به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، «سیداحسان خاندوزی» اظهار کرد: برای نخستین‌بار در تاریخ بانکداری کشور، ۱۱ بانک دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانک‌های دولتی به غیر از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که اساساً بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد، در سایت‌های خود چنین فهرستی را منتشر کرده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است، هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، اظهار کرد: این مسئله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود؛ به این معنا که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بدحساب برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می‌شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به همین دلیل در اواخر سال گذشته، رئیس‌جمهور دستور داد که بانک‌ها خودشان در این زمینه پیش قدم شوند و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شوند و برای تسویه بدهی‌های خود، اقدام کنند؛ در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند.
خاندوزی اضافه کرد: در این زمینه، پیگیری‌های ویژه انجام شد و به طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد، از آن‌ها درخواست شد که در این زمینه پیشگام باشند.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است، تصریح کرد: اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بدحساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم این کار کمک کند تا مطالبات توسط بانک‌ها وصول شود و زمینه برای دسترسی بخش‌های خوش‌حساب مردم، اعم از تولیدکنندگان و مردم عادی به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست، گفت: گام بعدی دقیق‌تر کردن این فهرست است؛ الان این فهرست به جهت جزئیات می‌تواند کامل‌تر شود. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی‌های مشکوک‌الوصول بدهکاران بزرگ بانک‌ها در اینجا درج نشده و ممکن است این سوال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیئت دولت نیز ریاست‌جمهوری هم تأکید کرد که تا حد ممکن، این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.
خاندوزی با بیان اینکه پیام ما از این سیاست، تشویق خوش‌حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی‌ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد.
وی ادامه داد: در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکت‌ها و بانک‌ها وجود داشت؛ به همین دلیل، در گام اول از بانک‌ها خواستیم که رقم دقیق بدهی‌ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک‌الوصول اشخاص یا شرکت‌ها در فهرست‌های خود درج کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص گام‌های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز گفت: برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام‌های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته است، اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک‌های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، تصریح کرد: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، تمام بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع کننده و نهایی کننده آن حکم قانونی است؛ اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانک‌های دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته شد که در این مسیر پیشگام باشند که آن‌ها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن، این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع شد.
نظر شما