به گزارش ایمنا، تورم همواره دغدغه اقتصادی دولت‌هاست. در دولت سیزدهم نیز کنترل تورم و بهبود معیشت اولویت اصلی تیم اقتصادی است.
وزیر اقتصاد هفته گذشته اعلام کرد پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است. سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار دارد.
خاندوزی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد؛ یکی کسری بودجه و دیگری بی‌انضباطی بانکی و پولی، گفت: از این رو هر دو را در حال کنترل هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد.
حسین درودیان، کارشناس اقتصاد کلان با بیان اینکه در حال حاضر تورم در کشور ما بالاتر از متوسط و میانگین جهانی است، اظهار کرد: اختلاف تورم کشور در چند سال اخیر از تورم میانگین، پایدار شده و این نگران کننده است.
وی ادامه داد: در کشور ما تورم محصول سه مولفه کسری بودجه دولت، ایجاد پول غیرمولد توسط نظام بانکی، شوک‌ها، جهش‌های نرخ ارز و انقطاع در تراز پرداخت است.
وی با تاکید براینکه حل و فصل موضوع تورم نیازمند رفع کسری بودجه، کنترل شوک، جهش‌های نرخ ارز و تراز پرداخت‌هاست، افزود: چنانچه به این سه مورد توجه نشود و هر کدام از اینها دچار معضل و مشکل باشد به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای نمونه اگر نظام بانکی در خلق پول، بی‌مهار عمل کند و این روند ادامه داشته باشد حتی اگر مشکل کسری بودجه را حل کنیم نظام بانکی پایه پولی را به صورت اضافه برداشت افزایش می‌دهد و چون کمیت‌های پولی افزایش می‌یابد، اثر خود را بر روی نرخ ارز نیز می‌گذارد.
وی تصریح کرد: هر چه کسری بودجه، ایجاد پول غیرمولد و جهش‌های نرخ ارز کمتر شود به همان اندازه بر تورم تاثیر مثبت خواهد داشت.
درودیان گفت: هدف‌گذاری واقع بینانه نمی‌تواند تورم میانگین در سال‌های غیرشوکی باشد. هدف‌گذاری تورم ۱۵ و ۱۶ درصدی برای افق دو یا سه ساله واقع‌بینانه است.
وی با اشاره به اینکه تورم در کشور ما روی دیگر سکه بخش واقعی است، گفت: تولید، اشتغال و رکود اقتصادی واقعیت اقتصاد کشور است و اینها به اقتصاد ضربه می‌زند و تورم افزایش می‌یابد زیرا تورم جدا از عملکرد اقتصاد نیست و نمی‌توان بسته‌ای جدا برای آن معرفی کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش چشم‌گیر و معنی‌دار تورم نیازمند کارهایی است که حال اقتصاد را بهبود ببخشد و تورمی که در کشور شاهد آن هستیم انعکاسی از نبود حال خوب در کلیت اقتصاد است.
وی ادامه داد: اقدامی که باید برای کاهش تورم انجام شود، این است که وضعیت اقتصاد را به صورت کلی بهبود می‌بخشد و آسیب‌پذیری را از ناحیه تراز پرداخت‌ها کم می‌کند.
درودیان اضافه کرد: دولت باید سطح کسری بودجه را کاهش و کیفیت بودجه را ارتقا دهد به این صورت که بخش‌هایی از بودجه که اثر تشکیل سرمایه دارد را بهبود دهیم. در نظام بانکی نیز پیوند بیشتری بین پول و بخش واقعی برقرار کنیم.
وی تاکید کرد: اگر این اقدامات انجام شود در مجموع اقتصاد ما از حیث تولید، رونق و اشتغال و تورم وضعیت بهتری خواهد داشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی اگر تکانه‌های تراز پرداخت کم شود نرخ ارز مهارپذیرتر می‌شود، اگر پیوند نظام بانکی با تولید ملی تقویت شود نه تنها اثرات مولد دارد بلکه اثرات تورمی خلق پول را کم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بین تمام موارد همگرایی وجود دارد، ادامه داد: دستور کاری که برای بهبود اقتصاد از حیث تورم داریم همان دستور کاری است که شاخص‌های دیگر اقتصاد را بهبود می‌بخشد؛ بنابراین نمی‌توان تورم را از بخش‌های دیگر جدا کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سخنان وزیر اقتصاد در خصوص کنترل تورم از طریق جبران کسری بودجه و رفع بی‌انضباطی بانکی درست و به جاست البته باید تراز پرداخت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما