به گزارش خبرنگار ایمنا، هفتم اسفندماه سال ۱۳۳۱ به خواسته دکتر مصدق، لایحه استقلال وکلا تصویب شد و این مناسبت به‌عنوان «روز وکیل» نام‌گذاری شده است. کانون وکلای دادگستری ایران، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی ایران، همواره جایگاه مهمی در فضای حقوقی اجتماعی کشور داشته است. در دوران صفویه به کسی که «نایب‌السلطنه» بود وکیل می‌گفتند و در اصل عنوان «وکیل‌الرعایا» از همان دوران باب شد. حضور و نقش کم‌رنگ وکلای دادگستری در نظام قانون‌گذاری، موجب ایجاد مشکلاتی در تصویب قوانین می‌شود. نقش وکلای ایران در سال‌های گذشته به‌خاطر مسائلی که وجود داشته، تا حدودی کم‌رنگ شده است و بسیاری از دفاتر حقوقی به دلایلی تعطیل یا کم کار شده‌اند.
این مناسبت بهانه‌ای شد تا لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و شهرام محقق‌دولت‌آبادی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در بازدید از خبرگزاری ایمنا از چالش‌های حرفه وکالت و تلاش‌های همه‌گیرشدن استفاده از وکیل برای حل دعاوی حقوقی در جامعه بگویند. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
افزایش ظرفیت کارآموزان وکالت تا چه اندازه با امنیت شغلی وکلا و کیفیت حرفه وکالت مرتبط است؟
رئیسی: در ابتدا لازم می‌دانم هفته وکیل مدافع و روز استقلال کانون وکلا را به جامعه وکالت کشور تبریک بگویم. موضوع افزایش ظرفیت کارآموزان در سال‌های اخیر به ویژه دو سال گذشته به شکل‌های مختلف مطرح شده که مهم‌ترین آن در بحث طرح تسهیل صدور کسب و کار عنوان شده است که ماده شش آن مربوط به بحث حرفه وکالت و خاص‌تر آن، بحث پذیرش کارآموز وکالت است. این طرح با دو هدف مطرح شده که از ماهیت واقعی حرفه وکالت به دور است. موضوع اشتغال‌زایی یکی از هدف‌های مطرح شده از سوی طرفداران افزایش ظرفیت کارآموز است. نمایندگان مجلس طرفدار این طرح هم عنوان کردند که به دنبال افزایش اشتغال هستند و برای آن‌ها توضیح داده شد که این کار به نهاد و حرفه مهم و حساس وکالت آسیب وارد می‌کند.
دومین دلیل مطرح شده شکستن انحصار حرفه وکالت بود. به کسانی که طرفدار اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان حقوق بودند، راه‌های بسیاری پیشنهاد کردیم مانند جلوگیری از ورود بدون آزمون. در طول سال تعداد بسیار زیادی پروانه وکالت برای کسانی صادر می‌شود که در اصطلاح از طریق بندهای سه‌گانه ماده هشت، پروانه وکالت دریافت می‌کنند. این بندهای سه‌گانه هم توضیح خاص خود را دارد؛ اما مهم این است که آن‌ها بدون آزمون پروانه وکالت می‌گیرند و تعدادشان هم کم نیست؛ درحالی‌که اگر همان ماده اصلاح می‌شد و مجلس نیز ابتدا به فکر اصلاح آن بود، تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان جایگزین آن‌ها می‌شدند. به علاوه اینکه کانون‌های وکلا در چهارچوب تقسیم‌بندی مباحث مختلف اجتماعی، مسئول اشتغال‌زایی نیستند بلکه مسئول تربیت وکیل هستند؛ چون این اتهام را به کانون‌ها وارد می‌کردند که چرا به فکر فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نیستند اما ایجاد اشتغال، دلیل منطقی برای این موضوع نبود.
از سوی دیگر موضوع شکستن انحصار را مطرح می‌کردند؛ به این معنا که کانون‌ها با ظرفیت‌های محدودی که جذب می‌کنند انحصار ایجاد کرده‌اند؛ درحالی‌که این طور نبود چون تعیین ظرفیت کارآموز هر سال توسط کمیسیونی انجام می‌شود که به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، سه عضو شامل رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس کانون وکلای هر استان دارد. بنابراین کانون وکلا تنها یک رأی در این کمیسیون دارد و در آنجا نیز کار کارشناسی انجام می‌شود؛ یعنی مقامات قضائی تعداد پرونده‌ها، ورودی‌ها و نیاز به وکیل را بررسی می‌کنند و نظرشان را درباره تعداد کارآموز پیشنهاد می‌دهند. پس می‌بینید که در آنجا هم به هیچ وجه انحصاری وجود ندارد. پس این اتهام که علیه کانون‌ها مطرح می‌شد و روی آن مانور زیادی درباره شکستن انحصار داده شد، اصلاً منطقی و قابل قبول نیست؛ به این دلیل که هیچ انحصاری وجود ندارد اما این قدر جوسازی در این مسئله می‌شود که خیلی‌ها به این واقعیت توجه جدی ندارند.
خروجی این تفکر این است که در حرفه‌ای به نام وکالت که با جان، مال و ناموس مردم در ارتباط بوده و کیفیت در آن فوق‌العاده مهم است، کسانی که به دنبال افزایش ظرفیت هستند، دقیقاً کیفیت را کنار می‌گذارند و به دنبال کمیت هستند؛ یعنی سعی می‌کنند آمار وکلا را بالا ببرند بدون آنکه به کیفیت کار یک وکیل توجه کنند. نکته اصلی این‌جا است که توجه نمی‌کنند فردی که در آزمون وکالت شرکت می‌کند و به عنوان کارآموز پذیرفته می‌شود، برای اینکه وکیل شود و بتواند به رسالت خود عمل کند در اصطلاح باید تربیت شود و این تربیت یک پروسه قانونی است که در قوانین مختلف حوزه وکالت پیش‌بینی شده و وظیفه اصلی آن هم به عهده کانون وکلا و قسمتی از آن، برعهده دادگستری است. یعنی فردی که در آزمون پذیرفته می‌شود باید دوره کارآموزی را طبق مقررات قانونی در کانون وکلا، دفتر وکیل سرپرست و در محاکم دادگستری طی کند و بعد از این دوره که نزدیک به دو سال طول می‌کشد، می‌تواند در آزمون اختبار شرکت کند و بعد از آزمون کتبی و شفاهی، مراسم سوگند و تحلیف را هم به جا بیاورد و وکیل پایه یک شود تا بتواند از حقوق مردم دفاع کند.
کسانی که به دنبال افزایش این ظرفیت هستند به این پروسه مهم و زیرساخت‌های لازم برای آن توجه ندارند. این زیرساخت‌ها باید ایجاد شود و بعد تعداد کارآموز افزایش پیدا کند. همچنین موضوع دیگری که در این باره وجود دارد، این است که برای هر حرفه‌ای میزان نیازی که در جامعه وجود دارد تعیین‌کننده میزان پذیرش افرادی که وارد آن حرفه می‌شوند است و در حرفه وکالت هم طبیعتاً عوامل مختلفی در میزان نیاز مطرح است و تنها وجود پرونده نیست. به دلیل نبود فرهنگ مراجعه به وکیل با پدیده‌ای به نام بیکاری روبه‌رو هستیم که عواقب خطرناکی به دنبال دارد. یکی از مسائل نگران‌کننده بیکاری وکلا به جز تضییع حقوق شخصی آن‌ها که نمی‌توانند به درستی امرار معاش کنند، تشدید بحث‌های مربوط به فساد در سیستم قضائی است که ریاست قوه قضائیه در دوره‌های پیشین و دوره جدید بارها به این مسئله توجه داشته و موضوع سلامت‌سازی قوه قضائیه را مطرح کرده است؛ بنابراین امر مربوط به پذیرش تعداد کارآموز وکالت باید به متولی آن سپرده شود که متولی این کار کانون‌های وکلا هستند. طرح موسوم به کسب‌وکار نیز به جای اینکه به نفع مردم و حقوق مردم و دستگاه قضائی باشد به ضررشان تمام خواهد شد و می‌تواند تأثیرات بسیار بدی در زمینه دفاع از حق مردم به جا بگذارد.
آخرین اقدامات درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار چیست و این طرح چه عوارضی دارد؟
رئیسی: کانون‌های وکلا بیش از هر نهاد دیگری با بحث حرفه وکالت، میزان نیاز، موضوع کارآموزان، پروسه تربیت وکیل و ظرفیت زیرساخت‌ها آشنا و از این تبعات منفی آگاه هستند؛ بنابراین از نظر مسئولیتی که در قبال دفاع از حقوق مردم دارند از همان ابتدا با نمایندگانی که به دنبال این طرح بودند، وارد گفت‌وگو شدند و در جلسات مکرر با آن‌ها، سعی شد واقعیت‌ها به صورت شفاف و روشن بیان شود. البته بزرگ‌ترین ایراد وارد بر این طرح این است که با متولیان امر وکالت در این زمینه مشورت نکردند و بدتر از همه اینکه این طرح به جای اینکه در کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی کارشناسی و تخصصی قرار بگیرد به کمیسیون امور اقتصادی رفت و در آنجا مورد بررسی قرار گرفت. با وجود این، کانون‌های وکلا تلاش و رایزنی زیادی کردند که بتوانند تبعات این نوع نگاه را مطرح کنند اما مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه طرح در صحن مجلس تصویب شد، رفت و برگشت‌هایی در شورای نگهبان داشت و اکنون هم دوباره با توجه به ایرادی که به ماده یک این مصوبه گرفته شد به مجلس برگردانده شده است. امیدواریم آنچه مربوط به حرفه وکالت در این طرح مطرح شده مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
ایرادات اساسی وارد به آئین‌نامه استقلال کانون وکلا از دیدگاه شما چیست؟
محقق: هر جا موضوع ظرفیت مطرح می‌شود، دو مقوله را باید در نظر گرفت؛ یکی مجموعه انسانی که قرار است در آن سازمان فعالیت کنند، مبنی بر اینکه آیا آن مجموعه توانایی پذیرش تعداد بیشتر را دارد یا خیر و دوم، موضوع نیاز جامعه است که آیا جامعه نیازمند افزایش تعداد وکلا است یا خیر؟ این نیاز به یک بررسی آماری دارد.
درحال‌حاضر براساس داده‌هایی که اداره آمار مطرح کرده، جمعیت کشور ما بیش از ۸۴ میلیون نفر است. در ارتباط با حرفه وکالت دو سازمان این بخش را اداره می‌کنند؛ یکی کانون‌های وکلای دادگستری است که براساس داده‌هایی که در صندوق حمایت وکلای دادگستری داریم تعداد وکلا را ۵۸ هزار و ۷۷۷ نفر اعلام کرده‌اند، همچنین مرکزی که به عنوان مرکز مشاوران قوه قضائیه زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند که براساس آماری که از سوی اداره انفورماتیک این مرکز اعلام شده ۳۳ هزار و ۲۴۹ نفر وکیل دارند. با جمع این دو عدد ۹۲ هزار وکیل در کشور داریم و با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توانیم بگوییم به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، حدود هزار و ۱۰۰ وکیل مشغول به کار هستند.
این را با کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه کنید. براساس آماری که شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا اعلام کرده‌اند، شاخص‌ها برای کشور اتریش به ازای هر هزار و ۳۵۰ نفر شهروند یک وکیل، در سوئیس به ازای هر هزار و ۱۸۰ شهروند یک وکیل، در فرانسه به ازای هر ۹۶۰ شهروند یک وکیل و در کشور سوئد به ازای هر هزار و ۵۰ نفر یک وکیل وجود دارد؛ درحالی‌که اگر آمار دقیق بخواهیم اعلام کنیم در ایران به ازای هر ۹۱۶ نفر یک وکیل داریم. در مقام مقایسه، تعداد وکلای ما در مقایسه با کشورهای اروپایی از نظر آماری بسیار بالاتر است اما آنجا در جزئی‌ترین مسائل زندگی خود، مردم فرهنگ مراجعه به وکیل دارند و همه امورات حقوقی آن‌ها توسط وکلا انجام می‌شود؛ اما در کشور ما، تا کار کسی به ضرورت نرسد، آن هم فقط در اموری که مربوط به پرونده در محاکم دادگستری است به وکیل دادگستری مراجعه نمی‌کنند.
در کشورهای اروپایی دفاع و برخورداری از خدمات حقوقی و وکیل، مانند خدمات درمانی و پزشکی یک حق و فرهنگ جا افتاده است؛ اما در کشور ما این حق درست تعریف نشده و در جایگاه خود قرار نگرفته است و مردم توانایی گرفتن وکیل و هزینه کردن در این زمینه را هم ندارند. در شرایط کنونی مردم از نظر معیشتی دچار مشکل هستند و نمی‌توانند هزینه دیگری را متحمل شوند تا بتوانند از خدمات حقوقی و مراجعه به وکیل استفاده کنند. در این شرایط قرار است ظرفیت را هم بردارند؛ درحالی‌که باید دید برای همین تعداد وکلای موجود نیز آیا کار و مراجعه وجود دارد؟ امنیت شغلی همین تعداد نیز به مخاطره می‌افتد اگر بخواهیم تنها به این هدف فکر کنیم که باید زمینه اشتغال را فراهم کنیم.
