انسیه ابوبصیر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اینکه تخلفاتی که در ساخت‌وسازها رخ می‌دهد به دلیل سیاست نادرست شهرداری است و افراد را در مسیر نادرست هدایت می‌کند، اظهار کرد: تخلفات ساخت‌وسازها به صورت شخصی و توسط انبوه‌سازان با شگرد نادرست شهرداری در کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت خلافی و درآمد نامطلوب و دور زدن قانون انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ ظاهرا در جهت درآمدزایی کلان برای شهرداری است، اما اهداف کلان کمیسیون مربوطه بازدارندگی است، ادامه داد: برای جلوگیری از هرگونه خلافی در ساخت‌وساز با روند فعلی برای افراد به ویژه انبوه‌سازان که با تراکم بیشتری در ساخت‌وساز مشارکت دارند، مسیر غلطی طراحی شده است.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه متقاضیان با دو نقشه ساختمانی از پیش تعیین شده که یکی برای تأیید از نظام مهندسی و به ظاهر تأیید شهرداری و آغاز ساخت‌وساز و دیگری نقشه اجرایی پروژه است که گاهی همراه با تخلفات ساخت‌وساز طراحی می‌شود، افزود: این روند پروژه را به قطع با کمیسیون ماده ١٠٠ و پرداخت جریمه همراه می‌کند و آسیب‌های جدی این موضوع از منظر انبوه‌سازان افتادن دردام شهرداری و پیچ‌وخم‌ها و کش‌وقوس‌های نفس‌گیر است.
وی با تاکید بر اینکه در نهایت این چرخه معیوب در برخی از موارد منجر به این می‌شود که پروژه‌ها نیمه‌تمام می‌ماند، اضافه کرد: روند کمیسیون ماده ۱۰۰ نیازمند بازنگری جدی، تصحیح روند و اعمال شدید و جدی قانون در مورد متخلفان است و عامل اصلی در این موضوع شهرداری‌ها هستند که باید از درآمدزایی ناصحیح از این کمیسیون صرف نظر کنند.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان تاکید کرد: شهرداری با این اقدام شهروندان را در دام تخلفات می‌اندازند که در صورت اجرای صحیح قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و در کنار این موضوعات سیما و منظر شهری جز حقوق شهروندی بوده و شهرداری باید عامل و مروج این حق شهروندان باشد نه اینکه ناقض آن و زمینه‌ساز آسیب شود.
وی اظهار کرد: ۸۰ درصد مراجعات شهروندان به شورای اسلامی شهر درخصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ است و وقت اعضای شورای اسلامی شهر که باید معطوف به بحث سیاست‌گذاری و اعمال و نظارت بر برنامه‌های تدوین شده باشد، بابت موضوعات اختلافات ساخت‌وساز و میانجی‌گری بین شهرداری و متخلفان سپری می‌شود که هرگز با تعهدات انقلابی و کار جهادی شورای ششم و در رأس آن شهردار سازگاری ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان تاکید کرد: منتظر اقدامات جدی از جانب شهردار هستیم که یقیناً اصلاح این قانون باب جدیدی برای ورود سرمایه‌گذاران به شهرمان خواهد بود.
نظر شما