به گزارش خبرنگار ایمنا، قتل زن جوان اهوازی به دست همسرش و نمایش سرِ بریده او در ملأعام و انتشار گسترده این فیلم در فضای مجازی، جامعه را در شوکی دوباره از هولناکی قتل‌های ناموسی فرو برد. این در حالی بود که هنوز خون «رومینا اشرفی» بر داس پدرش در شمال کشور خشک نشده بود که حادثه وحشتناک دیگری در جنوب کشور به وقوع پیوست و موجب برجسته شدن نقش قوانین و البته توسعه‌نیافتگی کشور در این موارد شد. این جنایت، موجب ایجاد وحشت شدید در میان جامعه شده است، تا آنجا که می‌تواند شامل مصداق «افساد فی‌الارض شود». با این حال تشدید مجازات مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید قوه قضائیه در ایجاد بستر جرم‌زدایی بکوشد.
«قتل ناموسی» یک ترکیب عرفی و فرهنگی است و هیچ کجای قانون چنین عنوانی نیامده است؛ اما در اصطلاح به قتل همسر، خواهر و دختر به بهانه تعصب و غیرت‌داشتن روی این افراد گفته می‌شود. با توجه به چنین تعریفی، به نظر می‌رسد حادثه اهواز نیز در رده قتل‌های ناموسی قرار می‌گیرد. قتل همسر، با قتل‌های دیگر هیچ تفاوتی ندارد و مستوجب قصاص است؛ منتها اجرای قصاص، منوط به درخواست اولیای دم مقتول و البته پرداخت نصف دیه است. «عبدالصمد خرمشاهی» وکیل درجه اول دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، ابعاد حقوقی این مسئله را واکاوی کرده است.
چرا قتل‌های خانوادگی در سال‌های اخیر افزایش یافته است؟
قتل‌های خانوادگی، همسرکشی و فرزندکشی سابقه چندین دهه‌ای در ایران دارد. بر اساس آمارهایی که از سوی نهادهای مدنی، فعالان حقوق زنان و کودکان و یا سازمان‌های دولتی منتشر شده است، این‌گونه استنباط می‌شود که حداقل ۲۰ درصد قتل‌های عمدی کشور قتل‌های خانوادگی هستند که عمده آن نیز، قتل‌های ناموسی است که ارتکاب به آن انگیزه‌های متعددی دارد.
آیا کشتن یک زن جوان در ملأعام سابقه داشته است؟
قتل زن جوان اهوازی به دست همسرش در پنجاه سال اخیر از هولناک‌ترین جنایت‌هایی است که تاکنون رخ داده است. شدت خشونتی که در کار قاتل وجود داشت و سپس انتشار فیلمی که وی در حال عربده‌کشی بود، به شدت روح و روان جامعه را به هم ریخت و معتقدم که متأسفانه تبعات منفی بسیاری به ویژه در میان کودکان و نوجوانان در پی خواهد داشت. با این حال تاکنون شاهد آن نبوده‌ایم که به این شکل و کیفیت سر زن جوانی با قمه بریده و در ملأعام به نمایش گذاشته شود. این می‌تواند حتی شامل عناوین مجرمانه دیگر از جمله افسادفی‌الارض هم باشد.
آیا وقوع چنین حوادثی با جغرافیای فرهنگی، اجتماعی منطقه وقوع جرم مرتبط است؟
چنین حوادثی در برخی مناطق کشور یا جاهایی که به صورت طایفه‌ای و عشیره‌ای زندگی می‌کنند، بیشتر رخ می‌دهد. این مسئله حاصل نوع نگاه و نگرش این فرهنگ‌ها به زن است. در این فرهنگ‌ها، نگاه به زن مستقل نیست؛ یعنی زن از طریق پدر یا همسرش شناخته می‌شود و خودش به تنهایی جایگاهی ندارد. به همین خاطر جزو مایملک مردان حساب می‌شود و آن‌ها نیز بر این اساس، خود را مالک جسم و جان و مال و ناموس زن یا فرزندشان می‌دانند. بنابراین می‌توان گفت که این نگاه تبعیض‌آمیز حاصل باورهای غلط و سنتی و افکار نادرست رایجی است که متأسفانه حمایت تمام‌قد خانواده یا طایفه را به دنبال دارد. این افراد خود را در جایگاه قاضی می‌بینند و با یک ظن و تردید معمولی یا دلایل واهی، خودشان را صالح و مجاز می‌دانند که فرد متهم را از بین ببرند.
