ساماندهی وضعیت استخدامی و دریافتی کارکنان دولت نیازمند قانون محکم است

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت بررسی اولویت‌دار ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی، گفت: این موضوع مهم و جدی بوده است و باید با طمأنینه بیشتر، اما با اولویت بررسی شود؛ طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا در مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دست بررسی است.

به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز _سه‌شنبه، هفدهم اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان مبنی بر الحاق به تبصره ۱۷ لایحه بودجه، سیدمهدی فرشادان پیشنهادی درباره تبدیل وضعیت استخدام کارکنان شرکتی، قراردادی و مشمولان قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان مطرح کرد.

محمدباقر قالیباف پس از طرح این پیشنهاد تاکید کرد که امروز بخش عمده‌ای از این عزیزان افرادی هستند که به صورت قراردادی و شرکتی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به وجود ناعدالتی در این حوزه ادامه داد: این موضوع تنها در یک وزارتخانه نیست و در همه وزارتخانه‌ها وجود دارد، در برخی بخش‌ها حتی از جهت تخصص، تحصیلات و اثرگذاری کار مؤثرتر هستند، ولی در یک اتاق دریافتی نیروی رسمی به مراتب بیشتر از نیروی شرکتی است. نمایندگان و مردم نیز به این مکان‌ها مراجعه می‌کنند.

رئیس قوه مقننه کشور تصریح کرد: این موضوع مهم و جدی است و باید با طمأنینه بیشتر، اما با اولویت بررسی شود. رئیس‌جمهور نیز همین دغدغه را دارند و به سازمان امور استخدامی و دارایی ابلاغ کرده‌اند. ما نیز طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا در مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت داریم.

وی با بیان این‌که اجازه دهیم در این حوزه ناقص تصمیم‌گیری نشود، اضافه کرد: باید قانون محکم دائمی برای این موضوع تصویب شود و نیاز است که با اولویت به آن رسیدگی کنیم. نباید قوانین مهم کشور را در بودجه و به صورت یک‌ساله بیاوریم، آن هم موضوع مهم استخدامی که از یک‌سو باید عدالت رعایت شود و از سوی دیگر باید توجه کنیم که دولت بزرگ‌تر نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با اولویت به این موضوع و طرح ساماندهی خواهیم پرداخت.

همچنین قالیباف در جریان بررسی پیشنهاد روح‌الامینی درباره سقف دریافتی دانشیاران و استادتمامان دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در چارچوب مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، گفت: پیشنهادی که پیش از این درباره آن بحث می‌کردند این بود که حقوق مربوط به هیئت امنای اعضای هیئت علمی به هیئت امنا واگذار شود، با توجه به این‌که بر اساس قانون، هیئت امنای دانشگاه‌ها همه اختیارات دانشگاه را دارند، این پیشنهاد مناسب بوده است و خلاف احکام قانونی برنامه نیز نبود.

رئیس قوه مقننه کشور تاکید کرد: اما پیشنهاد کنونی که مطرح شده خلاف قانون احکام دائمی برنامه است، زیرا هیئت امناها نمی‌توانند این کار را انجام دهند. ای کاش پیشنهاد درستی مطرح می‌شد و به تصویب می‌رسید، اما این پیشنهاد ایراد دارد و قابل طرح نیست.

وی تصریح کرد: مجلس این احترام را برای هیئت امنا قائل است که این تصمیم را بگیرد، اما پیشنهاد کنونی دارای ایراد است.

کد خبر 560322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.