به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علیرضا شاه‌میرزایی» اظهار کرد: وزارت صمت مجوزی در زمینه انتشار یک رمزارز جدید یا استفاده از رمزارزها در تبادلات پولی و مالی صادر نمی‌کند و موضوع «ماینینگ» که به عنوان استخراج شناخته می‌شود، یک موضوع کاملاً متفاوت است.
وی افزود: شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در حوزه رمزارز و برخورد با اینگونه کلاهبرداری‌ها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست.
شاه‌میرزایی خاطرنشان‌کرد: به‌طور روشن، هرگونه مقررات پولی و ارزی در کشور توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و رمزارز هم نوعی پول یا شبه پول است.
وی افزود: البته موضوع ماینینگ یا استخراج، تا جایی که فقط استفاده از تجهیزات و برق برای تولید رمزارزهای مشهور جهان با هدف ارزآوری باشد، یک فعالیت صنعتی تلقی می‌شود، اما هرگونه استفاده از رمزارزها در پرداخت‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های مالی در حیطه وظایف صمت نیست، به همین ترتیب کشف و برخورد با رمزارزهای غیرقانونی نیز جزو وظایف وزارت صمت نیست و کار بانک مرکزی است که البته معمولاً دستگاه‌های اطلاعاتی نیز در کشف پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری ایفای نقش می‌کنند.
شاه‌میرزایی در خصوص تجمعاتی که به‌تازگی مالباختگان یک رمزارز غیرقانونی در کنار ساختمان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردند، گفت: با هم‌وطنانی که در پرونده‌ای دچار خسارت شده‌اند، هم‌دردی می‌کنیم و تلاش آنان برای احقاق حق‌شان یک حق طبیعی است، اما اینکه وزارت صمت را خطاب قرار داده‌اند، تنها به دلیل آن بوده است که متهمان این پرونده رمزارز، مالکان یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز از این وزارتخانه هستند و بنابراین مالباختگان خواستار تعلیق مجوز بازاریابی شبکه‌ای این شرکت بودند.
شاه‌میرزایی خاطرنشان‌کرد: دستگاه قضائی در حال بررسی پرونده مذکور است و وزارت صمت نه در تشکیل پرونده و نه در رسیدگی‌های این پرونده، تاکنون مسؤولیتی نداشته و دستگاه قضائی هیچ‌گونه دستور قضائی مبنی بر تعلیق یا ابطال مجوز این شرکت به وزارت صمت نداده است و اگر هرگونه همکاری مورد نیاز دستگاه قضائی یا اطلاعاتی باشد، به‌طور قطع دریغ نخواهیم کرد تا ریشه هر گونه کلاهبرداری در حوزه رمزارز از کشور کنده شود.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، ضمن اشاره به وظایف کمیته نظارت بر فعالان صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، گفت: این کمیته هفت عضو دارد که از دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی و انتظامی نیز در آن عضو هستند و ریاست و دبیرخانه آن با وزارت صمت است.
وی افزود: وظایف و اختیارات این کمیته در مقررات جاری کشور روشن است و البته معتقدیم تعداد جلسات و حجم فعالیت‌های نظارتی این کمیته در سال‌های اخیر، متناسب با رشد فعالیت‌های فضای مجازی و تجارت الکترونیکی در کشور نبوده و در دوره جدید، بنا بر تقویت این کمیته و فعال‌سازی آن داریم.
شاه‌میرزایی با تاکید بر اینکه تعلیق مجوز این شرکت بازاریابی شبکه‌ای که در جلسه چهارشنبه یازدهم اسفندماه به تصویب اکثریت اعضای کمیته رسید، مربوط به عدم رعایت مقررات بازاریابی شبکه‌ای بوده است، تصریح کرد: با احترام به مالباختگان پرونده رمزارز و درک شرایط آنان که طبیعی است، برای احقاق حقوق خود، همه مسیرهای احتمالی را امتحان می‌کنند و نگران اطاله رسیدگی پرونده شکایت‌شان هستند، باید اعلام کنیم که طبق آئین نامه‌ها و مقررات موجود، وزارت صمت نمی‌تواند در خصوص پرونده رمزارز قضاوتی داشته باشد و یا دستوری در خصوص جبران خسارت‌های مالباختگان صادر کند. بنابراین بهتر است از دستگاه‌های مسئول در این زمینه پیگیری کنند.
نظر شما