محسن مصلحی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی به دلیل کمبود دانش اقتصاد سلامت و سوءمدیریت، به موضوع پیچیدهای تبدیل شده است که هر ساله وقت و انرژی زیادی را از جامعه پزشکی میگیرد و در پایان نیز با یک راهحل سطحی، تنها رفع تکلیف میشود.
وی اجرای برنامههایی ازجمله سطحبندی خدمات و نظام ارجاع، پزشک خانواده، تدوین گایدلاینها، پرونده الکترونیک سلامت و تعرفهگذاری براساس کتاب ارزش نسبی خدمات را برای حل چالشهای کنونی نظام سلامت ضروری دانست و ادامه داد: تا زمانی که سهم مناسبی از بودجه سالیانه برای حوزه سلامت در نظر گرفته نشود، شاهد اتلاف منابع با وجود بودجه مختصر این حوزه، سازمانهای بیمهگر ناکارآمد، تعیین تعرفههای غیرمنطقی و کشمکش همیشگی بین ارائهکنندگان خدمات، سازمانهای بیمهگر و مردم هستیم که نتیجه نهایی آن، نارضایتی همه گروهها است.
نابسامانی در محاسبه قیمت واقعی خدمات درمانی
قائممقام سازمان نظام پزشکی اصفهان با انتقاد از شیوه کنونی تعرفهگذاری خدمات پزشکی، افزود: حیرتآور است که شورای عالی بیمه سلامت، هر ساله تعرفه مختصری را به عنوان تعرفه بخش خصوصی اعلام میکند؛ اما سازمانهای بیمهگر، آن را تنها برای مردم میدانند و ۷۰ درصد تعرفه بخش دولتی را در بخش سرپایی میپردازند.
مصلحی، نابسامانی در محاسبه و اعلام قیمت واقعی و تمام شده خدمات درمانی را دنبالهدار دانست و گفت: براساس قانون بیمه همگانی، هر ساله شورای عالی بیمه سلامت باید قیمت واقعی و تمام شده خدمات را با توجه به نرخ تورم، سود سرمایه و هزینه استهلاک محاسبه و اعلام کند؛ اما معمولاً این موضوع دستخوش سلیقهها و گرایشهای سیاسی و موضعگیریهای عوامفریبانه میشود که نتیجهای جز نابسامانی و هرج و مرج در پی نداشته است.
وظیفه فراموش شده سازمانهای بیمهگر
قائم مقام نظام پزشکی اصفهان، در پیش گرفتن رویکردی حرفهای و عملیاتیتر درباره تعیین تعرفههای پزشکی را ضروری دانست و گفت: مباحث قانونی و رویکرد شورای عالی بیمه سلامت در این زمینه نیازمند بازنگری است؛ تاجاییکه میزان تأثیرگذاری ارائهکنندگان خدمات و صاحبنظران در تعیین تعرفه افزایش یابد.
مصلحی، تأمین هزینههای حوزه سلامت را وظیفه دولت و سازمانهای بیمهگر دانست و ادامه داد: واقعی شدن تعرفهها به هیچوجه به معنای پرداخت از جیب مردم نیست؛ بلکه جامعه پزشکی خود به عنوان بخشی از جامعه واقف به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود است و در همراهی با مردم، تأمین هزینهها را برعهده دولت و سازمانهای بیمهگر میداند و از دادن آدرس غلط و رویارویی جامعه پزشکی با مردم که توسط برخی افراد ناآگاه یا مغرض صورت میگیرد، به شدت رویگردان است.
وی شیوه تعیین دستوری تعرفه بدون محاسبه هزینههای مربوط به آن، تورم افسار گسیخته و نوسانات نرخ ارز تنها براساس منابع تخصیص یافته را نادرست خواند و توضیح داد: چنین تعرفههایی به دلیل مغایرت با واقعیتها مورد قبول و ملاک عمل قرار نگرفته و نخواهد گرفت.
درمان با تعرفههای کنونی غیرممکن است
قائم مقام نظام پزشکی اصفهان، ادامه فعالیت مراکز درمانی با تعرفههای کنونی را غیرممکن دانست و افزود: ادامه روند کنونی، منجربه کاهش کمیت و کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران میشود؛ در نتیجه در آیندهای نه چندان دور، شاهد مراجعه مردم به کشورهای دیگر برای گرفتن برخی خدمات با هزینههای چندین برابری خواهیم بود یا دوباره پزشکان بیکیفیت خارجی برای خدمت در مناطقی از کشور بازخواهند گشت و دولت مجبور میشود، حقوقی چندین برابر پزشکان ایرانی آن هم بر مبنای دلار به آنها پرداخت کند.
وی افزایش روزافزون مهاجرت پزشکان، تمایل نداشتن به ادامه تحصیل در دورههای دستیاری برخی از رشتههای پزشکی و خالی ماندن ظرفیت آنها و نیز ترک تحصیل، حتی در سالهای آخر دوره دستیاری را از عوارض سوءمدیریت و نادیده گرفتن اقتصاد سلامت دانست و افزود: دود این شرایط نامناسب که در بخش درمان و سلامت ایجاد شده است، به چشم مردم میرود.
نظر شما