به گزارش خبرنگار ایمنا، امیرحسین سجادیه صبح امروز _یکشنبه هشتم اسفندماه_ در نشست خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان با تبریک هفته وکیل مدافع، اظهار کرد: تمام خدمات ارائه شده توسط وکلا تعرفه دارد و آخرین تعرفه در پایان اسفندماه ۱۳۹۸ توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد که ملاک عمل همه وکلا است، آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله در دسترس همه مراجعه‌کنندگان با جست‌وجو در اینترنت موجود است و در همان تعرفه پیش‌بینی شده، وکیل و موکل می‌توانند به مبلغی بیشتر یا کمتر توافق کنند. این امر اختیاری میان وکیل و موکل است و در صورت پذیرفته نشدن، موکل می‌تواند به وکیل دیگری مراجعه کند.
وی با بیان اینکه تضمین و تعهد به نتیجه رساندن دعاوی برای وکیل غیرقانونی تخلف است، افزود: حق‌الوکاله‌ای را که وکیل با موکل توافق می‌کند، وکیل باید اعلام کند و برمبنای آن مالیات بپردازد؛ البته سهمی نیز به صندوق حمایت وکلا و سهمی نیز به کانون وکلا پرداخت می‌کند. بنابراین هیچ مسئله پنهانی وجود ندارد و بدیهی است در تخصص‌هایی که قائل به فرد است، ممکن است اشخاص دارای دانش و تخصص بیشتر بخواهند حق‌الوکاله بیشتری طلب کنند و این انتخاب موکل است که به کدام یک از آنها مراجعه کند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: در همان قانونی که تعرفه‌ها در آن مشخص شده، ذکر شده است که افراد می‌توانند با هر قیمتی که توافق کنند موضوع وکالت را انجام دهند و قانون‌گذار فرض را بر این گذاشته که پس از مدتی از انتشار، قانون لازم‌الاجراست و همه افراد باید نسبت به آن آگاهی پیدا کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه نگاه بدبینانه‌ای نسبت به وکلا وجود دارد که باید اصلاح شود، وکیل دادگستری نیز برمبنای قرارداد با موکل، دستمزد دریافت می‌کند و در صورت نبود قرارداد بر معنای تعرفه مصوب، حق‌الوکاله دریافت می‌شود.
سجادیه افزود: منکر این نیستیم که در این حرفه تخلف وجود دارد و دادسرایی در کانون به تخلفات وکلا رسیدگی می‌کند که حتی تا ابطال پرونده نیز این امر پیش رفته است و به واسطه حفظ آبروی این شغل اصرار بر این است که مانع حضور افرادی شویم که تخلف دارند. بسیاری از موارد در تکالیف کانون‌های وکلا نیست و طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، طرفین دعوا حق دارند وکیل داشته باشند و اگر توانایی گرفتن وکیل ندارند، باید برای آنها زمینه داشتن وکیل توسط حاکمیت فراهم شود اما سال‌های سال است که کانون وکلا این خدمت و بسیاری از تکالیفی که برعهده دولت است را انجام می‌دهد.
وی گفت: قرار نیست هر فردی که استانداردهای لازم را ندارد، پروانه وکالت بگیرد و سرنوشت ملت را به دست بگیرد. کسی که حقوق مردم به او سپرده می‌شود و از کانون وکلا پروانه گرفته است باید دارای استانداردهای لازم باشد و با این وجود کانون‌های وکلا سالانه تعداد بسیاری شغل ایجاد می‌کنند، در سال ۱۳۹۹ نیز حدود چهار هزار شغل از طریق آزمون کانون وکلا ایجاد شده است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان افزود: در ۱۱ ماهه سال جاری در استان اصفهان وکلا سه هزار پرونده تسخیری را پذیرفتند که تمام این پرونده‌ها پرونده‌های مهمی بوده است؛ درحالی‌که قانون‌گذار برای یک پرونده تسخیری ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است که حتی این مبلغ نیز به درستی پرداخت نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در تبصره ماده ۴۸ دادرسی کیفری مقرر شده بود در پرونده‌های خاص وکلای خاص ورود کنند که خوشبختانه این امر منتفی شد؛ چراکه موکل باید حق داشته باشد وکیل خود را خود انتخاب کند.
شکل‌گیری پدیده وکیل‌هراسی با انتشار جلوه بد از وکلا
در ادامه شهرام محقق‌دولت‌آبادی عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان اصفهان با تبریک هفته وکیل مدافع، اظهار کرد: فراهم بودن امکان داشتن وکیل برای همه شهروندان، آرزوی کانون‌های وکلا است که اصل ۳۵ قانون اساسی نیز بر این امر تاکید دارد و کانون وکلا به همین علت برای افرادی که توان مالی ندارند وکالت تسخیری و معاضدتی ارائه می‌دهد.
