به گزارش خبرنگار ایمنا، در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، قیمت گوشت قرمز سر به فلک کشید و شاهد التهاب در بازار بودیم؛ این درحالی بود که عرضه گوشت در بازار به میزان کافی انجام شد و کمبود عرضه در برابر تقاضا، علت این افزایش قیمت نبوده است.
در آن زمان، صادرات دام با مجوز دولت آزاد شده بود. منتقدان صادرات دام زنده، در ابتدای صدور مجوز صادرات از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌گفتند که اگر دام زیاد تولید شده، شرکت پشتیبانی امور دام کشور خریداری و ذخیره‌سازی کند و در فصولی که نیاز است، به بازار تزریق کند؛ زیرا واردات هزینه بیشتری برای دولت دارد. شاید هم این کار نیاز به اعتبار داشته است که وزارت جهاد ترجیح داده به جای خرید در داخل صادرات شود.
در نهایت حتی توقف صادرات دام هم نتوانست مانع از رشد قیمت گوشت شود و قیمت آن به کمتر از ۱۹۰ هزار تومان نرسد.
درحالی‌که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران اعلام کرده است که هیچ کمبودی در دام و به تبع آن، گوشت نداریم و به گفته وی، هیچ اتفاقی در تولید نیفتاده و فقط عده‌ای دلال و سودجو قصد دارند با افزایش قیمت گوشت، زمینه واردات آن را فراهم کنند، حال آنکه نیازی به واردات نیست و حتی با مازاد دام هم مواجهیم، مجوز واردات ۱۰ هزار تن گوشت نیز صادر شد!
افزایش هزینه‌های تولید گوشت در سال ۱۴۰۰
در همین رابطه، منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در ابتدای سال ۱۴۰۰ با تغییرات در دولت، سکاندار وزارت جهاد کشاورزی هم تغییر کرد. در این زمان شیوع کرونا هنوز فروکش نکرده بود؛ همین موضوع منجربه کاهش قابل توجه تقاضا برای دام و عملاً کاهش تقاضای گوشت شد.
وی اضافه می‌کند: علاوه بر این، پدیده خشکسالی موجب از بین رفتن مراتع در بسیاری از استان‌ها شد. از طرفی تأمین نهاده برای دامداران مشکل بود؛ زیرا نهاده‌ها باید از بازار آزاد تأمین می‌شد و در زمان‌های مختلف، شاهد جهش قیمتی در این بخش بودیم که تولید کننده را متضرر کرد.
شرایط بحرانی حوزه دامپروری در سال ۱۴۰۰
رئیس شورای تأمین دام کشور می‌گوید: در مجموع، طی سال ۱۴۰۰ شرایط حوزه دامپروری کشور بحرانی بود. در دولت سیزدهم، مدیریت جدید برنامه‌هایی را در بخش دام اجرایی کرد. طرح‌هایی برای حمایت از تولید بازار از جمله خرید حمایتی دام با قیمت مصوب هر کیلو ۶۲ هزار تومان برای دام سبک و هر کیلو ۵۹ هزار تومان برای دام سنگین، توسط دولت اجرایی شد. با انجام این طرح، دامداران منتفع شدند و می‌توانستند زیان خود را جبران کنند.
پوریان اضافه می‌کند: همچنین مجوز صادرات ۲۵۰ هزار رأس دام توسط دولت به اتحادیه تعاونی عشایری، اتحادیه دام سبک، اتحادیه دامپروران و اتحادیه دامداران ابلاغ شد. دامدارکارت هم یکی دیگر از طرح‌های حمایتی دولت سیزدهم بود که در سال ۱۴۰۰ اجرایی شد.
طرح‌های حمایتی دولت در ابتدای اجرا متوقف شد
وی ادامه می‌دهد: این سه طرح حمایتی، مصوب شد اما خرید حمایتی به حاشیه‌سازی انجامید و نتیجه قابل توجهی نداشت و بخش زیادی از دام موجود در دامداری‌ها توسط دولت خریداری نشد. در واقع این طرح، درحالی‌که هنوز کاملاً اجرایی نشده بود، به دلیل نبود نقدینگی در شرکت پشتیبانی امور دام، متوقف شد.
رئیس شورای تأمین دام کشور می‌گوید: در بخش صادرات نیز فقط ۴۰ هزار رأس دام صادر شد و طرح، به طور کامل اجرایی نشد. عملاً سیاست‌هایی که توسط دولت به عنوان طرح‌های حمایتی مطرح شده بود، در ابتدا متوقف شد و زیان فراوانی را به فعالان این بخش تحمیل کرد.
پوریان اضافه می‌کند: سیاست‌گذاری کلان در حوزه دامپروری طی سال ۱۴۰۰ تغییرات جدی را تجربه کرد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به واردات نهاده‌های دامی اختصاص می‌یافت، هزینه‌های تولید در این بخش افزایش جدی پیدا کرد؛ نهاده‌های وارداتی در بخش تولید مرغ، گاو شیرده و دامداری‌های گوشتی، مورد استفاده قرار می‌گرفت. در همین شرایط سیاست‌های جدیدی توسط دولت اعمال شد؛ به طوری که خرید حمایتی و صادرات متوقف شد.
وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر، مجوز واردات ۱۰ هزار تن گوشت گوسفندی توسط دولت صادر شد؛ قطعاً در آن زمان مجوز واردات گوشت گوساله هم صادر و واردات آن انجام شده است. همزمان شاهد نوسانات قیمتی در بخش گوشت بودیم؛ به طوری که با وجود گوشت فراوان، التهاب قیمتی در بازار گوشت هر روز بیشتر می‌شد.
تصمیمات دولت منجر به التهاب بازار شد
رئیس شورای تأمین دام کشور می‌گوید: در واقع به دلیل نبود مدیریت صحیح در این حوزه، تصمیمات کلانی که گرفته می‌شد، عملاً منجر به ورود تکانه‌های شدید به بازار دام شد. عملاً با اجرای این سیاست‌ها، تقاضای کاذب در بازار ایجاد شد. این تقاضا بر بازار و قیمت‌ها تأثیر گذاشت و بدون وجود تقاضای شدید در بازار، قیمت‌ها تحریک شد و افزایش داشت.
پوریان ادامه می‌دهد: در صورت خرید حمایتی، قیمت گوشت کنترل می‌شد. با وجود توقف صادرات و خرید حمایتی دام، دولت نتوانست از شتاب قیمتی گوشت جلوگیری کند؛ این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌های دولت عملاً نتیجه‌بخش نبوده است.
وی تصریح می‌کند: جمعیت دامی کشور مشخص است و میزان مصرف کل کشور در طول یک سال، حداکثر یک میلیون و ۱۰۰ تن بوده که بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار ایران، میزان دام تولیدی کشور ۹۰۰ هزار تن بوده که امسال بیشتر از این مقدار هم شده است. از طرفی، واردات گوشت هم توسط دولت انجام شده است؛ بنابراین با وجود افزایش عرضه انواع گوشت در بازار، دولت نتوانسته از شتاب قیمت جلوگیری کند.
تصمیمات دولت در بازار تقاضای کاذب ایجاد کرد
رئیس شورای تأمین دام کشور می‌گوید: تصمیمات دولت سبب ایجاد تقاضای کاذب در بازار شده است؛ زیرا هر گاه واردات انجام می‌شود بازار، کمبود گوشت را متصور می‌شود که این موضوع، به افزایش قیمت می‌انجامد. زمانی می‌توان واردات انجام داد که بازار با کمبود مواجه باشد؛ این در حالی است که اکنون گوشت زیادی در بازار وجود دارد و تولید آن در کشور بسیار قابل توجه است.
پوریان اضافه می‌کند: در سال ۱۴۰۰ مدیریت مناسبی بر حوزه دام انجام نشد و وزارت جهاد کشاورزی باید در این حوزه برنامه تعریف کند. فعالان بخش دام نمی‌توانند هیچ برنامه‌ریزی برای تولید در سال آینده داشته باشند؛ زیرا از حمایت دولت مطمئن نیستند. مشکلاتی که به دلیل خشکسالی در مراتع به وجود آمده، فعالان این بخش را ناچار به تهیه نیاز دام خود از بازار آزاد کرده است. با وجود این هزینه‌ها، اگر دولت از تولید کننده در این بخش حمایت نکند و در مقابل، واردات هم انجام دهد، فعالیت در این بخش توجیه اقتصادی ندارد و منجر به خروج فعالان از این صنعت می‌شود.
لزوم برنامه‌ریزی شفاف در حوزه دام
وی ادامه می‌دهد: وقتی تولید یک کیلوگرم گوشت در روسیه یا کشورهای اطراف، دو دلار و ۵۰ سنت هزینه دارد، تولید گوشت با هزینه بیش از سه دلار در ایران توجیه‌پذیر نیست. بنابراین برای حمایت از تولید کنندگان که محرک توسعه اقتصاد کشور در این بخش هستند، باید برنامه‌ریزی‌های شفاف انجام شود.
رئیس شورای تأمین دام کشور تاکید می‌کند: بی‌برنامگی در وزارت جهاد کشاورزی اقتصاد، حوزه دام را تحت تأثیر قرار داده و منجر به فرار نقدینگی از این حوزه شده است.
میزان و قیمت گوشتی که دولت خریداری می‌کند مشخص باشد
پوریان اضافه می‌کند: باید میزان و قیمت گوشت خریداری شده توسط دولت، مشخص باشد و اجازه صادرات هم به تولید کنندگان داده شود تا بتوانند در ایام رکود بازار، ضرر خود را با صادرات جبران کنند. شتاب قیمت‌ها در کشور ما، ناشی از رکود تورمی است؛ در این شرایط باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق از تولیدکنندگان حمایت و سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شود تا تولیدکننده متضرر نشود.
وی تصریح می‌کند: سردرگمی در برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه دامپروری، اقتصاد کشور را متضرر کرده است. زیرساخت‌های توسعه کشور از روستا شروع می‌شود؛ اما با اقدامات فعلی دولت از این توسعه جلوگیری شده است. طی سال‌های گذشته کشورهایی که سال‌ها پس از ایران به این حوزه وارد شدند، پیشرفت قابل توجهی کردند و ایران اکنون حتی نمی‌تواند در حوزه دام با کشورهایی همچون ارمنستان، ترکیه و قرقیزستان رقابت کند.
گزارش از فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما