به گزارش خبرنگار ایمنا، امروزه سازمان‌ها موظف هستند با اعمال تغییرات سریع، ساختار و گردش کار خود را قابل انعطاف کنند و شرایطی را فراهم سازند تا مقررات، تدابیر و روش‌های اصولی‌تری برای فائق آمدن بر شرایط جدید و دستیابی به اهداف سازمان وضع شود.
بقا و پویایی سازمان‌ها منوط به تعدیل و بازنگری در نحوه انجام فعالیت‌ها، وظایف و نیروی انسانی آن بوده و به منظور حضوری مؤثر، لحاظ کردن این مفاهیم در روند حرکت روبه‌رشد سازمان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
بسیاری از سازمان‌ها و نهادها در نقاط مختلف دنیا به دلیل بحران اقتصادی و الزام سازمان‌ها به کوچک‌سازی و خصوصی‌سازی، به برون‌سپاری برخی وظایف خود اقدام می‌کنند. با برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها، سازمان دیگر نیازی به افرادی که قبلاً آن وظایف را انجام می‌داده‌اند ندارد و ناچار به تعدیل نیروی انسانی می‌شود.
گسترده بودن بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی در بیشتر کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته موجب بروز مسائل و مشکلات زیادی می‌شود. به‌عنوان مثال گسترده بودن بخش دولتی موجب افزایش روزافزون و بیش از حد هزینه‌های دولتی به خصوص هزینه‌های جاری است که امکان تمرکز بر فعالیت‌های زیربنایی و ساختاری را کاهش می‌دهد. از دیگر مشکلات می‌توان به کسری بودجه حاصل از فزونی هزینه‌ها بر درآمدها اشاره کرد که به طور مزمن بر اقتصاد سایه افکنده است و هر ساله شاهد آن هستیم.
تشکیلات عریض و طویل یک ارگان موجب بیکاری پنهان ناشی از افزایش نیروی انسانی ناکارآمد در یک واحد کار مشخص می‌شود که نتیجه‌ای جز کاهش بازدهی نهایی هر فرد و کارایی کل دستگاه ندارد. افزایش تورم به دلیل کاهش بهره‌وری دستگاه‌ها از دیگر نتایج منفی بزرگ بودن بخش دولتی است.
چند روز گذشته در فضای مجازی از درگیری در شهرداری اردل سخن به میان آمد که شهرداری، دلیل آن را اصلاح ساختار مدیریتی شهرداری پس از سال‌ها عنوان کرد. نیروهای تعدیل شده نیز دلایل قابل قبولی ارائه کردند؛ ازجمله یک پاکبان ۵۴ ساله که با انجام این تعدیل نیرو، اکنون امنیت و آسایش خانواده‌اش در شرایط اقتصادی سخت کشور در معرض تهدید قرار گرفته است.
درست است که اصلاح ساختارهای نامناسب برای ارتقای شهر و حرکت به‌سمت توسعه ضرورت دارد و انجام ندادن این اقدام، آینده شهر را با بحران مواجه می‌کند، اما نباید در این بین افرادی که سال‌ها سابقه کار دارند و تخصص و توان یا سن کافی برای ورود به شغل دیگری را ندارند، نادیده گرفت؛ بنابراین برای ایجاد تحول باید تمام جوانب را در نظر داشت تا ایجاد تحول در یک سازمان با کمترین آسیب به‌خصوص برای کارکنان آن سازمان همراه باشد.
باقری، یکی از نیروهای تعدیل شده خدمات شهری شهرداری اردل از وضعیت و شرایط خود می‌گوید: حدود ۱۷ سال در بخش خدمات شهری شهرداری کار کردم اما اکنون اخراج شده‌ام و کسی به داد ما نمی‌رسد.
