به گزارش خبرنگار ایمنا، کسری بودجه یکی از چالش‌هایی است که دولت‌ها هرگاه میزان درآمد و هزینه‌هایشان با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، با آن مواجه می‌شوند. در ایران هم سال‌ها است کسری بودجه گریبانگیر دولت بوده است.
به عقیده اقتصاددانان از آنجا که دولت‌ها همیشه به دلیل مشکلات سیاسی داخلی و مشکلات سیاسی تنشی که در دو تا سه دهه اخیر با خارج از کشور داشته‌اند، با بودجه دچار مشکل روبه‌رو بوده‌اند، همیشه به سمت این منبع سهل‌الوصول (صندوق توسعه ملی) که با مجوز مجلس و مجوز مستقیم رهبری قابل دسترسی است روی می‌آوردند. مشکلات و تنش‌های سیاسی دهه اخیر هم سبب شده که دولت‌ها به راحتی برای دسترسی و برداشت از صندوق توسعه ملی برای اهدافی همچون تأمین حقوق کارمندان و کارگران دولت و جلوگیری از تنش‌های آتی سیاسی، مجوز کسب کنند.
با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ۵.۶ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از پنج تا ۲۹ درصد افزایش دهد.
منبع تأمین افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در شرایطی که درآمدهای دولت کاهش قابل توجهی داشته و محقق شدن درآمد دلاری در نظر گرفته شده در بودجه هم با ابهام روبه‌رو است، مشخص نیست؛ در نتیجه دولت مجبور خواهد بود از روش‌هایی تأمین مالی تورم‌زا برای تأمین آن بهره ببرد.
هادی امیری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: کسری بودجه از دو وجه درآمد و هزینه قابل بحث است. زمانی که هزینه‌های دولت افزایش یابد و به موازات آن درآمدهای دولت افزایش نیابد، کسری بودجه به وجود می‌آید. علاوه بر این حتی اگر هزینه‌ها ثابت باشد اما درآمدها محقق نشود، با کسری بودجه مواجه خواهیم بود.
وی اضافه می‌کند: اکنون دولت ایران در شرایطی قرار گرفته است که از طرفی کارمندان درخواست افزایش حقوق دارند و دولت مجبور است برای پاسخ به این درخواست از تأمین مالی پولی استفاده کند که تورم‌زا است؛ در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و مجدداً دولت با درخواست افزایش دستمزد مواجه می‌شود. این موضوع همچون یک حلقه بسته تکرار می‌شود. همچنین افزایش حقوق‌ها به یک بخش و سازمان ختم نمی‌شود و دومینووار در سطح دولت اتفاق می‌افتد.
این اقتصاددان معتقد است: در روزهای پایانی دولت گذشته، اقدامات خطرناکی در حوزه پرداخت دستمزدها شروع شد که عواقب آن اکنون مشهود است؛ به طوری که هر روز برخی تحصن و اعتصاب می‌کنند و درخواست افزایش حقوق دارند. در این شرایط باید دولت به سمت افزایش بهره‌وری و پرداخت دستمزد متناسب با آن حرکت کند.
امیری اضافه می‌کند: انتظار افزایش حقوق در بین مردم نهادینه شده و این در حالی است که حتی با افزایش حقوق هم افراد نمی‌توانند زندگی خود را بچرخانند؛ زیرا تورمی که به واسطه تأمین مالی پولی دولت انجام می‌شود باعث شده دستمزدها دائماً عقب‌تر از تورم باشد. بنابراین موتورهای تقویت کننده تورم باید از بین رود.
وی ادامه می‌دهد: در قدم اول باید متناسب با دستمزدی که پرداخت می‌شود، خدمات هم تولید شود؛ زیرا عدم تولید خدمات تورم‌زا است. به عنوان نمونه اگر دانشگاه‌ها درخواست افزایش حقوق اساتید را دارند می‌توانند درآمد ایجاد کنند و از محل آن درآمد حقوق اساتید خود را افزایش دهند. در سیستم آموزش و پرورش هم همین مسئله وجود دارد. با وجود اینکه حقوق معلمان کم است اما مافیای کنکور سالانه میلیاردها تومان درآمد کسب می‌کند. اگر سیستم آموزشی دولت هم همین خدمات آموزشی را ارائه می‌داد به همان میزان می‌توانست حقوق معلمان را افزایش دهد.
