به گزارش خبرنگار ایمنا، سد معبر خلاف قانون است؛ اما چه دلایلی وجود دارد که در شهر خرم‌آباد دست‌فروشان در هر کجا که می‌خواهند بساط پهن می‌کنند؟ بدون شک بخشی از این معضل ریشه در کم‌کاری مدیریت شهری در سال‌های گذشته دارد که نتوانسته جلوی این اقدام غیرقانونی را بگیرد.
وظیفه مسئولان سد معبر، جمع کردن بساط دست‌فروشانی است که موجب راه‌بندان در پیاده‌راه‌ها می‌شوند. تنها راه کنار آمدن با دست‌فروشان در شهرها، ساماندهی آن‌ها با عزمی جدی است تا از تکرار مسائلی نظیر آنچه چندی پیش شاهد آن بودیم (خودسوزی دست‌فروش خرم‌آبادی) جلوگیری شود.
ایجاد بازارچه‌های محلی، فراهم کردن زیرساخت‌ها، تسطیح اراضی، غرفه‌بندی، تأمین آب و برق، احداث سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه، نصب دستگاه‌های خودپرداز، اینترنت، تأمین امنیت بازارچه و اجاره دادن غرفه‌ها با قیمت عادلانه با هدف کمک به دست‌فروشان به‌عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه، می‌تواند گامی مؤثر و راهکاری عملی برای ساماندهی دست‌فروشانی باشد که به ناچار با پهن کردن بساط در تلاش برای تأمین معاش خود و خانواده‌هایشان هستند.
زیرساخت‌های لازم برای ساماندهی دست‌فروش‌ها ایجاد نشده است
«سلیمان میرزاپور» کارشناس برنامه‌ریزی شهری در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در خرم‌آباد زیرساخت‌های لازم برای استقرار دست‌فروش‌ها ایجاد نشده است. دست‌فروشی که مکانی مشخص برای ارائه و فروش محصولاتش تعیین نشده و از سر اجبار بساط خود را پهن کرده است، باید به عنوان یک انسان شرافتمند دیده شود که در تلاش برای تأمین معاش خود و خانواده‌اش است.
وی می‌افزاید: در شرایط اقتصادی کنونی نباید اموال دست‌فروش‌ها مورد تعرض قرار بگیرد؛ چراکه مقصر این وضعیت دست‌فروش‌ها نیستند و دلیل اصلی این‌گونه مسائل، روندی است که در مدیریت شهری وجود دارد.
این کارشناس برنامه‌ریزی شهری خاطرنشان کرد: بدون شک این موضوع به کم‌کاری شهرداری‌ها در سال‌های گذشته مربوط می‌شود و متأسفانه در روند معمول جامعه ما، پیشگیری همیشه آن چیزی است که مغفول مانده و در این مورد نیز همین‌طور است.
میرزاپور تاکید می‌کند: مدیریت شهری باید یکسری اماکن را به صورت علمی و کارشناسی شده به منظور فروش میوه و تره‌بار یا عرضه دیگر کالاها اختصاص دهد و مکان‌هایی را برای استقرار دست‌فروش‌ها جانمایی کند تا افراد بتوانند محصول خود را عرضه کنند.
وی تصریح می‌کند: در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت و بستر مناسب، شرایط فراهم نیست تا یک دست‌فروش بساط خود را در مکانی ثابت و مشخص پهن کند و مقصر اصلی آن، مدیریت شهری و عملکرد آن طی سال‌های گذشته است. اینکه گفته شود بازارهای هفتگی داریم کافی نیست؛ زیرا آمار بیکاری به شدت بالا است و اوضاع اقتصادی مناسب نیست.
این کارشناس برنامه‌ریزی شهری ادامه می‌دهد: دست‌فروشی شغلی است که سرمایه چندانی نمی‌خواهد و بسیاری از شهروندان برای امرار معاش به انجام آن روی می‌آورند.
جانمایی مکان‌های ساماندهی دست‌فروش‌ها باید کارشناسی شده باشد
میرزاپور می‌گوید: تا زمانی که مدیریت شهری نتواند بستر لازم را فراهم کند، بستری که با مطالعات علمی و کار کارشناسی شده همراه باشد، برخوردهای قهری از جانب شهرداری یا هر نهاد دیگری نتایج مثبتی در پی نخواهد داشت. چنان‌چه طرح و برنامه از پیش تدوین شده‌ای در نظر بگیریم که کمترین مزاحمت‌ها را برای شهروندان داشته باشد و دست‌فروش‌ها بتوانند به مشتری‌ها و خریداران کالا دسترسی داشته باشند، بدون شک آن‌ها نیز از این طرح استقبال می‌کنند؛ در غیر این صورت کسی از مکان‌های در نظر گرفته شده شهرداری که به صورت علمی جانمایی نشده و طراحی آن سلیقه‌ای است، استقبال نمی‌کند.
