افزایشی ۱۱.۸ درصدی پرونده‌های قصور پزشکی در کشور/دندان‌پزشکی و جراحی عمومی در صدر شکایات

مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور از ارجاع هشت هزار و ۸۵۰ مورد پرونده قصور پزشکی به کمیسیون‌های پزشکی قانونی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد ارجاعات هفت هزار و ۹۱۹ مورد بود، افزایشی ۱۱.۸ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بابک سلحشور درباره آمار قصور پزشکی که در کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه در مجموع هشت هزار و ۸۵۰ پرونده قصور پزشکی به کمیسیون‌های پزشکی قانونی ارجاع شده است که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد ارجاعات هفت هزار و ۹۱۹ مورد بود، افزایشی ۱۱.۸ درصدی داشته است.

وی درباره تعداد پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت، افزود: ۴۶.۶ درصد از این پرونده‌ها معادل چهار هزار و ۱۲۴ مورد منجر به صدور حکم محکومیت شده و ۵۳.۴ درصد یعنی معادل چهار هزار و ۷۲۶ مورد نیز به تبرئه منجر شده است.

مدیرکل امور کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور درباره بیشترین رشته‌های دارای شکایت ادامه داد: صرف نظر از موارد منجر به محکومیت یا تبرئه به ترتیب رشته‌های دندان‌پزشکی با ۹۲۱ مورد، جراحی عمومی با ۷۷۵ مورد، پرستاری با ۵۷۶ مورد، زنان و زایمان با ۵۲۷ مورد و پزشکی عمومی با ۵۱۷ مورد در صدر شکایات ثبت شده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ قرار دارند. البته این آمار مربوط به امسال است و الزاماً همین الگو و نسبت در سال‌های قبل نیز تکرار نشده است.

وی درباره دلایل افزایش قصور پزشکی در آمارهای امسال گفت: یکی از دلایل این کاهش، کرونا و کاهش نگرانی مردم بابت ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ است. همین دلیل سبب مراجعه بیشتر مردم به پزشکی قانونی و البته مراجعه بیشتر مردم به پزشکان و کادر درمان برای امور پزشکی به غیر از کرونا نیز شده است.

سلحشور افزود: کارشناسان پزشکی قانونی در کمیسیون‌های مربوطه با دقت تمام مستندات و مدارک موجود را بررسی کرده و بدون هیچ‌گونه سوگیری نسبت به صدور رأی اقدام خواهند کرد.

به گزارش ایمنا، یکی از موارد مورد بحث در حقوق پزشکی، تخلفات و جرایم پزشکی است. اگر پزشک با جراح و یا دیگر متصدیان امور پزشکی در جریان انجام امور پزشکی مرتکب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا صدمه بدنی حادث شود، عمل وی با توجه به مفهوم مخالف ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره سه ماده ۲۹۵ همین قانون جرم بوده و در حکم شبه عمد خواهد بود.

کد خبر 557486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.