مجید حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: روز یکشنبه _هشتم اسفندماه_ نامه‌ای با موضوع تشکیل جلسه برای احراز یا احراز نشدن سکونت شهردار در خرمشهر به دست اعضا رسید و بعدازظهر روز دوشنبه این جلسه برگزار شد.
وی افزود: این جلسه در شرایطی برگزار شد که هیچ‌گونه پیش‌جلسه و یا مستنداتی قبل آن ارائه نشده بود، در یک اقدام هماهنگ شده در جلسه‌ای ۲۰ دقیقه‌ای بدون بررسی و مشاهده مستندات در جلسه، چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به عزل شهردار به علت سکونت نداشتن در خرمشهر رأی دادند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر خرمشهر ادامه داد: این جلسه در شرایطی در غیاب شهردار برگزار شد که وی در استانداری خوزستان در جلسه با حضور معاون وزیر با موضوع حمل‌ونقل شهری حضور داشته است و اعضا بدون دادن زمان دفاع به وی با اکثریت آرا به عزل شهردار رأی دادند.
وی تصریح کرد: با توجه به رعایت نکردن مراحل قانونی برای جلوگیری از ایجاد هر گونه بدعت این جلسه را مردود می‌دانیم؛ چرا که خلاف منافع مردم است، استانداری خوزستان و هیئت تطبیق منطقه آزاد اروند نیز با ورود به موضوع، جلسه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و شهردار به محل کار خود بازگشت.
حیدری در زمینه محل سکونت شهردار توضیح داد: در این زمینه مستندات موجود و از نظر ما مورد تأیید است، اما اگر ایرادی بر آنها وارد است از آنجایی که ما متعهد به حفظ منافع مردم هستیم، باید بر اساس قانون و با طی مراحل قانونی اقدامات لازم صورت گیرد.
نظر شما