وی اضافه می‌کند: دسترسی به مکان‌های در نظر گرفته شده برای ساماندهی دست‌فروشان مناسب نیست و نیاز است انتخاب این مکان‌ها همراه با پژوهش باشد و شاخص‌هایی از جمله دسترسی مشتری‌ها، وجود فضای کافی، مشکل سد معبر و اختلال در عبور و مرور مورد توجه قرار بگیرد.
این کارشناس برنامه‌ریزی شهری تصریح می‌کند: در صورت تعریف شاخصه‌های اصولی و مکان‌یابی صحیح، شهرداری نیز می‌تواند بسته به درآمد دست‌فروش‌ها از آن‌ها عوارض ناچیزی دریافت کند؛ لذا لازم است بسترهایی فراهم و بازارها و مکان‌های کافی برای عرضه محصولات دست‌فروشان ایجاد شود.
میرزاپور با تاکید بر اینکه شهرداری به‌هیچ‌وجه نباید با دست‌فروشان برخورد قهری داشته باشد، اضافه می‌کند: حتی اگر زیرساخت‌ها فراهم و شرایط مهیا باشد اما باز هم افرادی موجب سد معبر شوند، نیاز است افرادی متخصص که در روابط عمومی مهارت دارند و نحوه برخورد روان‌شناسانه با مردم و دست‌فروش‌ها را بلد هستند، این مشکل را به آرامی و بدون برخورد قهری حل کنند.
وی می‌گوید: ساماندهی دست‌فروش‌ها با برون‌سپاری حل نمی‌شود، بدون شک لازم است تغییرات مثبتی انجام بگیرد و این مسئله با نگاهی علمی و پژوهشی پیگیری شود؛ در صورتی که بسیاری از مدیران شهری صرفاً نگاهی سیاست‌زده به موضوعات تخصصی دارند و اعتقاد چندانی به روش‌های علمی ندارند.
این کارشناس برنامه‌ریزی شهری تاکید می‌کند: ساماندهی دست‌فروش‌ها باید از منظر علمی بررسی و مکان‌هایی مناسب برای فعالیت آن‌ها در نظر گرفته شود؛ به علاوه گزینش مأموران سد معبر از نظر میزان سواد، مهارت برقراری ارتباط و نوع رشته و تخصص آن‌ها نیز باید مورد توجه باشد.
میرزاپور اظهار می‌کند: اتفاقاتی نظیر خودسوزی دست‌فروش خرم‌آبادی در آینده می‌تواند امنیت عمومی جامعه را تهدید و اعتماد مردم را به نهادهای عمومی خدشه‌دار کند. در چنین شرایطی شهرداری و نهادهای مرتبط باید به دور از هرگونه تصمیم‌گیری عجولانه، از شهروندان و دست‌فروش آسیب‌دیده عذرخواهی کنند.
سد معبر برون‌سپاری می‌شود
در همین پیوند، «سعید فتوحی» شهردار خرم‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: خودسوزی دست‌فروش خرم‌آبادی در پی نارضایتی و درخواست عموم مردم از وضعیت معبر و اقدام مأموران شهرداری برای رفع سد معبر در میدان امام حسین (ع) اتفاق افتاد.
وی می‌افزاید: شهرداری منطقه سه با آگاهی از وضعیت اقتصادی و شغلی شهروندان خرم‌آباد، با ایجاد بازارچه‌های محلی روزانه و هفتگی در نقاط مختلف شهر هیچ‌گاه درصدد استفاده از ابزارهای قهری معمول که برای رفع سد معبر به کار برده می‌شود، نبوده و همواره با درک شرایط اقتصادی موجود، درصدد ساماندهی وضعیت تردد شهروندان بوده است تا ضمن عمل به وظایف قانونی و پاسخ مثبت به مطالبه برخی از شهروندان، اقدام به ساماندهی مشاغل شهری کرده باشد، به‌گونه‌ای که مشکلی برای تردد شهروندان ایجاد نشود.
شهردار خرم‌آباد تصریح می‌کند: کارکنان شهرداری بنا به وظیفه خود به دنبال جلوگیری از سد معبر و رفع مشکل تردد شهروندان در میدان امام حسین (ع) بودند که متأسفانه این شهروند در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی، اقدام به خودسوزی کرد و همکاران ما در شهرداری منطقه سه با جانفشانی هر اقدامی را که برای نجات جان این شهروند لازم بود، انجام دادند.
فتوحی به برنامه شهرداری برای رفع سد معبر و پیشگیری از بروز چنین اتفاقاتی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: برای رفع سد معبر با شورای شهر مکاتبه انجام شده است تا رفع سد معبر برون‌سپاری شود و بخش خصوصی زیر مجموعه نیروی انتظامی، معضل سد معبر را مرتفع کند.
با وجود پیشنهاد شهردار، رئیس وقت شورای شهر خرم‌آباد با مخالفت به برون‌سپاری رفع سد معبر و واگذاری آن به بخش خصوصی گفته بود که تجربه نشان داده بخش خصوصی به دلیل نبود نظارت شهرداری، آنچه را که شایسته مردم است، انجام نمی‌دهد.
گزارش از: بتول صادقی‌مهر، خبرنگار شهرهای ایران، خبرگزاری ایمنا
نظر شما