارهای ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی به گروه‌های با درآمد پایین تعلق دارند که ویژگی‌هایی همچون تشکیل اغلب این ساکنان توسط مهاجران، سطح سواد پایین اجتماع غیررسمی، فعالیت ساکنان به‌عنوان کارگر روزمزد در بخش‌های غیررسمی و سطح پایین دستمزد و شغل‌های نیمه‌وقت این افراد را شامل می‌شود.
بخش غیررسمی در اقتصاد دارای ویژگی‌های مهمی همچون ورود آسان به بخش غیررسمی، اتکا به منابع محلی و درآمد خانوار، مالکیت خانواده بر کسب‌وکار، فعالیت محدود و مهارت‌های اکتسابی از خارج از نظام رسمی دولت است که اغلب دولت‌ها مقرراتی را بر ضد آن وضع می‌کنند و برخی اوقات از فعالیت آن جلوگیری می‌کنند.
با تأکید بر دیدگاه توانمندسازی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی با انگیزه ساماندهی که می‌تواند با محوریت بسیج آنها برای بهسازی و ارتقای شرایط محیطی جامه عمل بپوشاند، در این فرایند باید به تدریج زمینه یکپارچگی همه‌جانبه اجتماعی-اقتصادی و کالبدی با شهر فراهم شود.
مهاجرت از روستا به شهر، نمکی بر زخم حاشیه‌نشینی
اغلب ساکنانی که از نقاط روستایی به شهر مهاجرت می‌کنند، در بحث اسکان با مشکلات عدیده روبه‌رو هستند و بیشتر به علت ضعف درآمد تمایل به سکونت و پشتیبانی از سوی اقوام خویش در اسکان در محلات خاص و در قالب اقوام و گروه‌های نژادی و زبانی خاص است؛ این خانوارها گاهی مهاجرتشان به متغیرهای فصلی نیز بستگی دارد که در بیشتر اوقات به سکونت دائم منجر می‌شود.
زندگی شهری مشکلاتی را برای خانوارهای مهاجر روستا به شهر به ارمغان می‌آورد که از مهم‌ترین آنها نبود تجانس فرهنگی و اجتماعی این‌گونه از مهاجران با اجتماعات ساکن یا با سایر اجتماعات شهری است.
حاشیه‌نشینی در شهرها یکی از عوامل مؤثر در پایین آوردن سطح کیفیت زندگی شهروندان و از اثرگذارترین عوامل برهم زننده تعادل اجتماعی به حساب می‌آید که می‌تواند پیامدهای اجتماعی ناگواری را به دنبال داشته باشد؛ از جمله این پیامدها می‌توان به ازدحام و شلوغی، ظهور و افزایش مشاغل کاذب، ناهنجاری‌های اجتماعی، اخلاقی، افزایش جرم و جنایت و در یک عبارت نبود امنیت اجتماعی اشاره کرد.
می‌توان گفت برای حل معضل حاشیه‌نشینی یک راه‌حل وجود ندارد، بلکه باید مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها در کنار یکدیگر بتواند بخشی از این مشکل را حل کند؛ هر چند با روندی که طی می‌شود حتی به جمعیت آنها نیز افزوده خواهد شد و ممکن است در بلندمدت به یک شکل قالب سکونت تبدیل شود زیرا در یک کشور با نرخ رشد اقتصادی منفی، طبیعی است که افراد در تهیه مسکن و درآمد با مشکل مواجه شوند که یکی از خروجی‌های آن، حاشیه‌نشینی است.
نتیجه‌گیری
به نوعی می‌توان گفت بین تعادل اجتماعی و حاشیه‌نشینی رابطه‌ای معکوس وجود دارد، به این معنی که با افزایش حاشیه‌نشینی و کثرت یافتن تعداد حاشیه‌نشینان، تعادل اجتماعی تهدید بیشتری می‌شود.
از جمله نیازهای اجتماعی که در این راستا می‌تواند کارساز باشند نیاز به بهبود نگرش‌ها و عقاید نسبت به بهبود وضعیت موجود، نیاز به رفع معضل اوباشی‌گری و وحشی‌گری در سطح محلات به علت نبود کنترل‌های اجتماعی و فراهم شدن بسترهای مناسب جهت فعالیت‌های مجرمانه در سطح محلات، افزایش اعتماد به نفس در بین ساکنین به علت رها شدن به حال خود، نیاز به کاهش تراکم جمعیت در سطح محله، افزایش نرخ سواد و یا میزان سواد در مقاطع بالای تحصیلی، نیاز به کاهش میزان اعتیاد، نیاز به از بین‌بردن درگیری‌های قومی و قبیله‌ای به واسطه تعصبات قبیله‌ای، نیاز به رفع مشکلات عدیده خانوادگی در بین خانوارها و فرزندان، نیاز به افزایش سطح امنیت اجتماعی و امنیت روانی، نیاز به ایجاد تفریحات سالم و مناسب برای ساکنین و به‌ویژه جوانان، نیاز به کاهش میزان مهاجرت و نیاز به ایجاد مکان‌ها و خدمات اجتماعی و محله‌ای اشاره کرد.
برای رفع معضل حاشیه‌نشینی نیاز است در مرحله اول یک سند جامع مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین شود، البته این سند وجود دارد، اما باید تکمیل‌تر و دقیق‌تر و با دید پیشروتری نوشته شود و در مرحله دوم باید تمام سکونتگاه‌های غیررسمی به‌طور کامل در سطح کشور رصد و شناسایی شود تا به آمار دقیقی دست پیدا کنیم.
کاهش سکونتگاه‌های غیررسمی فقط با کمک‌های مستقیم محقق نمی‌شود، می‌توان با ایجاد شغل باکیفیت برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه به کاهش حاشیه‌نشینی کمک کرد، البته این موضوع به سیاست‌های بازتوزیعی در جامعه گره خورده است، یعنی گروه‌های پردرآمد جامعه، بخشی از ثروت و درآمدشان را در قالب‌های مختلف مثل مالیات در اختیار دولت قرار دهند و این مبالغ بین افراد کم‌درآمد جامعه بازتوزیع شود.
راه‌حل‌های کلان اقتصادی و عرضه مسکن در سطح جامعه، می‌تواند منجر به کاهش قیمت مسکن و افزایش عرضه و در نهایت کاهش حاشیه‌نشینی شود؛ فکر نکنیم با سیاست‌های مختلف مانند یارانه و مسکن می‌توانیم مشکل حاشیه‌نشینی را حل کنیم، تجربه‌ها نشان می‌دهد در سطوح پایین‌تر سیاست‌های حمایتی موجب کاهش حاشیه‌نشینی خواهد شد، اما صرفاً سیاست‌های حمایتی مثل عرضه مسکن نمی‌تواند مشکل حاشیه‌نشینی را ریشه‌کن کند.
نظر شما