سیدحسن موسوی‌چلک، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بسیاری از کودکانی که تحت عنوان کودک کار از آنها یاد می‌شود، به واسطه معیشت مجبور به کار در خیابان هستند. طبق پژوهش انجام شده در سال ۱۳۷۹ با همکاری وزارت کشور، بهزیستی و یونیسف، ۸۷ درصد از کودکان شناسایی شده، کودکانی بودند که با خانواده‌های خود ارتباط داشتند و برای تأمین معاش خانواده مجبور به کار در خیابان بودند.
وی افزود: در اصل ۲۹ قانون اساسی به مفاهیمی اشاره شده که مصداق کودکانی است که به واسطه نیازمندی، فارغ از اینکه سرپرست دارند یا ندارند، باید مورد حمایت و توجه دولت قرار گیرند؛ به گونه‌ای که امنیت خاطر همه‌جانبه داشته باشند و تأمین همه جانبه در همه حوزه‌ها برای این گروه فراهم شود. همین یک اصل کافی است که تحلیل دقیق‌تری از سیاست‌گذاری‌های اجرایی در حوزه حمایت از خانواده‌های نیازمند داشته باشیم.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ تصویب و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سال ۱۳۹۰ برای دومین بار منحل و در وزارتخانه بزرگی تحت عنوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع شد که خود یک سیاست‌گذاری عجولانه بود. بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که سه بخش بیمه‌های اجتماعی، خدمات حمایتی و توانبخشی و امدادی را دربرمی‌گیرد، در دو بخش بیمه‌ای و حمایتی به طور خاص مصادیق روشنی برای کودکانی که به واسطه شرایط مجبور به کار هستند به صراحت وظایفی پیش‌بینی شده است.
اجتناب‌ناپذیری بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها
موسوی‌چلک با اشاره به تناقض موجود در قوانین، اضافه کرد: بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها اجتناب‌ناپذیر است، آخرین سیاست‌گذاری انجام شده قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۹۹ مجلس و آیین‌نامه ۱۴۰۰ است، در همه قوانین زیر ۱۸ سال مبنا قرار دارد اما در ماده ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال به طور رسمی کارگر نوجوان نامیده می‌شوند و علی‌رغم همه سیاست‌گذاری‌ها و آیین‌نامه‌های نوشته شده در این حوزه، شاهد تأثیر جدی بر کاهش کار کودک یا حتی کار ایمن کارگرهای نوجوان به گونه‌ای که حقوق کودکانه آنها حفظ شود، در عمل نبوده‌ایم.
وی در خصوص علت عملی نشدن قوانین موجود، ادامه داد: دستگاه‌های ناظر سازوکار نظارتی و نیروی انسانی قوی ندارند و اینها مواردی است که روی چگونگی اجرای سیاست‌ها و قوانینی که در کشور به رسمیت شناخته شده، پذیرفته، تصویب یا ابلاغ شده تأثیرگذار است و آنچه که مانع اجرای قوانین شده ناتوانی اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی در ایران است.
اهمیت اجرای اصل ۲۹ و اجرای چندلایه تأمین‌اجتماعی
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزود: اولین گام در نظام چندلایه تأمین اجتماعی، شناسایی دقیق، قابل اعتماد، به موقع، به‌روز و مستمر کودکان کار و خانواده‌های نیازمند است. اگر این مسیر در کشور به درستی پذیرفته می‌شد و همه روی آن اجماع می‌کردیم که تنها راه برون‌رفت برای مدیریت بهتر، اجرای اصل ۲۹ و سایر قوانین مرتبط و اجرای چندلایه تأمین اجتماعی است، شرایط به گونه دیگری بود.