چرا گمان می‌شود که ننگ با خون پاک می‌شود!؟
متأسفانه این باور که ننگ با خون پاک می‌شود در بعضی از مناطق کشور جاافتاده و از سوی پدر یا همسر حمایت هم می‌شود. آن‌ها معتقدند که با این کار، غرورشان ارضا می‌شود. می‌گویند از شرف و ناموس‌مان دفاع کردیم. این‌ها باورهای پدرسالارانه اشتباهی است که جاافتاده و باعث شده است که همچنان شاهد این دست از قتل‌ها باشیم. بنا بر آمارهای موجود، ۲۰ تا ۲۵ درصد قتل‌هایی که در کشور رخ می‌دهد، قتل‌های خانوادگی است که نمونه بسیار فجیع آن را در اهواز دیدیم. حرکتی بسیار خشن و غیرانسانی که در آن مرد جوان، بی‌هیچ هراس و شرم و عذاب وجدانی سر همسر خودش را می‌برد و در ملأعام به نمایش می‌گذارد.
آیا وقوع چنین جنایاتی به دلیل پاسخ‌گونبودن قوانین جزایی است؟
اینکه پدر در قبال قتل فرزند قصاص نمی‌شود، برگرفته از احکام جزایی اسلام است. این موضوع در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده و صرفاً منحصر به پدر است. این فلسفه که پدر مالک فرزند است و خیر و منفعت او را می‌خواهد، طرفدارانی دارد که می‌گویند پدر نباید در قبال قتل فرزندش قصاص شود که البته در مقابل مخالفانی نیز دارد. این ماده بحث‌برانگیز در قانون مجازات سابق هم وجود داشت و همیشه در میان حقوقدان‌ها مورد مناقشه بوده است. با این حال باید بگویم این قانون نیست که باعث رشد چنین جرایمی می‌شود. قوانین شاید تأثیر اندکی در پیشگیری داشته باشد ولی به نظر می‌رسد که این سنت‌ها، باورهای غلط، پوسیده و آموزش اشتباه است که در پاره‌ای نقاط کشور موجب می‌شود چنین قتل‌هایی اتفاق بیفتد. حتی در دو سه سال اخیر عنوان می‌شد که پدر می‌رود و قانون را می‌خواند و چون مطمئن می‌شود که قصاص نمی‌شود، قتل می‌کند. این به صورت صددرصدی واقعیت ندارد و درگذشته چنین چیزی نبود. در مواقع خاص احساسی پدر مرتکب قتل فرزندش می‌شد و کاری هم به قانون نداشت.
قوانین جزایی در این زمینه نیازمند اصلاح یا بازبینی نیست؟
قبل از اینکه نیاز به اصلاح این قانون داشته باشیم، در وهله نخست باید فرهنگ‌سازی کنیم. برای مثال، شدیدترین مجازات‌ها را برای اسیدپاشان در نظر گرفته‌ایم و حتی اخیراً نیز قانون آن تشدید شد. این موضوع، شاید تا حدودی بازدارنده باشد اما همه کار نیست. ما در این مسائل مشکلات ریشه‌ای داریم؛ مشکلاتی نظیر نبود توسعه‌یافتگی و مشکلات فرهنگیِ ناشی از آن. این‌ها دسته‌ای از باورها و اعتقادات غلط است که بر اساس آن مالکیت مرد بر زن یا تعلق او به پدر و شوهر، درست تلقی می‌شود و این اندیشه، شخصیت مستقلی برای زن قائل نیست. این مسئله به خصوص در مورد قتل‌های ناموسی صدق می‌کند؛ پدر یا همسری که به فرزند یا همسر خود شک می‌برد و بسیار راحت فرزند یا همسر خود را به قتل می‌رساند و آن را مایه مباهات و تفاخر می‌داند. آن‌ها معتقدند اگر این کار را نکنند در جامعه سرافکنده می‌شوند. بعد از قتل نیز ژست قهرمانانه می‌گیرند و خیلی راحت از کنار این مسئله می‌گذرند و در پاره‌ای موارد هم اگر ولی دم گذشت کند که مسئله منتفی می‌شود یا به بحث‌های دیگر می‌رسد.