وی درخصوص لزوم اجباری شدن وکالت در دعاوی افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات پزشکی به مردم وجود دارد؛ اما متأسفانه سازمانی تحت عنوان سازمان حقوقی که خدمات حقوقی را به مردم ارائه دهد، وجود ندارد و کانون وکلا نیز به تنهایی نمی‌تواند این طرح را اجرایی کند.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان اصفهان ادامه داد: جمعیت کشور ما ۸۴ میلیون نفر است. براساس آمار صندوق حمایت وکلا که ماهانه مبلغی برای بازنشستگی واریز می‌کنند ۵۸ هزار وکیل در کانون‌های وکلای دادگستری کشور داریم و وکلای مرکز قوه قضائیه هم ۳۳ هزار نفر هستند که جمع آنها ۹۲ هزار وکیل در کشور است. درمورد سرانه وکیل در کشور، به‌ازای هر ۹۱۵ نفر تقریباً یک وکیل داریم و کشورهای اروپایی که در ارائه امور حقوقی جلوتر از ما هستند و استفاده از وکیل در آنجا الزامی است، وضعیت خوبی نسبت به ما ندارند؛ به طور مثال در کشور اتریش به‌ازای هر ۱۳۳۰ نفر یک وکیل و در فرانسه هر ۹۶۰ نفر یک وکیل دارند و ما وضع بهتری از آنها داریم.
وی گفت: نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، سازمان زندان‌ها، بهزیستی و خیریه‌ها مورد هدف خدمات حقوقی کانون وکلا هستند. تفاهم‌نامه‌هایی نیز با نهادهای حمایتی نام برده منعقد شده است، افراد نیازمند از طرف این نهادها با ارائه معرفی‌نامه به مؤسسه معاضدت معرفی می‌شوند و بدون تحقیق از توان مالی آنها مشاوره‌های مختلف حقوقی به آنها ارائه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با انتشار جلوه بد از نهاد وکالت و وکلا، پدیده وکیل‌هراسی در حال شکل‌گیری است. همه نهادها باید برای آموزش حقوق شهروندی و حمایت‌های حقوقی همکاری کنند و کانون وکلا نیز برای این امر آماده و در همه‌جا پیش‌قدم بوده است.
۱۷۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تمدید نکردند
در ادامه مجتبی اسدیان دیگر عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان اصفهان با تبریک هفته وکیل مدافع، اظهار کرد: استقلال وکیل تضمین حق دفاع مردم است و دانش بشری به این‌جا رسیده است که قوای حکومتی برای اداره شهرها از هم مستقل باشند؛ قوه قضائیه نیز برای اجرای قانون مستقل است و در رسیدگی به جرایم از هیچ مرجع دیگری تأثیر نمی‌پذیرد.
وی با بیان اینکه کانون وکلا تمام اطلاعات را در درگاه خود منتشر می‌کند، افزود: باید متخصصانی که به هیچ نهادی وابسته نیستند نظارت بر اجرای صحیح قوانین داشته باشند، در نتیجه کانون وکلا و وکیل نباید وابسته به هر نهاد حکومتی باشد.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان اصفهان ادامه داد: سرانه وکیل ایران با کشورهای توسعه یافته ازجمله فرانسه، اتریش و سوئیس برابری می‌کند اما تعداد وکلای ایران از کشورهایی که استفاده از وکیل در آنها مرسوم است، بیشتر است.
وی گفت: بسیاری از وکلای جوان یا وکلای خانم بیکار هستند و توانایی ایجاد یک دفتر حقوقی یا تأمین هزینه پروانه خود را ندارند؛ به همین علت بسیاری از آنها به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. این در حالی است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اصرار بر تصویب موادی در مجوزهای کسب‌وکار دارند که معیار جذب وکیل را به معیار شناور تبدیل کردند.
اسدیان با اشاره به نتیجه تصویب موادی در مجوزهای کسب‌وکار، تصریح کرد: براساس این قانون پیش‌بینی می‌شود افرادی که معدل آزمونی آنها کمتر از هشت خواهد بود، به خیل وکلای فاقد درآمد و بیکار خواهند پیوست. متأسفانه نمایندگان مجلس به تمام هشدارهای داده شده توسط بیش از ۳۰۰ استاد حقوق توجه نکرده و این قانون را تصویب کردند که نتیجه آینده آن افزایش کیفیت خدمات حقوقی بیکاری وکلا و فساد خواهد بود.
وی افزود: امروز ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع کردند و علاوه بر آن در سال جاری ۱۷۰ نفر از وکلای ما هنوز پروانه خود را تمدید نکردند و به موجب آن از سامانه خارج می‌شوند که چاره اصلاح این موارد در قوانین است.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان اصفهان با بیان اینکه ترویج فرهنگ استفاده از وکیل به طور کلی در اولویت نظام قانون‌گذاری وجود ندارد، ادامه داد: کانون اصفهان برای اجرای تخصصی کردن وکالت تلاش کرده است اما در مجلس شورای اسلامی فرهنگ استفاده از وکیل باید ترویج شود.
وی خاطرنشان کرد: در کشور ما معمولاً مشاوره قبل از طلاق وجود دارد درحالی‌که این مشاوره باید به قبل از ازدواج منتقل شود اما متأسفانه در حوزه خدمات حقوقی، پیشگیری جایگاهی ندارد.
نظر شما