آغاز مذاکرات تعیین حقوق ۱۴۰۱ از روز شنبه

به گزارش ایمنا، هادی ابوی با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار در روز شنبه اظهار کرد: قرار بود جلسه بعدی در مورخ بیست‌ویکم اسفندماه برگزار شود ولی با توجه به ارسال دعوتنامه‌ها از سوی وزارت کار، شنبه هفتم اسفندماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد.

وی محور اصلی جلسه را بررسی دستمزد ۱۴۰۱ کارگران عنوان کرد و گفت: با توجه به آنکه احتمال داده‌اند که مذاکرات طولانی شود، تاریخ هفتم اسفند جلسه گذاشته شده و قرار است موضوع دستمزد ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، جلسات دستمزد تا پایان اسفندماه برای حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و احتمال اینکه مذاکرات در ٢١ اسفند ماه و قبل از هفته پایانی سال به اتمام برسد، وجود دارد.

ابوی تاکید کرد: جامعه کارگری با توجه به اینکه هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده توقع بسیاری دارد و با حساسیت موضوع دستمزد سال آینده را دنبال می‌کند. البته این رقم مبنای مذاکرات مزد در جلسات شورای عالی کار قرار می‌گیرد و امیدواریم در گفت‌وگوها و مذاکراتی که روز شنبه داریم به نتیجه برسیم و در طول جلسات، دستمزدی شایسته برای کارگران تصویب کنیم.

وی افزود: ملاک ما سبد معیشتی و آمار بانک مرکزی و میزان تورم است و تاکید ما در بحث دستمزد، روی معیشت خانوارها است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از ارائه پیشنهاد ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال به شورای عالی کار خبر داد و گفت: چنانچه اتفاقات خاصی مثل تشدید کرونا یا افزایش شدید تورم در سال آینده را شاهد بودیم، به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارها، شورای عالی کار ذیل صورتجلسه، بند ترمیم مزدی را بگنجاند و در نیمه دوم سال در خصوص مزد تجدیدنظر و تصمیم گیری کند.

به گفته ابوی، شورای عالی کار می‌تواند نسبت به ترمیم یا افزایش دستمزد هر زمانی ورود کند و منعی ندارد که بیشتر از یک نوبت در سال شورای عالی کار درباره مزد تشکیل جلسه دهد و تصمیم گیری کند.

وی تصریح کرد: اگر چه وعده‌های زیادی داده می‌شود که سال آینده شرایط مطلوب‌تر و وضعیت قراردادهای خارجی بهتر می‌شود ولی معتقدم حتی اگر ارزانی هم بشود نمی‌توان گفت هیچ تورمی نخواهیم داشت لذا دستمزد کارگران در سال آینده باید واقع‌بینانه تعیین شود.

به گزارش ایمنا، نرخ سبد معیشت یک خانوار حدود ۹ میلیون و نرخ سبد غذایی هم چهار میلیون تخمین زده شده است. براساس تجربه سال‌های گذشته، زمان تعیین تکلیف دستمزدهای سال آینده پس از تصویب بودجه و در آخرین روزهای سال است؛ چراکه تصمیم‌گیری درمورد حقوق کارکنان بخش دولتی و دیگر موارد مؤثر در معیشت مردم که در بودجه گنجانده می‌شود، الگویی برای تعیین حقوق کارگران تأمین اجتماعی است که مزد آن‌ها توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود.