علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به موضوع معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی مالی اظهار کرد: مستثنا شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع شده است.
وی در ادامه با بیان این‌که نبود شفافیت آن هم در جایی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد، می‌تواند باعث ایجاد فساد شود، گفت: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات مکلف است تمام دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند را مورد حسابرسی قرار دهد و گزارش آن را به صورت سالانه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه گفت: متأسفانه با تصویب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در چند سال قبل، دانشگاه‌های علوم پزشکی که بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دارند، از شمول این قانون خارج شده‌اند.
خضریان با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره لغو معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی گفت: نیت قانونگذار از تصویب ماده یک احکام دائمی، مستثنا کردن بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها بوده است، اما امروز بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش بهداشتی و درمانی اختصاص دارد و اکنون با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق هزینه‌کرد تمام اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور خواهد شد و همه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌شود.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق گام بلندی در افزایش شفافیت و نظارت بر هزینه‌کرد بودجه به ویژه در دانشگاه‌های علوم پزشکی است که کمک قابل توجهی به کاهش اتلاف منابع در نظام سلامت و افزایش کارایی و اثربخشی در این بخش می‌کند و زمینه از بین رفتن حقوق‌های نجومی و فسادهای مالی در بخش سلامت را فراهم می‌کند.
نظر شما