به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، «هادی طحان‌نظیف» در گفت‌وگویی اظهار کرد: طرح تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان بررسی شد که درباره برخی مفاد آن، ابهام وجود داشت.
وی افزود: ابهام شورای نگهبان از این جهت بود که درباره نسخ قانون فعلی که در این مصوبه هم آمده، نسبت به این موضوع که آیا تغییر رسمی کشور در صلاحیت و اختیار دولت خواهد بود یا خیر، ابهام وجود داشت که بعد از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: واقعیت این است که بدون موضوع‌شناسی و بررسی فنی، امکان اظهارنظر درباره مصوبات وجود ندارد و تشخیص ابهامات و مغایرات شرعی و قانون اساسی از طرف شورای نگهبان، نتیجه بررسی‌های فنی و مقدماتی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که اول فروردین ساعت جلو کشیده می‌شود و اگر مجلس در سال جدید، مصوبه را اصلاح کند و در نهایت به تأیید شورای نگهبان برساند، تکلیف چیست، افزود: باید مصوبه در دستور کار کمیسیون و صحن مجلس قرار بگیرد و بعد از اصلاح، مجدد مصوبه را بررسی خواهیم کرد و طبیعی است که مفاد آن تغییراتی درباره زمان و سازوکارها خواهد داشت.
وی گفت: اینکه اختیارات دولت تا چه حد خواهد بود، مصوبه جدید را بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف تاکید کرد: بر اساس قانون اول فروردین، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.
نظر شما