بابک صدرایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره اثرات آزادسازی واردات خودرو بر بازار آن در ایران اظهار کرد: آزادسازی واردات خودرو قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد را تا حدودی کاهش می‌دهد، اما تأثیری بر قیمت خودروهای تولید انبوه ایران‌خودرو و سایپا نخواهد داشت.
وی افزود: به عنوان نمونه یکی از گران‌ترین خودروهای داخلی در ایران‌خودرو یا سایپا، «تارا» بوده که قیمت نوع اتوماتیک آن حدود ۵۰۰ میلیون تومان است؛ این حالی است که ارزان‌ترین خودروی وارداتی با تعرفه‌ها و عوارضی که اکنون در نظر گرفته شده، حدود یک میلیارد تومان قیمت خواهد داشت.
واردات ۷۰ هزار خودرو به کشور تأثیر چندانی بر قیمت و کمیت خودروهای پرتیراژ ندارد
این کارشناس خودرو گفت: بنابراین واردات ۷۰ هزار خودرو به کشور تأثیر چندانی بر قیمت و کمیت خودروهای پرتیراژ ندارد و فضای رقابتی برای این خودروها ایجاد نخواهد کرد. البته این طرح قطعاً قیمت ماشین‌های خارجی موجود در بازار را که به صورت غیرمنطقی افزایش داشته است، خواهد شکست؛ اما قیمت این خودروها همچنان غیرمنطقی باقی خواهد ماند.
صدرایی اضافه کرد: در کشوری که خودروی تولید ۲۰۱۶، دو میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است، کاهش ۵۰۰ میلیون تومانی قیمت این خودروها به معنای منطقی شدن قیمت آن نیست. واردات خودرو فقط ممکن است قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. در مجموع واردات این خودروها بهتر از واردنکردنِ آن است.
خودروهای وارداتی، خودروهای لوکس و گرانی خواهد بود؛ اما در بازار رقابتی ایجاد نمی‌کند
وی تصریح کرد: واردات خودرو به شرطی که انبوه بوده و خودروهای اقتصادی قابل رقابت با خودروهای داخلی باشد، مؤثر خواهد بود. اینکه صرفاً واردات با هدف تأمین خودرو برای قشر مرفه جامعه انجام شود، هیچ تأثیری بر بازار و صنعت خودروی داخل نخواهد داشت. با تعرفه‌های موجود به نظر می‌رسد دولت به دنبال یافتن راهکارهای جدید برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه بوده است.
این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: عملاً خودروهای وارداتی، خودروهای لوکس و گرانی خواهد بود که در بازار رقابتی ایجاد نمی‌کند؛ اما واردات ۷۰ هزار خودرو به لحاظ روانی ممکن است در بازار روند کاهشی ایجاد کند.
به گزارش ایمنا، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، به منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور و ناوگان حمل و نقل به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیرصادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات براساس مقررات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز کند.
اقلام وارداتی نیز شامل تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهر، تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و تعداد پنج هزار دستگاه دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت می‌شود.
نظر شما