به گزارش ایمنا، علی‌اصغر جهانگیر در مراسم مراسم امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی، کشور در سه زمان با سه اوج‌گیری افزایش جرایم و فساد در جامعه روبرو شد که بررسی‌ها نشان داد آن جرایم، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند.
وی افزود: اصلی‌ترین افزایش جرایم و رشد فسادهای جامعه با این سه زمینه تکمیل می‌شود که ارتباط مستقیم با حوزه کار ثبت اسناد و املاک دارد و حداقل دو بخش را به صورت مستمر و مستقیم در بر می‌گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: ما در جامعه‌ای به سر می‌بریم که در حال گذار از یک جامعه سنتی به‌عنوان جامعه ارزش‌محور و توسعه‌یافته هستیم. این مهم مستلزم این است که زیرساخت‌های رسیدن به آن سطوح فراهم شود و سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از دستگاه‌هایی است که می‌تواند در زیرساخت‌ها به کمک سایر بخش‌های درون و برون قوه قضائیه بیاید.
جهانگیر خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده آن‌جایی که به اسناد رسمی بها داده شده و نهادهای مختلف با اعتماد به آن این فرهنگ‌سازی را در بین مردم القا کردند که به اسناد رسمی اعتماد کنند، علاوه بر اینکه به حق و حقوق خود رسیده‌اند و از جرایم و فساد مستقیم و غیر مستقیم که در سایه عدم ثبت اسناد رسمی اتفاق می‌افتد نیز جلوگیری می‌شود.
وی یکی از عوامل اصلی بروز جرایم از جمله جعل اسناد، افزایش کلاهبرداری و در نهایت افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه را اعتبار فوق‌العاده اسناد عادی باوجود قوانین متعدد در تقویت و تثبیت اعتبار اسناد رسمی دانست و افزود: اسناد عادی در قالب دست‌نوشته‌ها، تائیدیه‌ها، قراردادها، توافقات و قولنامه‌های متعدد و مملو از اغلاط حقوقی توسط افراد غیر متخصص در حال ثبت و ضبط است و چون مردم در بسیاری از موارد از سواد حقوقی و سواد اسناد معتبر و لازم‌الاجرا اطلاع و آگاهی بالایی ندارند، اسناد ثبتی و رسمی را از اسناد عادی به‌راحتی تشخیص نمی‌دهند و تصور می‌کنند هر نوشته‌ای اعتبار سند رسمی را دارد که به واسطه یک اشتباه چه بسا تمام اموال و داروندار یک عمر زحمت خود را از دست دهند و مدت‌ها درگیر دادگاه‌ها و مراجع قضائی شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: در سال‌های گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری و سازمان ثبت تلاش‌هایی را صورت دادند تا فرهنگ‌سازی کنند ولی همچنان اهمیت توجه به اسناد رسمی آن جایگاه شایسته را نیافته و امیدواریم در سایه این تفاهم‌نامه که نباید صرفاً به امضا ختم شود و باید دارای ضمانت اجرا توأم با زمان‌بندی مناسب و کوتاه باشد تا نتیجه آن ارتقا آگاهی مردم و کم کردن مشکلات و کمک به آن‌ها با استفاده از ظرفیت آگاه‌سازی رسانه‌ها و فضای مجازی باشد، به نحوی که بتوان در یک زمان مشخص مردم را به سمت اسناد رسمی ترغیب کرد.
وی درباره تسهیل استفاده از اسناد رسمی گفت: استفاده از اسناد رسمی باید در مراحل مختلف از مرحله درخواست تا صدور اسناد رسمی به اندازه اسناد عادی آسان شود تا مردم احساس کنند بهترین مزیت برای استفاده از هرگونه سندی، صرفاً سند رسمی است.
جهانگیر در رابطه با ساماندهی حوزه خدمات زمین و جلوگیری از زمین‌خواری از جمله حریم‌ها و اراضی ملی بیان کرد: امروز موضوع ساماندهی و ثبت و سنددار کردن حریم‌ها مانند حریم رودخانه‌ها، حریم شهرها، حریم جنگل‌ها و حریم‌کوه‌ها برای جلوگیری از تعرض به آن‌ها باید در اولویت سازمان و معاونت قرار گیرد. در همین راستا یک برنامه‌ای در حال طراحی است که در آن همه داده‌های بخش‌های مختلف زمین در حوزه خدمات متمرکز شود تا هرگونه تغییر بر روی زمین قابل رصد باشد و اگر ساخت‌وسازی به وقوع پیوست و یا تغییر کاربری اراضی و مراتع به‌طور غیر قانونی صورت می‌گیرد شناسایی و از آن پیشگیری شود.
در پایان این مراسم، جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفاهم‌نامه همکاری را امضا کردند.
نظر شما