به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفندماه ۱۳۷۴ نخستین دوره هیئت مدیره به صورت رسمی در استان‌ها تشکیل شد.
بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ۷۳ آئین نامه اجرایی، وظایف متعددی از جمله برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و توجه به ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌ای مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن، همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع، تفصیلی، هادی شهرها و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و… برای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها توسط قانونگذار تعیین شده است.
در رابطه با الزامات رعایت مقررات ملی ساختمان و نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان، مسعود مصفا، عضو سابق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مطابق قانون، هیچ ساختمانی در کشور از شمول الزامات مقررات ملی ساختمان مستثنی نیست و تمامی ساخت و سازها در شهرها و حتی روستاهای دور از مرکز استان، باید با رعایت مقررات ملی ساختمان و الزامات آن انجام شود. در صورت اجرایی نشدن این ضوابط، ساختمان‌هایی که ساخته شده برای آن استان و منطقه خطری بالقوه است.
کنترل ایمنی و بهداشت ساختمان‌ها در نقاط کشور ضروری است
وی با بیان اینکه کنترل ایمنی، آسایش و بهداشت ساختمان‌های استان مسائلی نیست که برای یک منطقه ضروری‌تر از سایر مناطق باشد، تصریح می‌کند: شاید برای مناطقی که اقشار آسیب پذیر بیشتری دارند باید با حساسیت و دقت بیشتری وارد عمل شد. در همین راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان به استناد اهداف و الزامات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عهده‌دار اشاعه و تقویت فرهنگ مقررات ملی و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر آن برای ایجاد آسایش و ایمنی، بهداشت و صرفه اقتصادی شهروندان است.
این کارشناس ساختمان در خصوص رعایت مبحث یک مقررات ملی ساختمان و بهینه سازی مصرف سوخت، می‌گوید: موانع و مشکلات اجرای مدیریت انرژی در ساخت و ساز باعث شده تا امروزه مصرف انرژی در واحدهای تجاری و خانگی حدود ۴۰ درصد کل میزان انرژی کشور را به خود اختصاص دهد و بر اساس آمارهای ارائه شده، به طور متوسط سالانه ۱.۶ درصد به میزان مصرف انرژی کشور اضافه می‌شود.
لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها
مصفا اضافه کرد: برای مصرف بهینه انرژی، باید در همان ابتدای طراحی ساختمان به فکر بهینه سازی مصرف انرژی بود. نکته مهم‌تر اینکه ساخت و سازها باید توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود. در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هم به مسئله نظارت بر ساخت اشاره شده است. این موضوع یکی از معضلات فعلی ساختمان سازی است. با توجه به گران شدن حامل‌های انرژی باید علاوه بر استفاده از تجربیات کشورهای پیشتاز دنیا در استفاده بهینه از انرژی، آموزش‌های لازم در خصوص نحوه صحیح مدیریت انرژی در ساختمان نیز داده شود.
وی با اشاره به الزامات قانونی بکارگیری مجریان ذیصلاح، اظهار می‌کند: بر اساس فصل چهارم آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از ماده ۹ تا ۲۰، تمام عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف‌اند از اینگونه مجریان استفاده کنند.
بخشی از تضمین کیفیت ساخت‌وساز بر عهده مجریان ذی صلاح است
عضو سابق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان می‌گوید: به استناد فصل سوم مجموعه شیوه‌نامه‌های آئین‌نامه اجرایی و آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)، بسیاری از الزامات اجرایی و تضمین کیفیت ساختمان از جمله مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌های اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت‌ها به طراح و صاحب‌کار، صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی، استفاده از عوامل فنی و اجرایی دارای صلاحیت از مهندسان و کاردان‌ها تا استادکاران ماهر و استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، توسط مجریان ذیصلاح انجام می‌شود.
مصفا اضافه می‌کند: به این ترتیب و با تدبیر قانونگذار، بخشی از مسئولیت سنگین تضمین کیفیت ساخت و ساز که تا پیش از آن صرفاً بر دوش مهندسان ناظر گذاشته شده بود، برعهده مجریان ذیصلاح گذاشته شد. با این الزام، برای هر پروژه ساخت و سازی، یک مهندس ناظر و یک مجری ذیصلاح مطابق ترتیبات مشخصی، انتخاب می‌شود. مهندس ناظر نیز تنها در صورتی به صاحب پروژه مجوز شروع به کار خواهد داد که مجری ذیصلاح در محل پروژه حضور فیزیکی داشته باشد. حضور مؤثر مجری ذیصلاح در کل فرآیند ساخت و ساز امری الزامی است و در واقع، مجری ذیصلاح است که باید ضوابط فنی و ایمنی که از سوی مهندس ناظر برای پروژه تعیین می‌شود را پیاده سازی کند.
صدور شناسنامه فنی و ملکی در استان هرمزگان از سال ۱۳۸۳
وی در ادامه درباره شناسنامه فنی و ملکی، تصریح می‌کند: بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، دارا بودن شناسنامه فنی و ملکی برای همه ساختمان‌ها در زمان صدور پایان کار الزامی است. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در اجرایی کردن صدور شناسنامه فنی و ملکی در کشور عملکرد خوبی داشته است. از سال ۱۳۸۳ با حمایت اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری بندرعباس، برای تمامی ساختمان‌های در حال احداث در مرکز استان پرونده ملکی تشکیل شده و شناسنامه فنی ملکی صادر شده است. در این شناسنامه جزئیات اجرا و طراحی و نظارت ساختمان از جمله نیروهای انسانی دخیل، مصالح، سیستم سازه‌ای، نما و… قید می‌شود.
این کارشناس ساختمان می‌گوید: مهندس ناظر باید نظارت مستمر داشته باشد و اگر مالک مقررات ملی ساختمان را رعایت نکند، هر خلافی را در زمان و موعد خاص به صورت کتبی به مجری و کارفرما تذکر داده و رونوشت آن را به مرجع صدور پروانه ارائه کند. در صورتی که مفاد این گزارشات مورد توجه قرار نگرفته و عملیات اجرایی برخلاف مفاد پروانه ساختمانی و نقشه‌های مصوب ادامه یابد، مهندسان ناظر نباید مجوز پایان کار ساختمان را صادر و امضا کنند.
مصفا خاطرنشان می‌کند: لازم است فعالان حوزه مسکن به ویژه مهندسان در بخش‌های مختلف اعم از طراحی، اجرا و نظارت، قانون و آئین نامه اجرایی و مباحث مقررات ملی ساختمان را به صورت دقیق مطالعه کرده و در خدماتی که ارائه می‌دهند موارد ذکر شده در این قانون را در نظر بگیرند.
وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال در طراحی ساختمان، مهندسان باید حتماً آئین نامه‌ها را شناخته و موارد ذکر شده در آن را رعایت کنند. همچنین مهندسان ناظر نظارت‌ها را دقیق انجام دهند و در ارائه گزارشات مرحله‌ای تعلل نداشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، بجز اعلام تذکر مکتوب به مالک، مراتب را در قالب گزارش به مراجع صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان نیز ارائه دهند.
عضو سابق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در پایان خاطرنشان می‌کند: مجریان دارای صلاحیت باید حتماً آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را به دقت مطالعه و آن را عملیاتی کنند تا با مشکل مواجه نشوند.
نظر شما