این اقتصاددان می‌گوید: جامعه ایران مارکسیستی نیست که با توجه به میزان درخواست کارمندان بتواند حقوق و دستمزد پرداخت کند؛ همچنین میزان تولید ناخالص داخلی به قدری کم است که پرداخت چنین دستمزدهایی امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد سیستم حقوق و دستمزد به پاشنه‌آشیل دولت تبدیل شده است. بر اساس آماری که در بودجه ذکر شده حدود ۳۵ درصد از هزینه‌های دولت مربوط به حقوق و دستمزد است؛ اما آنچه واقعیت‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد می‌شود که موضوع بسیار خطرناکی است.
امیری اضافه می‌کند: این موضوع سیاست‌گذاری مالی دولت را کاملاً متوقف می‌کند؛ به طوری که دولت نمی‌تواند انعطاف داشته باشد و در صورتی که کارمندان دولت تحصن و به دستمزدهای خود اعتراض کنند، وضعیت از آنچه هست وخیم‌تر خواهد شد؛ زیرا دولت تعهد می‌دهد حقوق کارمندان را افزایش دهد که تورم‌زا است.
وی ادامه می‌دهد: لازم است در نظام پرداخت حقوق و دستمزد شفافیت ایجاد شود؛ به طوری که مشخص باشد دولت چه تعداد کارمند دارد و آیا ضروری است که حقوق همه این کارمندان از محل بودجه عمومی پرداخت شود یا می‌توان متناسب با خدماتی که این کارمندان ارائه می‌کنند از جامعه تأمین مالی شوند. دولت اکنون هزینه خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد را از جیب خود پرداخت می‌کند؛ این موضوع منجر به کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی کارمندان شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه سیستم درآمد-هزینه‌ای دولت به شدت معیوب و بهره‌وری هزینه‌ها بسیار کم است، می‌گوید: در اقتصاد ایران که مبتنی بر رانت است، درآمدهای رانتی بسیار زیاد است. اگر دولت بتواند بخشی از این رانت‌ها را به صورت مالیات و یا حق مالکانه دریافت کند، حداقل بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش درآمد خواهد داشت. دولت از دارایی‌های خود به بدترین نحو استفاده می‌کند. دولت می‌تواند با بهره‌ور کردن این دارایی‌ها، درآمد ایجاد کند. چینی‌ها به جای واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی، دارایی‌های دولت را مولد کردند. بسیاری از دارایی‌های دولت حتی در همان ساختار با بازآرایی می‌تواند ایجاد ثروت کند.
امیری اضافه می‌کند: در دولت سیزدهم هم همچون دولت گذشته، نگاه به دارایی‌های دولت مولدسازانه نیست و صرفاً دولت در پی واگذاری این اموال به بخش خصوصی است. پیشنهاد می‌شود برای مولدسازی دارایی‌ها، سازوکاری اندیشیده شود که بخش دولتی با کمک کارشناسانی که در اختیار دارد، بازدهی اقتصادی ایجاد کند. نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد که انحصار دولتی به وجود آید اما با توجه به تجربه موفقت کشور چین، ایران هم می‌تواند علاوه بر ارائه خدمات و افزایش GDP کشور، مشکلات بودجه‌ای دولت را هم حل کند.
وی ادامه می‌دهد: بسیاری از خدمات عمومی در آمریکا توسط بخش خصوص ارائه می‌شود، در ایران هم بخش خصوصی می‌تواند در کنار بخش عمومی کالاهای عمومی ارائه و با بخش عمومی رقابت کند یا مکمل اقدامات بخش عمومی باشد.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان می‌کند: فروش اوراق در شرایط فعلی همچون تزریق مُسکن است و نتیجه مطلوب نخواهد داشت؛ باید از راه‌حل‌های اساسی که در سایر کشورها نتیجه‌بخش بوده استفاده کرد. هرچند پاسخ‌دهی این روش‌ها طولانی‌مدت خواهد شد؛ اما نتیجه‌بخش است. اوراق هم‌اکنون با نصف قیمت به پیمانکاران داده می‌شود که بهره‌وری دولت را به شدت کاهش می‌دهد. حتی در آمریکا که بدهکارترین کشور دنیا محسوب می‌شود، نرخ تنزیل اوراق کمتر از نرخ بهره بانکی است.
گزارش از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما