به گزارش خبرنگار ایمنا، دریاخواری پدیده مخرب بلای جان ساحل و دریا در استان‌های ساحلی از جمله استان هرمزگان و شهر بندرعباس شده است. در دهه ۴۰ قانونی برای حفاظت از دریا و ساحل تحت عنوان «حریم ۶۰ متری دریا» مصوب شد که مطابق این قانون، غیر از محدوده اسکله که می‌تواند وارد دریا شود در سایر ساخت‌وسازها باید حریم ۶۰ متر که بالاترین نقطه مد آب است، رعایت شود. برابر قانون، ۶۰ متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما درصد بسیار زیادی از حریم سواحل استان هرمزگان و شهر بندرعباس توسط اشخاص حقیقی و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی تصرف شده است.
بهمن سال جاری، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به همه اعضای هیئت دولت دستور داد، سواحل تا ۶۰ متر با قید فوریت و بدون استثنا آزاد شود. غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به اعضای دولت دستور حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور را برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز ۶۰ متر از ساحل ابلاغ کرد.
به گفته اسماعیلی، دستور رئیس‌جمهور با قید فوریت و بدون استثنا بوده است. قرار است هر دستگاهی که متصرفاتی در سواحل دارند ظرف ۲۰ روز تا بیست‌ونهم بهمن آن را به دفتر رئیس‌جمهور اعلام کنند. به دنبال ابلاغ دستور رئیس‌جمهور، حرکت مدیریت عالی هرمزگان برای آزادسازی حریم سواحل در این استان نیز آغاز شده است.
تحقق وعده دولت به نفع مردم
در همان روزهای نخست ابلاغ آزادسازی سواحل با حضور میدانی مهدی دوستی استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان، مرحله نخست آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری در بخشی از ساحل بندرعباس آغاز و دیواره غیرمجاز احداث شده در این ساحل تخریب شد.
این دیواره بخشی از کمپ اسکان گردشگری بندرعباس در ساحل شرقی این شهر و به وسعت شش هکتار بود که با دستور استاندار در راستای آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری تخریب شد.
استاندار هرمزگان در این خصوص گفت: بنا به دستور آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور، آزادسازی سواحل در استان آغاز شده است و با جدیت دنبال می‌شود.
مهدی دوستی در جریان آغاز آزادسازی سواحل استان هرمزگان افزود: بنا به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی حریم رودخانه‌ها، دریاها و خورها به نفع مردم، ما در این بخش یک سازه داشتیم که در حریم خوریات واقع و احداث شده بود.
استاندار هرمزگان تاکید کرد: چون این مساله اراده دولت است و ما بر همین اساس و برای تحقق وعده دولت به نفع مردم اقدام خواهیم کرد.
رفع تصرف سواحل دولتی‌ها
مهدی دوستی تاکید کرد: خوشبختانه دستگاه‌های دولتی خودشان آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری را بعد از دستور ریاست جمهوری انجام دادند.
وی همچنین تاکید کرد: با آزادسازی ۵۴ هزار متر مربع از اراضی ساحلی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در بندرعباس، حریم ۶۰ متری ساحل در اختیار دستگاه‌های دولتی استان هرمزگان، به‌طور کامل رفع تصرف و آزادسازی شد.
همچنین ساحل نیروگاه بندرعباس که سال‌ها در تصرف بود و امکان حضور مردم در این ساحل فراهم نمی‌شد در پی دستور رئیس‌جمهور و ابلاغ صریح و فوری استاندار هرمزگان، ۵۲۰ متر از طول نوار ساحلی با وسعت ۳۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع در محدوده پارک ساحلی شهرک نیروگاه آزادسازی شد. به این ترتیب هیچ اراضی ساحلی در هرمزگان در تصرف دستگاه‌های دولتی نیست.
وی با اشاره به تدوین استراتژی منسجم به‌منظور آزادسازی حریم سواحل، گفت: سه ماه پیش از ابلاغ دستور رئیس‌جمهور، دستگاه‌های ذی‌ربط در هرمزگان مکلف به تعیین محدوده حریم ۶۰ متری دریا در استان شدند و با اطلاعات دقیقی که در اختیار داشتیم، خوشبختانه پیشرفت خوبی در آزادسازی اراضی ساحلی حاصل شد.
