به گزارش ایمنا و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر «سیداحسان خاندوزی» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد به‌ویژه در سال رونق و مانع زدایی از فعالیت‌های تولیدی، شناسایی موانع پیش روی فعالان بخش‌های تولیدی، صنعتی و صادراتی است. در این راستا جلسات زیادی با صاحبان حرفه‌ها در بخش‌های مختلف برگزار شده است.
وی افزود: از جمله این جلسات، نشست با فعالان بخش تعاونی بود. از آنجا که پیش از این جلسه، فهرست دقیقی از موانع و مسائل فعالان این بخش، احصا و در جلسه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، جلسه بسیار مفیدی بود و زیرمجموعه‌های مرتبط با وزارت اقتصاد از جمله بخش‌های مالیاتی، بانکی و گمرکی پاسخ‌های لازم را ارائه کردند. در برخی موارد نیز حل مسائل، نیازمند تشکیل کارگروه‌های مشترکی بود که مقرر شد انجام شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگرچه همواره حل مسائل بخش خصوصی و غیردولتی، به‌طور ذاتی در اولویت دولت و وزارت اقتصاد قرار داشته است، اما برای دولتی که به عنوان دولت مردمی شناخته می‌شود، مانع‌زدایی از فعالیت‌های بخش تعاون به شکل ویژه‌تری مطرح است؛ بنابراین ما هم اهتمام خاصی نسبت به این موضوع داریم.
خاندوزی، یکی از مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان بخش تعاونی را در جلسه، مشکل تأمین مالی بخش تعاون و ناکافی بودن ظرفیت بانک توسعه تعاون برای هدف‌گیری مؤثر و دقیق به منظور رفع نیازهای این بخش مطرح و اعلام کرد: در جلسه مقرر شد از طریق پیشنهادی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در سال آینده، کمک بیشتری به قدرت وام‌دهی به فعالیت‌های بخش تعاونی صورت گیرد.
وی گفت: در این جلسه در مورد نقش‌آفرینی واقعی مردم و شرکت‌های تعاونی در شرکت‌های سهام عدالت نیز صحبت‌هایی انجام و بنا شد بر اساس تصمیمات کارگروه مشترکی که شروع به فعالیت کرده است، به زودی بتوانیم الگوی متفاوتی از این موضوع ارائه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در این الگوی جدید، برخلاف رویه ۱۵ سال اخیر که عملاً مردم نه تنها فاقد هیچ مشارکتی در مورد سهام عدالت بودند، بلکه هیچ اطلاعاتی هم در مورد شیوه مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت نداشتند، قرار است زمینه برای نقش‌آفرینی فعالانه مردم فراهم شود.
خاندوزی ادامه داد: در این جلسه در خصوص فرایند بسیار طولانی و دشوار ثبت و تغییرات احتمالی شرکت‌های تعاونی هم بررسی و جمع‌بندی به عمل آمد که در این ارتباط مقرر شد، خود دوستان بخش تعاونی، پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کنند و ما با همکاری وزارت تعاون، به تصویب هر چه سریع‌تر آن کمک کنیم.
وی موضوع پنجره واحد کسب‌وکار بخش تعاونی را هم یکی از مطالبات جدی و بحق شرکت‌کنندگان در جلسه عنوان کرد و گفت: در وزارت اقتصاد، در مورد بخش‌های خصوصی و غیردولتی، با اتاق بازرگانی و مجموعه‌های صادرکننده مجوزهای بخش غیردولتی همکاری بسیار زیادی داریم و در این خصوص نیز با همکاری وزارت تعاون، به پنجره واحد کسب‌وکار، کمک‌های لازم را انجام خواهیم داد.
وزیر اقتصاد ظرفیت شرکت‌های تعاونی در حوزه واگذاری‌ها، به‌ویژه از طریق روش‌هایی مثل «پیمان مدیریت» را به عنوان یکی دیگر از مسائل مورد بررسی در جلسه مورد اشاره قرار داد و گفت: این روش، مدنظر ما به عنوان دولت مردمی نیز است و در همین ارتباط مقرر شد با نگاه ویژه‌تری از این ظرفیت در بخش تعاونی استفاده شود.
خاندوزی گفت: از آنجا که در برخی موارد در خصوص برخی از فعالیت‌های صادراتی تجار، به جای ممنوعیت‌گذاری، تعرفه‌هایی وضع شده است که در مواردی، مشکلاتی برای برخی از شرکت‌های تعاونی ایجاد کرده بود، بنا شد با همکاری وزارت صمت پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.
وی چاره‌جویی برخی از مسائل مالیاتی شرکت‌های تعاونی و خدماتی را که برای غیر اعضای خودشان ارائه می‌دهند، از جمله موارد مطروح شده در جلسه عنوان کرد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در ادامه جلسه، فهرست اقدامات لازم به منظور تهیه لایحه‌ای قانونی برای رفع موانع بیمه تکافل، (به عنوان یکی از برنامه‌های بیمه‌ای شرکت بیمه تعاونی کشور)، احصا شد.
خاندوزی تصریح کرد: با همکاری و پیگیری مستمر بین دولت و فعالان بخش تعاونی، می‌توانیم در ماه‌های آینده بخش زیادی از این فهرست را خاتمه دهیم و حل شده تلقی کنیم.
نظر شما