از سوی دیگر این اشتغال کاذب است. امروز می‌بینیم همین تعداد از وکلای ما در تأمین معاش و حل مسائل مالی خود دچار مشکل هستند و از آنجا که وکلا باید سالیانه به کانون مراجعه و پروانه‌هایشان را تمدید کنند، می‌بینیم برای پرداخت هزینه‌های تمدید دچار مشکل هستند و هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از وکلای ما برای تمدید پروانه مراجعه نمی‌کنند؛ چون کاری ندارند! حتی بسیاری از وکلا در تأمین هزینه‌های دفتر خود هم دچار مشکل هستند؛ بنابراین هر چهار تا پنج نفر یک دفتر اجاره می‌کنند. در این شرایط آیا نیازهای جامعه اقتضا می‌کند که بخواهیم به این جمعیت اضافه کنیم؟ قطعاً خیر. اگر سیاست این است که اشتغال ایجاد شود، باید جهت این اشتغال را به سمت دیگر زمینه‌ها ببرند.
مشاغل حقوقی صرفاً این نیست که افراد، وکیل یا قاضی یا سردفتر اسناد رسمی شوند. تمام ادارات و سازمان‌ها، بسیاری از مشاغلی که در جامعه فعالیت می‌کنند ازجمله مشاوران املاک، کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی، نیازمند مشاور و کارشناس حقوقی هستند؛ اما وکلا را جذب نمی‌کنند. این نیاز انباشته شده است و این انتظار به وجود می‌آید که کانون وکلا همه آن‌ها را جذب کند، درحالی‌که این وظیفه فقط بر دوش کانون وکلا نیست و اگر اشتغالی هم ایجاد شود، کاذب است. یعنی تنها یک مجوز داده می‌شود، بدون اینکه فرد بتواند کار انجام دهد که نتیجه آن هم ایجاد فساد است. یعنی فردی که مجوز دارد و پرونده ندارد، از راه‌های غیرمتعارف و غیرمعمول می‌خواهد برای خود درآمدزایی کند و همین مسئله، سلامت دستگاه قضائی را زیر سوال می‌برد.
اما طرف دیگر قضیه این است که آیا سیستم قضائی و کانون‌های وکلا پاسخ‌گوی این حجم از افراد به‌عنوان وکیل در محاکم یا کانون وکلا هستند؟ قطعاً خیر. یعنی سیستم قضائی نمی‌تواند این حجم از وکیل را در خود بپذیرد؛ چون دوره ۱۸ ماهه کارآموزی وکلا با سیستم قضائی است. باز هم بر این نکته تاکید می‌کنم در شرایطی که فرهنگ مراجعه به وکیل و وکالت اجباری در پرونده‌های دادگستری وجود ندارد و مردم برای موضوعات حقوقی مانند هیئت‌های حل اختلاف و کمیسیون‌های مختلف در ادارات و شهرداری‌ها اجباری برای حضور وکیل ندارند، چگونه می‌توان این تعداد کارآموز را جذب و تربیت کرد؟ آیا زیرساخت این موضوع در کشور فراهم است!؟
ایرادات اساسی به آئین‌نامه استقلال وکلا از دیدگاه شما چیست؟
محقق: در بحث آئین‌نامه ایراد اصلی ما ماده‌ای به نام ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است. آئین‌نامه اجرایی درباره مقررات وکالت در آن زمان مشخصاً همین قانون لایحه استقلال بود که توسط کانون‌های وکلا باید تنظیم شود و به تصویب وزیر دادگستری برسد؛ آن قانون مصوبه سال ۱۳۳۴ بود. قانون لایحه استقلال و آئین‌نامه‌اش نیز همان زمان تنظیم شد و براساس آن آئین‌نامه اجرایی، قوه قضائیه اعلام کرد که یکسری مسائل روز وجود دارد که این آئین‌نامه باید تعدیل و اصلاح شود. کانون‌های وکلا مقاومت کردند و گفتند اگر قرار است اصلاح و تغییری انجام شود، نباید از طریق آئین‌نامه باشد؛ بلکه از طریق اصلاح قوانین وکالت انجام شود. یعنی ما هم یکسری از نیازمندی‌های خود را آنجا ببینیم و تحت عنوان ۱۰ تا ۱۲ ماده، نیازمندی‌های جامعه وکالت در آنجا به عنوان الحاق پاره‌ای از مواد به قانون لایحه استقلال اضافه شود.
طبق ماده ۲۲ هم پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه با کانون‌های وکلا است؛ چون مستقل از دستگاه قضائی هستند، اما قوه قضائیه ضرب‌الاجل تعیین و اعلام کرد آئین‌نامه از سوی این نهاد تهیه می‌شود؛ اما کانون‌ها اعلام کردند قوه قضائیه نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد، چون در ماده ۲۲ آمده است که آئین‌نامه توسط کانون‌ها باید تنظیم شود. با این حال قوه قضائیه بدون نظر کانون‌ها، آئین‌نامه‌ای را تنظیم و در اواخر سال ۹۸ به کانون‌ها ارسال کرد. کانون‌ها اعلام کردند که آن را اجرا نمی‌کنند و برای حل این مسئله جلسه‌ای را با حضور معاون قوه قضائیه، وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رؤسای کانون‌های وکلا برگزار کردند و مقرر شد طبق ماده ۲۲ کانون‌ها آئین‌نامه را بر طبق همین مقررات کنونی بنویسند و نهایتاً پذیرفته شد که کارگروهی از سوی کانون‌های وکلا، پیش‌نویس این آئین‌نامه را تهیه کنند. وقتی این پیش‌نویس تنظیم شد، قوه قضائیه نظراتی را که برای اصلاح آن داشت، دوباره با ما مطرح نکرد بلکه بدون اطلاع ما اصلاحات را انجام داد و در روزهای پایانی که آقای رئیسی در حال ترک قوه قضائیه بود، آن را امضا کردند. وقتی این آئین‌نامه ابلاغ شد، دیدیم ۱۰ درصد آن به نحوی تغییر یافته که ماهیت آن دوباره تغییر کرده است؛ این‌جا اعتراض کانون‌ها دوباره شروع شد. موضوعاتی که مطرح شده به کلی استقلال نهاد وکالت و امنیت شغلی وکیل را به مخاطره می‌اندازد.
تصمیمی برای اصلاح این ایرادات نیست؟
محقق: کانون‌های وکلا تمام مواردی را که در آئین‌نامه ابلاغی قوه قضائیه آمده است، طی نامه‌ای مکتوب به قوه قضائیه اعلام کردند و چون این آئین‌نامه حتی به مراجع مختلف زیرمجموعه قوه قضائیه هم ارسال شده، براساس شنیده‌ها، دادگاه انتظامی قضات که مرجع بسیاری از آرا، تصمیمات و تجدیدنظر ما در این دادگاه است هم ایراداتی درباره مغایرت آئین‌نامه با برخی مواد قانونی مطرح کرده و مرقومه‌ای را به ریاست قوه داده و قرار شده است دوباره کارگروهی تشکیل و در آنجا گفت‌وگو شود. اما در این فاصله اتفاقاتی افتاد که به جای اینکه موضوع حل شود و خواسته‌های برحق و قانونی کانون‌های وکلا مورد توجه قرار گیرد، با برخی موضوع‌ها روبه‌رو شدیم که هنوز نتوانسته‌ایم به این خواسته‌ها برسیم.
از جمله اینکه دسته‌ای از وظایف برعهده کانون‌های وکلاست و طبق قانون، قوه قضائیه هیچ حقی برای مداخله در این وظایف ندارد. وظیفه قوه قضائیه، قضاوت کردن و وظیفه دفاع برعهده کانون‌های وکلا است. برای تحقق یک دادرسی عادلانه، قاضی باید مستقل و وکیل که وظیفه دفاع را برعهده دارد نیز باید مستقل از سیستم قضائی باشد. اگر قرار باشد برطبق این مواد آئین‌نامه، امنیت شغلی وکیل در معرض تهدید یا خطر قرار گیرد، نمی‌تواند وظیفه دفاع را به درستی انجام دهد.
