به گزارش ایمنا، حجت‌الاسلام حسن شجاعی، با اشاره به ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که سال گذشته ابلاغ شد، اظهار کرد: طبق این قانون، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کنند، اما گزارش‌های واصله به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان می‌دهد که همچنان برخی از دستگاه‌های دولتی در روند مجوز دهی سنگ اندازی می‌کنند.
وی با اشاره به ابلاغ این قانون در سال گذشته، ادامه داد: این شرایط باید به نحوی باشد که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار را تعیین کرده و در درگاه مذکور اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: سه قوه موظفند که روند صدور مجوزهای کسب و کار و فرآیند راه اندازی آن را تسهیل کنند. همواره یکی از مهم‌ترین موانع تولید و راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط، فرآیند صدور مجوز است. همچنان در برخی دستگاه‌ها سلیقه یا سفارش در صدور مجوزها نقش دارد.
شجاعی تصریح کرد: از آنجایی که این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم است، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این موضوع را پیگیری و با موانع تسهیل صدور مجوزها قاطعانه برخورد خواهد کرد. لازم است دستگاه‌ها در فرصت باقیمانده اقدامات لازم را برای راه‌اندازی بستر سامانه الکترونیکی و رفع موانع مذکور انجام دهند.
وی تاکید کرد: متخلفان بدانند که تاریخ انقضای امضاهای طلایی به پایان رسیده است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از موضع خود کوتاه نخواهد آمد و به شدت با برخوردهای سلیقه‌ای و انحصاری در صدور مجوزها برخورد می‌کند. حتماً دستگاه‌های متخلف را جهت پاسخگویی به کمیسیون فرامی‌خوانیم.
نظر شما