به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد محمدی امروز _دوشنبه شانزدهم اسفندماه_ در نشستی با اصحاب رسانه و خبرنگاران، اظهار کرد: اگر در بدنه شهرداری تغییر رویه مدیریتی انجام نگیرد و از حالت رکود خارج نشود در آستانه ورشکستگی است.
وی ادامه داد: بیش از ۳۵ روز تعرفه عوارض و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری در کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر و شهرداری مطرح بوده و رخدادی است که کمتر سابقه داشته و در این مدت تعرفه عوارض و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری کلمه به کلمه بررسی شده است.
رئیس کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر آمل با بیان اینکه از زمان شروع به کار شورای دوره ششم مسائلی را آنالیز کردیم و در پی رفع آن هستیم، افزود: کارهای اصلی تعرفه عوارض و بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری انجام شده و برخی موارد جزئی وجود دارد که در حال رفع شدن است.
وی با بیان اینکه سامانه شفافیت، از خواسته‌های اعضای شورای اسلامی شهر است و تمام قراردادها، پروژه‌ها، تعرفه عوارض و بودجه شهرداری باید در سایت شهرداری بارگذاری شود تا مردم بدانند چه اتفاقی قرار است در شهر بیفتد، تصریح کرد: مردم به ما اعتماد کردند و باید پاسخگوی این اعتماد باشیم و به این اعتماد خیانت نکنیم.
محمدی گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تا این لحظه حدود ۶۰ درصد محقق شده است و شهرداری کسری بودجه دارد و این کسری بودجه خدماتی است که باید به شهروندان داده می‌شد و نشده است، بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۰ حبابی بسته شد و تلاشی برای تحقق آن نشده است.
وی با بیان اینکه نباید برای اداره شهر دست در جیب شهروندان کنیم، ادامه داد: مخالف کار سرمایه‌گذاران نیستیم، اما منفعت سرمایه‌گذاری را باید شهروندان ببینند، همچنین ماده ۱۰۰ در شهرداری آمل از سال ۹۶ تا ۹۹ تقریباً ثابت نگه داشته شده است، در حالی که در چند سال اخیر ارزش ملک و ساختمان چند برابر افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر آمل اضافه کرد: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برخی از ساختمان‌ها بسیار ناچیز است، نرخ صدور پروانه در برخی از نقاط شهر از روستاها نیز ارزان‌تر است، در بحث عوارض نقاط آسیب‌پذیر شهر را دیدیم و در این مناطق به سمت افزایش نرفتیم، برخی اتفاقات در نرخ تعرفه عوارض، خدمات و ماده ۱۰۰ طی چند سال اخیر رکودی را در شهر ایجاد کرده است و پس از لحاظ کردن نقاط آسیب‌پذیر و ضعیف، تعدیلاتی ایجاد کردیم، امیدواریم با این تعدیلات رویه عادلانه بر نحوه دریافت عوارض ایجاد شود.
وی افزود: مطابق قانون ۴۰ درصد از بودجه شهرداری باید به بخش عمرانی اختصاص داده شود که شاید در ظاهر دفترچه عوارض اتفاق بیفتد، اما در عمل اجرا نمی‌شود و از بودجه عمرانی کسر و به بودجه جاری و سایر هزینه‌های شهرداری اختصاص داده می‌شود که کاهش خدمات به شهر و شهروندان را در پی داشته است.
محمدی با بیان اینکه شهرداری را موظف به احداث پارکینگ طبقاتی در سال آینده کرده‌ایم، اظهار کرد: به سمت کاهش هزینه‌ها رفتیم و در انتخاب پیمانکاران ورود و فضای رقابتی ایجاد کردیم تا انحصار پیمانکاری شکسته شود.
وی تاکید کرد: باید بودجه و تعرفه عوارض را واقعی ببینم، شهرداری سرمایه‌های زیادی در این شهر دارد و باید دنبال درآمد پایدار برود و سرمایه‌های راکد را تبدیل به جاری کند، اگر از آنها استفاده نکند، آورده‌ای برای شهر ندارد.
رئیس کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر آمل با اشاره به اینکه خیلی از شهرداری‌ها به سراغ تسهیلات و اوراق مشارکت رفتند و در جامعه‌ای که تورم این چنینی وجود دارد گرفتن وام بهترین فرصت است، افزود: تا پروژه‌های نیمه‌کاره تمام نشود، پروژه جدیدی آغاز نخواهیم کرد، برای تعریض خیابان‌ها تهاتر با املاک شهرداری را در نظر گرفتیم و در کمیسیون تملک باید به سمتی حرکت کنیم که تملک‌ها منجر به اجرای پروژه شود.
نظر شما