وقتی آئین‌نامه می‌گوید قاضی می‌تواند وکیل را از ادامه فعالیت منع یا ممنوع‌الکار کند یا قرار نظارت قضائی برای او صادر کند، وکیل شهامت دفاع را دیگر نخواهد داشت. طبق ماده ۱۷ قانون لایحه استقلال، هیچ مرجع قضائی نمی‌تواند وکیل را از فعالیت و ادامه کار ممنوع یا محروم کند؛ اما در این آئین‌نامه این موضوع ذکر شده و ما می‌گوئیم آئین‌نامه نمی‌تواند مغایرت داشته باشد. وکیل باید مستقل باشد و اگر تخلفی کرد، باید به کانون اعلام شود تا در دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی به تخلف وی رسیدگی شود؛ اما قوه قضائیه نمی‌تواند قرار نظارت قضائی صادر کند تا جلوی ادامه فعالیت وکیل را بگیرد. مخالفت ما بر سر مسائل اصولی است؛ اما هنوز فریاد کانون‌ها به جایی نرسیده است.
رئیسی: به‌تازگی خبر شوکه‌کننده‌ای اعلام شد مبنی بر اینکه سال آینده مرکز وکلای قوه قضائیه، دو آزمون برگزار می‌کند؛ یک آزمون فوق‌العاده اول سال و یک آزمون طبق روند سال‌های قبل خود. طی دو سه سال اخیر، چند عامل نهاد وکالت کشور را به شدت تضعیف کرده که یکی نادیده گرفتن استقلال کانون‌ها است که در آئین‌نامه به آن اشاره شد؛ و دوم موازی‌سازی؛ یعنی نهادسازی کنار کانون وکلا، تجاری تلقی کردن حرفه وکالت و هجمه‌سازی علیه وکلا است. وقتی با مردم عادی صحبت می‌کنید، از وکیل یک تصویر بسیار منفور و منفی در ذهن دارند و این اتفاقات باعث شده که اکنون در حرفه وکالت آرامش نداشته باشیم.
تکلیف قانونی داریم که هر سال آزمون وکالت را از طریق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، برگزار کنیم. از زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ تا سال گذشته مرتب هر سال این آزمون را برگزار می‌کردیم. برای مدتی هر کانونی مستقل آزمون برگزار می‌کرد و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که بهتر است برگزاری آزمون را به اتحادیه واگذار کنند تا وحدت و هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد و حقوق داوطلبان به شکل منصفانه رعایت شود. اتحادیه نیز با نمایندگی که کانون‌ها به آن دادند، برگزاری آزمون را به سازمان سنجش واگذار کرد. این سازمان یکی از ارکان قوه مجریه و برگزارکننده آزمون در کشور است که هر سال طبق قانون به درخواست کانون‌ها و اتحادیه این آزمون را برگزار می‌کرد تا سال گذشته که آزمون ما به‌خاطر کرونا با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد و البته در جاهایی کرونا هم بهانه شده بود و آزمون سال ۹۹ را اوایل سال ۱۴۰۰ برگزار کردیم.
آزمون ۱۴۰۰ با موانع زیادی روبه‌رو شده است که قسمتی از آن به آئین‌نامه‌ای برمی‌گردد که اشاره شد. قوه قضائیه اصرار زیادی دارد که کانون‌ها باید این آئین‌نامه را بپذیرند و اجرا کنند و کانون‌ها هم چون مجری قانون هستند و قانون برایشان ملاک است، طبق تکالیف قانونی خود نمی‌توانند آئین‌نامه‌ای را که از جهت قانونی در مواردی محل ایراد است، بپذیرند؛ برای همین اعلام کردند که آئین‌نامه قابلیت اجرا ندارد. موعد برگزاری آزمون، قوه قضائیه به سازمان سنجش اعلام کرد که در آگهی آزمون باید کلمه آئین‌نامه وارد شود و به این شرط باید آزمون را برگزار کنید. به دلیل همین مسائل هنوز امسال نتوانسته‌ایم آزمون را برگزار کنیم. برای برگزاری آزمون تکلیف قانونی داریم و نگران داوطلبان و ناراحت بلاتکلیفی آن‌ها هستیم و امیدواریم با گفت‌وگو و رایزنی با قوه قضائیه و اصرار بر اجرای اصل حاکمیت قانون، این مشکل حل شود و بتوانیم در اسرع وقت به تکلیف قانونی خود عمل کنیم.
محقق: اینکه می‌گوئیم استقلال، این استقلال را برای خودمان نمی‌خواهیم؛ برای دفاع از حقوق مردم می‌خواهیم. حق و حقوق داوطلبی که امسال منتظر آزمون ورودی حرفه وکالت است با یک نامه در معرض تهدید قرار می‌گیرد و می‌گویند حتماً باید بنویسید. طبق این آئین‌نامه و به همین دلیل اجازه برگزاری آزمون نمی‌دهند.
برای اجباری شدن استفاده از وکیل در دعاوی چه اقداماتی انجام شده است؟
رئیسی: موضوع اجباری شدن استفاده از وکیل، یکی از اهداف کانون وکلا است؛ چون معتقدیم هر شهروند از بدو تولد تا تمام طول عمرش حتماً نیاز به یک وکیل در کنار خود دارد، چراکه همان‌طور که به بهداشت جسمی و روانی فرد اهمیت می‌دهیم باید به بهداشت قضائی فرد، یعنی در حوزه حقوق هم توجه کنیم و فرد باید بتواند از بهداشت قضائی خوبی برخوردار باشد. این امر در کیفیت زندگی و زندگی اجتماعی همه افراد جامعه تأثیر دارد. حضور یک وکیل در کنار فرد می‌تواند اطلاعات حقوقی را به او انتقال دهد و مشاوره‌های خوبی به فرد ارائه دهد که نقش پیشگیری را هم داشته باشد. با وجود همه اقدامات پیش‌گیرانه، اگر معضل و دعوایی برای فرد به وجود آمد، وکیل باید در نقش مدافع از وی دفاع کند. اما این امر نیاز به زیرساخت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین زیرساختی که برای اجباری شدن وکالت در یک جامعه باید انجام شود فرهنگ‌سازی در حوزه مراجعه به وکیل است و اینکه افراد بدانند همان‌طورکه لازم است مرتب به پزشک مراجعه کنند تا سلامتی آن‌ها را کنترل کند، حتماً باید در مسائل مختلف حقوقی خود از یک وکیل کمک بگیرند.
مهم‌ترین ابزار فرهنگ‌سازی در جامعه ما آموزش‌هایی است که در خانواده داده می‌شود و رسانه‌هایی که در جامعه فعالیت می‌کنند که در جامعه ما، مهم‌ترین آن رسانه ملی است. اما اتفاقی که باعث شده این فرهنگ‌سازی در جامعه انجام نشود، این است که کانون‌های وکلا خودشان رسانه یا سهمی از رسانه ملی نداشته‌اند، بنابراین نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید، حرفه وکالت را به شکل درست به جامعه و مردم معرفی کنند. از سوی دیگر رسانه ملی هم نه تنها این کار را نکرده، بلکه به علل مختلف چهره منفور و تصویر اشتباه از حضور وکیل دادگستری در زندگی و دعاوی مردم به جامعه ارائه کرده است. این موضوع موجب شده که به جای اینکه مردم به نهاد وکالت که ماهیت آن حمایت از حقوق انسان است مراجعه کنند، نوعی احساس هراس در مردم ایجاد شود. برای همین می‌بینید که افراد با سختی به وکیل مراجعه دارند و سعی می‌کنند تا حد امکان مراجعه نکنند و این امر خود باعث اطاله دادرسی و ایجاد پرونده‌های بی‌جهت در دادگستری می‌شود.
به علاوه مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد، باعث می‌شود هیچ‌گاه مردم اولویت اول را مراجعه به وکیل قرار ندهند. با وجود این مسائل، کانون‌های وکلا بارها در جلسات مختلفی که با ارگان‌های مختلف به ویژه با نمایندگان قوه مقننه داشته‌اند، بحث اجباری شدن وکالت را مطرح کردند که می‌تواند به دفاع از حقوق مردم کمک کند؛ حتی در بحث‌های مربوط به افزایش ظرفیت آزمون، این موضوع را مطرح کردیم که کنار ده‌ها دلیل دیگر که می‌گوئیم این کار نادرست است، به این نکته هم توجه کنید که دستکم اگر می‌خواهید تعداد وکلا را افزایش دهید برای اینکه پدیده بیکاری تشدید نشود، ابتدا مراجعه به وکیل را در تعداد زیادی از پرونده‌های مهم اجباری کنید؛ اما هیچ‌گاه با حسن نیت به موضوعی که از سوی کانون‌ها مطرح شده نگاه نشده است. در چند سال اخیر هم آن قدر مشکلات بیرونی کانون‌ها زیاد شده که انرژی و ظرفیت کانون‌ها بیشتر صرف رفع و رجوع این هجمه‌ها و مشکلات شده است و اینکه کانون‌ها بخواهند در موضوعاتی مانند اجباری شدن وکالت و فرهنگ‌سازی مراجعه مردم به وکالت سرمایه‌گذاری کنند، نتوانسته‌اند در آن مورد به دلیل مشکلاتی که وجود داشته است، کار کنند.