وی می‌افزاید: شهردار و مابقی مسئولان فرقی بین من و کسی که سابقه کمتری از من دارد، قائل نشده‌اند؛ او را نگه داشتند و مرا را اخراج کردند. تنها دلیلی که شنیدیم این بود که ما نیازی به این نیروها نداریم. این در شرایطی اتفاق افتاده که من ۵۴ سال دارم. حق و حقوق باقی‌مانده مرا ندادند و از اول آذرماه امسال دیگر سر کار نرفتم. اکنون بیکار هستم؛ با این سن و سال کجا می‌توانم سرکار بروم؟
این نیروی تعدیل شده شهرداری اردل ادامه می‌دهد: شهرداری دلایل زیادی برای انجام این کار به ما کارگران اعلام کرد، اما کجا می‌توانم سراغ کار بروم؟ اصلاً کسی دیگر برای کار مرا جذب نمی‌کند. می‌خواهم بازنشسته شوم یا حداقل کار دیگری به من بدهند که بتوانم مخارج زندگی را تأمین کنم.
ذوالفقار یوسفی، شهردار شهر اردل با بیان اینکه ماجرای درگیری در شهرداری صحت ندارد، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تمام فعالیتم از ابتدا در شهرداری بوده و مراحل مدیریتی را گام به گام طی کرده‌ام، تحصیلاتم تخصصی است و دو مدرک کارشناسی شهرسازی و عمران و یک مدرک کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دارم و درحال‌حاضر نیز دانشجوی مقطع دکتری در همین رشته هستم.
وی با بیان اینکه در شهرداری‌های ناغان، وردنجان و دشتک کار کردم و در این زمینه تجربه دارم، می‌افزاید: سیاست مدیریتی من مبارزه با فساد و اصلاح ساختار بوده است. متأسفانه اردل ۴۰ سال شهردار غیربومی داشته و سیستم مدیریتی شهرداری در گذشته با باند، رانت و ضوابط فامیلی اداره می‌شده است.
یوسفی تاکید می‌کند: برنامه‌ریزی باید براساس وضع موجود باشد، سیستم مدیریتی من با افراد تعارف ندارد و برای نیرو باید کار تعریف شده باشد تا در ازای انجام کار حقوق دریافت کند، باید با اقتدار کار کرد. کار کردن در فضاهای بومی سخت است، زیرا تمام ساکنان شهر با یکدیگر نسبت فامیلی دارند.
شهردار شهر اردل خاطرنشان می‌کند: با کسی دشمنی نداریم اما امور باید اصلاح شود. با تعدیل این نیروها شهرداری سالانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در هزینه‌های خود صرفه‌جویی می‌کند. تا قبل از این بیشتر اعتبارات برای نیروهای مازاد صرف می‌شد و مابقی امور معطل می‌ماند، پس باید به سمت کاهش هزینه و افزایش درآمد حرکت کنیم تا کار عمرانی و تولید درآمد شکل بگیرد و بتوانیم برای مردم قدم برداریم.
یوسفی تصریح می‌کند: در سه ماه فعالیتم در شهرداری اردل، برای بازگشت بیش از ۲۰ میلیارد تومان در محاکم قضائی از شهرداری دفاع شد و این اعتبارات به شهرداری بازگشت. سیاست ما شفاف‌سازی و ارائه خدمات صادقانه است.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف نیرویی که سنی از او گذشته و امکان جذب او در جای دیگری نیست، می‌گوید: اگر در آینده نیروی فصلی خواستیم، اولویت با افراد تعدیل شده است. ما در سیستم اداری هم تعدیل نیرو داشتیم و کارایی، توانمندی و کیفیت کار برای ما مهم است. هدف ما با اقتدار کار کردن است؛ در غیر این صورت راهی از پیش نمی‌بریم.
یوسفی ادامه می‌دهد: افرادی به دلیل انجام تعدیل نیرو من را تخریب کردند؛ این سبک مدیریت به تازگی در شهرداری اردل اجرا شده است و این گونه نیست که افراد دیگری با نسبت فامیلی جذب شوند؛ قوانین برای همه یکسان است.
نظر شما