به گزارش خبرنگار ایمنا، تحلیلگران انتظار دارند که طی فرمان «جو بایدن» مبنی‌بر مشخص‌شدنِ رویکرد دولت ایالات متحده در قبال رمزارزها، دستورالعملی برای سازمان‌های فدرال مبنی‌بر بررسی تغییرات احتمالی قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها ارائه شود. همچنین انتظار می‌رود که این دستور، امنیت ملی و اثرهای اقتصادی رمزارزها را تحت‌تأثیر قرار دهد.
پیش از این، گزارش‌هایی در رابطه با یک دستور احتمالی در راستای ایجاد یک سیاست مرکزی در زمینه رمزارزها منتشر شده بود. در آن زمان، گزارش‌ها حاکی از آن بود که سازمان‌های فدرال در حال ارزیابی خطرها و فرصت‌های رمزارزی هستند.
انتظارها از این دستور اجرایی
مقامات کاخ سفید تاکنون از اظهارنظر درباره دستور رمزارزها خودداری کرده‌اند؛ اما این‌بار با توجه به افزایش فشارهای خارجی، این دستور ممکن است منحصراً بررسی برخی از مسائل را تحت هدف قرار دهد. تحلیلگران در درجه نخست، به نگرانی‌هایی مبنی بر استفاده از رمزارزها به‌عنوان راهی برای دور زدن تحریم‌های مالی بین‌المللی، اشاره می‌کنند.
به‌طورکلی‌تر، مدیران صنایع نگرانی‌های خود را با توجه به شفاف‌نبودنِ رویکرد دولت ایالات متحده برای قانون‌مند کردن رمزارزها، ابراز می‌کنند. از این رو انتظار می‌رود این فرمان اجرایی، نقش‌هایی را برای سازمان‌های دولتی در رابطه با قانون‌گذاری رمزارزها تعیین کند. همچنین این دستور به احتمال زیاد از سازمان‌های مرتبط درخواست خواهد کرد که گزارش‌های به‌روز را از برنامه‌های خود در اواخر سال ۲۰۲۲ ارائه کنند.
نظر شما