برای احیای جایگاه وکیل و تخصصی کردن وکالت چه اقداماتی انجام شده است؟
اگر بخواهیم به شعار توسعه پایدار در کشور برسیم، حتماً یک جزو مهم آن توجه به نهاد وکالت به شکل اصولی است. باید به جایگاه نهاد وکالت چه در قانون و چه در حوزه‌های اجرایی و بطن جامعه و میان مردم توجه کنیم و آن را نه تنها تضعیف نکنیم بلکه تقویت کنیم تا بتواند نقش حمایتی را که باید در زندگی مردم داشته باشد، ایفا کند و مردم بتوانند به وکلا اعتماد کنند. وقتی مردم نمی‌توانند به نهاد وکالت اعتماد کنند، گرفتار مؤسسات حقوقی غیرمجاز یا دلالان حرفه وکالت می‌شوند و نه تنها مشکلاتشان حل نخواهد شد، بلکه به این مشکلات اضافه هم می‌شود و مشکلات فراوانی هم برای دستگاه قضائی کشور به وجود می‌آورند و هزینه‌های سنگینی را به دستگاه قضائی کشور تحمیل می‌کنند. برای همین فکر می‌کنم تمام کسانی که دلسوزان کشور و نظام هستند باید جایگاه نهاد وکالت را با آنچه در قانون پیش‌بینی شده و در قوانین وجود دارد، به معنای واقعی مورد توجه قرار دهند و سعی کنند مطابق قانون، این جایگاه را حفظ و تقویت کنند؛ چه در جامعه و چه در خود نهادهای صنفی مانند کانون وکلا، مواردی را که اشاره شد، رفع کنند تا آن‌ها بتوانند به وظیفه اصلی خود بپردازند.
کانون‌های وکلا ایده‌های بسیار خوبی برای اجباری شدن استفاده از وکالت دارند. ظرفیتی که در قانون پیش‌بینی شده وکالت‌های تسخیری و معاضدتی است. تمام تلاش خود را می‌کنیم که به کسانی که مراجعه و درخواست وکیل می‌کنند، چه در پرونده‌های تسخیری و در حوزه معاضدت، کمک کنیم و وکیل در اختیار مردم قرار دهیم؛ چون می‌دانیم که چه قدر در دفاع از حقوق‌شان نقش دارد. کار دیگری هم در کانون شروع شده است که در توسعه فرهنگ وکالت در جامعه نقش زیادی خواهد داشت و آن، شروع حرکت تخصصی کردن وکالت است که البته این حرکت از اتحادیه به درخواست کانون‌ها شروع شده است و ما هم در کانون اصفهان جریان تخصصی کردن وکالت را شروع کردیم و برای آن کمیسیونی تشکیل دادیم و زیرساخت‌های آن را فراهم کردیم و به زودی شاهد صدور جوازهای مربوط به وکالت‌های تخصصی از سوی کانون وکلای اصفهان هم خواهید بود. این امر می‌تواند کیفیت خدمات وکالتی در حوزه‌های خاصی را که بیشتر به تخصص نیاز دارد، افزایش دهد و در نتیجه در حل مشکلات مردم و جلب نظرشان برای مراجعه به وکیل هم نقش مؤثری داشته باشد.
آمار وکلای کانون اصفهان و وکالت‌های تسخیری و معاضدتی کانون چه تعداد است؟
محقق: حدود سه هزار وکیل و کارآموز داریم؛ از این تعداد حدود ۵۰۰ نفر کارآموز و دو هزار و ۵۰۰ نفر وکیل هستند. پرونده‌های تسخیری در سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود سه هزار و ۲۰۰ ارجاع بوده است که در محاکم تقاضا کردند برای برخی از متهمانی که بضاعت مالی برای گرفتن وکیل ندارند وکیل در اختیارشان بگذاریم. موضوعات مختلف است و طبق قانون، مواردی که نیاز به وکیل تسخیری است و متهم قادر به گرفتن وکیل نیست، از سوی دادگاه به کانون وکلا اعلام می‌شود و ما هم از بین همکاران خود، براساس سابقه و تجربه آن‌ها برای پرونده‌ها وکیل تسخیری در اختیارشان می‌گذاریم.
نظر شما