به گزارش خبرنگار ایمنا، غلامعلی محمدی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: حدود ۱۱ هزار محکوم تا پایان سال تحت نظارت الکترونیکی از طریق پابند قرار خواهند گرفت.
وی افزود: با توجه به جز سه بند «ت» و بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با تدابیر صورت گرفته در سه ماه اخیر برای تأمین پابندهای الکترونیکی، اقدامات لازم مبنی بر اجرای همه احکام صادره محاکم قضائی با تأمین پابندهای الکترونیکی آغاز و اکنون نیاز همه دادگستری‌های سراسر کشور در این زمینه برطرف شده است.
رئیس سازمان زندان‌ها از آمادگی این سازمان برای انجام اقدامات لازم در اجرای آرای جدید مجازات‌های جایگزین حبس با نظارت سامانه‌های الکترونیک موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، خبر داد و افزود: حدود یک هزار پابند نیز برای اجرای حکم توزیع شده است و با توجه به توافق صورت گرفته با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، در نیمه اول سال آینده نیز تعداد ۱۵ هزار پابند الکترونیکی تحویل سازمان زندان‌ها خواهد شد.
به گزارش ایمنا، پابند الکترونیک مجرمان، دستگاهی است که در سراسر دنیا برای کنترل و ردیابی مجرمان و زندانیان استفاده می‌شود. استفاده از جی‌پی‌اس پابند مراقبتی زندانیان طبق ماده ۶۲ قانون مجازات‌های اسلامی برای زندانیان آزادی مشروط و افرادی که مشمول تخفیف در مجازات می‌شوند، با صلاح‌دید قاضی پرونده منع قانونی ندارد.
اکنون بیش از دو هزار مورد عناوین مجرمانه در قوانین مختلف جرم‌انگاری و متناسب با آن هم مجازات و مکافات برای مجرمان تعیین شده که این میزان جرم و مجازات به گفته رئیس قوه قضائیه بسیار زیاد است و باید به سمت قضازدایی و جرم‌انگاری کمتر پیش برویم.
نظر شما