دوستی خاطرنشان کرد: طی اطلاعات موجود، پنج کیلومتر از اراضی ساحلی در تصرف دستگاه‌های دولتی استان بود که تمام این زمین‌ها، آزادسازی شدند.
آزادسازی بیش از ۱۰۰ کیلومتر از سواحل
نماینده عالی دولت در هرمزگان گفت: بیش از ۱۰۰ کیلومتر از ساحل در شهرستان‌های بندرلنگه، قشم، پارسیان، بندرعباس و جزیره هرمز آزادسازی شد. کار در جزیره قشم با آزادسازی ۱۰ کیلومتر از سواحل و تخریب دیوارهای ویلاهای اختصاصی دولتی از جمله ویلاهای ریاست‌جمهوری آغاز شد و در گام دوم ۲۰ کیلومتر دیگر از حریم دریا در این جزیره آزادسازی شد و سپس نوبت به جزیره هرمز رسید و در جریان آن ۴۰ هکتار از اراضی ساحلی آزادسازی شد.
در شهرستان بندرلنگه نیز ۳۰ هزار متر مربع از اراضی واقع در حریم ۶۰ متری دریا که در مالکیت دستگاه‌های دولتی بود آزادسازی شد.
به گفته استاندار هرمزگان کارگروهی برای آزاد سازی ساحل در محدوده و حریم بخش خصوصی تشکیل شده و کار آزاد سازی در این بخش نیز به‌زودی آغاز می‌شود.
تعیین تکلیف نهادهای نظامی
در مناطق مختلفی از سواحل هرمزگان، نهادهای نظامی مستقر هستند که تصور بسیاری از مردم این است که این نهادهای نظامی نیز در پی این دستور رئیس‌جمهور باید از جوار ساحل عقب‌نشینی کنند اما استقرار قوای مسلح مستقر در کرانه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان با کاربری نظامی و در راستای صیانت از امنیت کشور در این مناطق است.
نماینده عالی دولت در هرمزگان در این زمینه اظهار کرد: اهمیت وجود نهادهای نظامی در جوار ساحل، مرتبط با امنیت ملی است و می‌طلبد که حتماً این مراکز در جوار سواحل باشند. این حضور، خواسته مردم و با هدف تأمین امنیت ملی است چرا که معتقدیم باید از اولین نقطه خشکی بتوانیم دفاع را آغاز کنیم.
استاندار هرمزگان در خصوص آزادسازی سواحلی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند نیز گفت: دولت از بخش خصوصی که راه صحیح رفته، سرمایه‌گذاری کرده، طرح آورده و گام برداشته است حمایت خواهد کرد و اطمینان می‌دهیم که ما دولت متعهدی هستیم و آنچه وعده شده انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اگر قرار بر این شد حریم ۶۰ متری آزاد شود، قطعاً ما به ازای آن به بخش خصوصی زمین خواهیم داد و این طرح به گونه‌ای پیش می‌رود که نظر بخش خصوصی تأمین و امنیت سرمایه‌گذاری در استان هم در نهایت تضمین شود. قطعاً سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که از طریق قانونی مجوز گرفته‌اند مطمئن باشند که هیچ اتفاقی که منجر به صدمه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود، انجام نخواهیم داد.
نظارت جدی بر اجرای دستور رئیس‌جمهور
اکنون پس از گذشت ضرب‌الاجل ۲۰ روزه رئیس‌جمهور برای آزادسازی سواحل در تصرف دولتی‌ها به نظر می‌رسد این حرکت در برخی مناطق استان هرمزگان با جدیت دنبال نشده است. در برخی مناطق استان هرمزگان همچنان ساخت‌وسازها در حریم ۶۰ متری دریا ادامه دارد.
آنچه در رفع تصرف اراضی ساحلی و اجرای قانون حریم ۶۰ متری دریا باید مورد توجه قرار گیرد، تداوم این حرکت انقلابی از سوی مسئولان هرمزگانی و نظارت جدی بر اجرای دقیق دستور رئیس دولت سیزدهم در آزادسازی سواحل است.
نظر شما