مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص حذف مجوز واردات خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: مجلس یازدهم سال گذشته به اصلاح قانون ساماندهی بازار خودرو پرداخت و ایرادات شورای نگهبان برطرف شد، اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مجمع تشخیص اجازه واردات خودرو از محل صادرات قطعات را نداد.
وی افزود: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام تشکیلات تازهای است که در ظاهر با مجوز رهبری ایجاد شده است اما متأسفانه برخورد سلیقهای با موضوعات دارد؛ بر همین اساس اعضای این هیئت معتقد هستند که واردات خودرو حتی پنج درصد خلاف سیاستهای کلی حمایت از تولید است در صورتی که واردات پنج درصدی خودرو ضربهای به تولید نخواهد زد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اکنون قیمت خودرو در بازار با قیمت واقعی آن فاصلهای زیادی دارد و این موضوع به دلیل این است که رقیب خارجی خودرو در کشور وجود ندارد. بر همین اساس در صورتی که واردات خودرو انجام شود تأثیر بسزایی در قیمت خودرو در بازار خواهد گذاشت.
طغیانی ادامه داد: متأسفانه مابهالتفاوت قیمت اصلی خودروهای داخلی با قیمت بازار متعلق به دلالها است و واردات خودرو باعث کاهش قیمت مابهالتفاوت میشود. اما متأسفانه در روزهای آخر سال ۱۴۰۰ مجوز واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو با فشار هیئت عالی نظارت حذف شد.
وی خاطرنشان کرد: واردات خودرو نیاز به مصوبه مجلس ندارد و در این راستا مصوبه مجلس تنها وزارت صمت را ملزم به واردات خودرو میکرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: زمانی که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، مصوبه مجلس را مغایر با قانون تشخیص دهد، شورای نگهبان نیز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی با مصوبه مجلس مخالفت میکند.
نظر شما