شیب عمده طبقه متوسط جامعه به سمت پایین
وی گفت: هنوز گام مؤثری برای فقرزدایی برنداشتیم و شرایط بد اقتصادی و بیماری کرونا نیز به این موضوع دامن زده است. همچنین بخش عمده طبقه متوسط جامعه به سمت طبقه پایین شیب پیدا می‌کنند و این موضوعی است که در آینده تشدید خواهد شد و شاهد کار کودکان به شکل‌های مختلف خواهیم بود.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: اگر مبنا بر اولویت قرار گرفتن سیاست‌گذاری‌ها برای حمایت از کودکان کار باشد، گام اول حرکت به سمت اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی است که باید با مساعدت و حمایت اجتماعی مقطعی و چسبندگی به بیمه‌های نظام اجتماعی، امنیت خاطر پایدار برای خانواده‌ها فراهم شود؛ گرچه حال و روز صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی نیز خیلی مطلوب نیست و نظام حمایت اجتماعی ما هم نظام کارآمدی نیست.
اهمیت توجه بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی
وی با بیان اینکه محو کودکان کار امکان‌پذیر نیست، اضافه کرد: کودکی که کودک کار خیابان است نیازمند نیز هست و برای تأمین معاش خود کار می‌کند و جامعه ما سیاست‌های اثربخشی برای حمایت از خانواده‌های نیازمند حتی در هدفمندسازی یارانه‌ها نداشته است و سیاست‌گذاری‌های موجود مبتنی بر توانمندسازی این افراد نیست.
موسوی‌چلک ادامه داد: در شرایط بحرانی، این گروه‌ها نیازمند توجه بیشتر سیاست‌گذاران در هر جامعه‌ای از جمله ایران هستند اما باز هم متوجه می‌شویم که سیاست‌گذاری‌ها یا انجام نمی‌شود یا اثربخش نیست. ما به علت ترس از اجرا و پاسخگویی یا اولویت نبودن اجرای آنها، سیاست‌گذاری‌های انجام شده را جدی نگرفته و انجام نداده‌ایم.
وی با بیان اینکه کودک کار را نباید جزیره‌ای دید، گفت: همچنین نتوانسته‌ایم تأثیرگذاری مولفه‌هایی که منجر به ترجیح دادن کار در خیابان یا کارگاه با شرایط سخت بر مدرسه، ماندن در خانه و بازی کردن توسط کودک که مهم‌ترین عامل آن به حوزه اقتصاد بازمی‌گردد را کنترل یا کم کنیم؛ حتی این شرایط تشدید نیز شده است و در چنین شرایطی کار کودک در خیابان اصلاً موضوعی غیرطبیعی نیست.
پاک کردن صورت مسئله یا تأثیرگذاری مسکن‌گونه
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: قبل از ورود به سیاست‌گذاری در حوزه کودک باید برای رفاه و تأمین اجتماعی کلان، تدابیر لازم دیده و اجرا می‌شد و با انجام نشدن این موضوع هر نوع فعالیت مبنی بر حمایت از کودکان کار بیشتر پاک کردن صورت مسئله است و تأثیر مسکن‌گونه دارد و طبیعتاً اقدامات مسکنی اقدامات اثربخشی برای تأمین حقوق کودک به عنوان شهروند نخواهد بود.
وی اظهار کرد: تعاملات بین رشته‌ای میان مددکاران اجتماعی، روانشناسان، جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی و رویکرد چند نهادی می‌تواند به تعدیل بخشی از این مشکلات کمک کند و این مستلزم داشتن نگاهی مشابه در سیاست‌گذاری‌های کشور است.
موسوی‌چلک ادامه داد: در مجمع تشخیص نظام، فعالیتی تحت عنوان ارزیابی سیاست‌های موجود در حوزه مسائل اجتماعی کشور که یکی از آنها کودکان کار و کودکان خیابان هستند، شروع شده است. باید تحلیلی از وضعیت چگونگی توجه به اسناد و سیاست‌های کشور به دست آید تا در نهایت اگر گزارش‌ها به گونه‌ای به بسته‌های پیشنهادی سیاستی برسند به سمت بازنگری در این حوزه برویم.
نظر شما