به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، امروزه اصلیترین عامل بحرانهای جوامع بشری ریشه در نابرابریهای اجتماعی و نبود عدالت دارد که یکی از مهمترین بخشهای این نابرابریها در نواحی شهری است و این امر علت ایجاد نابرابریهای گسترده در کیفیت زندگی شهری در سطوح جوامع مختلف شده است.
در چند دهه گذشته کشورهای رو به پیشرفت، نوعی خاص از نابرابریهای شهری را تجربه کردند؛ رشد شتابان جمعیت شهری و توانمند نبودن در پاسخگویی به نیاز این جمعیت که ناشی از آمادگی نداشتن برای رویارویی با این وضعیت بود، نقطه آغازی برای پیدایش نابرابری مختلف شد و در چنین شرایطی از مهمترین عوامل در برنامهریزی شهری، استفاده از فضاها و توزیع مناسب آن، به عبارت دیگر عدالت فضایی است.
کاربریها و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدی است که با پاسخگویی به نیازهای جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد میتواند با برقراری عادلانهتر، ابعاد عدالت فضایی، اجتماعی و اقتصادی را برقرار کند، زیرا تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در شهر و دستیابی به آن مقدمات توسعه پایدار شهری را فراهم آورده است.
نابسامانی در توزیع منطقهای و محلی باعث دوری مناطق و محلات از عدالت اجتماعی میشود، از اینرو در بند اول از چشمانداز برنامه جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ بر ایجاد جامعه شهری توسعه یافته، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانها تأکید شده است.
در نتیجه توزیع مناسب و بهینه خدمات و امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از نابرابریها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین است.
عدالت اجتماعی زمینهساز ارتقای کیفیت زندگی شهروندان
مفهوم عدالت فضایی بیشتر در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است که سعی در بررسی مفاهیم و عملکردهای عدالت از دیدگاه جغرافیایی دارد؛ تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی نشان داده است که ساختار فضایی شهر بر پایه مجموعهای از تجارب متنوع تفسیر شده است و بر این اساس ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در فضاهای شهری و کیفیت زندگی ساکنان میتواند در سنجش میزان عدالت اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان در چارچوب طرحها و برنامههای عمرانی، اجتماعی و اقتصادی مفید واقع شود.
این در حالی است که شاخصهای کیفیت زندگی مشتق علمی و منعکسکننده کلی احساس نه تنها فرد بلکه تمام شهروندان است؛ بنابراین ذهنیت به حداقل رسیده و یا حذف شده و در مجموع با استفاده از روش پذیرفته، کنترل، تمرین و بررسی شده است.
چارچوب اصلی شاخصهای کیفیت زندگی را مضامین اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و ویژگیهای فردی شکل میدهد، اما شاخصهای سلامتی و تأثیرات محیطی نیز در مطالعات کیفیت زندگی اهمیت زیادی دارند؛ به عبارتی دیگر بهبود در وضعیت کیفیت زندگی در یک شهر، از جمله در مسائل زیستمحیطی، فرهنگی، سیاسی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی باید صورت پذیرد تا انتظارات فرد تأمین شود. به لحاظ تئوریک نیز این رویکرد چارچوبی را برای نیازهای عینی به دست میدهد که در دامنه وسیعتری نسبت به رویکرد ارزشهای عام قرار دارد.
به طور کلی میتوان گفت که عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی، دو مقوله اساسی وابسته به هم است، طوری که تغییر در ارزشهای هر یک از اینها باعث تغییر در دیگری خواهد شد. هر گاه مدیران شهری در راستای میل به عدالت اجتماعی و فضایی در سطح مناطق مختلف یک شهر اقدام کردهاند، باعث تغییر مثبت در کیفیت زندگی ساکنان این مناطق شده است.
عدالت، تناسب و برابری به خاصترین مفهوم، میتواند در صورتی که جامعه به توافق عام در مورد آنچه عادلانه و متناسب رسیده باشد، حاصل شود؛ در برنامهریزی و تهیه منابع بر اساس عدالت تفاسیر مختلفی بیان شده است، اما آنچه در ردیف اول در تعریف عدالت قرار میگیرد "توزیع عدالت و تناسب به عنوان برابری و مساوات که در آن هر فردی از مزایای عمومی یکسان، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی اجتماعی، توان مالی یا انواع دیگر ضوابط بهرهمند شوند" خواهد بود.
نتیجهگیری
در برنامهریزی شهری آنچه میتواند به تحققپذیری بیشتر عدالت اجتماعی در شهرها کمک کند، توجه به عدالت فضایی و برنامهریزیهایی است که تمرکز خدمات را عادلانه در مناطق مختلف توزیع کنند.
توزیع منابع در شهر بر اساس سرانهها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی صورت میگیرد که تأمل در آنها نشان از بیتوجهی به مفهوم عدالت اجتماعی در شهرها است، بنابراین برای سنجش وضعیت عدالت توزیع خدمات در سطح شهر، به سبب پیوند فضایی عملکردی، خدمات باید در ارتباط با هم در نظر گرفته شوند که نیاز به هماهنگی بین مدیریتهای متنوع در توزیع این خدمات دارد. مدیریت یکپارچه شهری میتواند راهحلی در این زمینه باشد.
همچنین توزیع خدمات شهری باید بر اساس تغییرات جمعیتی و شعاع خدماترسانی و کارایی تسهیلات به عنوان عاملی تأثیرگذار در سنجش عدالت مدنظر قرار گیرد. از طرف دیگر وجود تعادل و هماهنگی بین نواحی و فضاهای شهری و برقراری عدالت اجتماعی در دسترسی به کاربریهای مختلف در شهرها یکی از اهداف توسعه پایدار محسوب میشود و در صورت رعایت نکردن این اصل، سرمایهگذاریهای انجام شده نه تنها باعث توسعه نخواهد شد، بلکه نابرابریهای موجود را عمیقتر خواهد کرد و باعث رشد غدهای و ناهماهنگ با توانها و ظرفیتهای محیطی خواهد شد.
بر این اساس برای کاهش و پر کردن کاستیهای موجود، شاخص عدالت یکپارچه که مبتنی بر دورنمایی از تحلیل فضایی تئوریهای دسترسی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل فضایی است، توانستهاند مسئله دسترسی به تسهیلات شهری را نه تنها برای یک نوع خدمت خاص بلکه برای تعداد زیادی از خدمات تحلیل کند و چگونگی پراکنش فضایی خدمات و در نهایت عدالت فضایی را تبیین کند.
با توجه به این موضوع، تحلیل تمرکز فضایی خدمات شهری و چگونگی دسترسی به آن در قالب مدل یکپارچه دسترسی و تحلیل رابطه بین تمرکز خدمات و میزان دسترسی به عنوان تصویرگر عدالت فضایی شهری، مسئله اساسی است.
نظر شما