آیا مجازات‌های جنبه عمومی جرم برای تادیب مجرم کافی نیست؟
حتی مجازات‌هایی هم که از جنبه عمومی جرم اجرا می‌شود، آن‌قدر بازدارنده نیست؛ حداکثر ۱۰ سال حبس به پدر فرزندکش می‌دهند که البته چاره کار نیست. فرد قاتل بالاخره بعد از چند سال از زندان آزاد می‌شود و این باعث تجری سایر افرادی خواهد شد که به خودشان اجازه می‌دهند بدون اینکه راه معقولانه‌ای در پیش بگیرند، خون دختر یا همسرشان را بر زمین بریزند. این در حالی است که مثلاً در کشورهای توسعه یافته در مبحث کودک‌آزاری حتی والدین اجازه آن را ندارند که انگشت تهدیدآمیز به طرف فرزندشان اشاره کنند؛ اما به‌رغم اینکه مثلاً قانون حمایت از کودکان را داشته‌ایم، متأسفانه سال‌هاست به جایی نرسیده‌ایم. ما خلآ قانونی نداریم و مشکل نیز کمبود قوانین نیست. همان زمانی که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز جاری بود، شاهد انواع و اقسام کودک‌آزاری‌ها در کشور بودیم که به‌رغم قانون مربوط، این قضیه همچنان ادامه دارد. با این حال کشتن همسر یک بحث است و ایجاد رعب و وحشت در کنار آن بحثی دیگر. کارِ مجرم اذهان عمومی را به شدت متأثر کرده و آسایش روانی یک جامعه را به هم زده است. اینجا بحث حقوق جامعه مطرح است و دادستان محترم نیز حتماً به این موضوع ورود خواهد کرد.
علت وقوع چنین قتل‌هایی چیست و چرا به اینجا رسیده‌ایم؟
اینکه چرا به اینجا رسیده‌ایم که فرد بیاید و به شدیدترین شکل ممکن با روح و روان شهروندان بازی کند، اغلب ناشی از برآورده نشدن نیازهای اولیه جامعه است. از سوی دیگر متأسفانه شاهد پخش شدن این فیلم بودیم که نباید پخش می‌شد. انتشار این فیلم نه تنها منفعتی ندارد، بلکه موجب ایجاد تبعات منفی در جامعه به ویژه در اذهان کودکان و نوجوانان خواهد شد. باید برای جلوگیری از تکرار این گونه جرایم، وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشیم.
فقر فرهنگی و فقر اقتصادی با هم رابطه مستقیم دارد؛ مشکلات آموزشی و بسیاری مسائل دیگر را هم اضافه کنید. کسی که در یک خانواده فقیر زندگی می‌کند قطعاً آن خانواده دچار مشکلات عدیده، به خصوص خشونت‌های فیزیکی و کلامی است. پس این خانواده نمی‌تواند در فضای آرامی زندگی کند. بنابراین حکومت باید این مسئله فقر را از بین ببرد و تا حدودی با آن مبارزه کند. بحث توجه به مشکلات مردم نظیر مسکن، آموزش، اشتغال و معیشت موضوعاتی است که سال‌هاست تکرار و گفته می‌شود. جامعه‌ای که از حداقل‌هایی مانند اشتغال، تفریح، تحصیلات، ورزش و مطالعه برخوردار باشد، کمتر آسیب می‌بیند. فردی که در یک جامعه فرهنگی درست پرورش پیدا کند، کمتر به راه خلاف کشیده می‌شود و میل به ارتکاب جرم در او کمتر می‌شود.
چه باید کرد که کمتر شاهد وقوع چنین فجایعی باشیم؟
وقتی نهایت خشونت در جامعه به نمایش گذاشته می‌شود، چگونه می‌توان آسیب‌هایی که به روح و روان جامعه وارد شده را مرهم نهاد!؟ مجازات یک بخشی از این موضوع است و حتی شدیدترین آن‌ها نیز می‌تواند مقطعی باشد. بسیاری جنایات دیگر نیز بوده که افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند، اما شدیدترین قوانین و اعمال شدیدترین مجازات‌ها نیز شاید مقطعی بوده باشد؛ اما قطعاً درمان کار نیست. به همین خاطر معتقدم باید در ابتدا بستر وقوع جرم را از بین ببریم. وقتی تمام هم و غم افراد سیر کردن شکم باشد، حتماً به دنبال ارتکاب جرم هم می‌رود.
پیشگیری از وقوع این حوادث بر عهده چه دستگاهی است؟
یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. این مسئله را بارها عنوان کرده‌ام که تشکیلات قضائی نمی‌تواند به تنهایی از پس این موضوع برآید و سایر دستگاه‌ها نیز باید این موضوع را در نظر بگیرند. اقدامات تأمینی، تربیتی و پیشگیری از وقوع جرم باید به اتفاق انجام شود. این موضوع بارها عنوان شده و مغفول مانده است. وقتی این کارها انجام شود، رشد جرایم کاهش می‌یابد. در نهایت مادامی که اقدامات لازم در جهت از بین بردن علل و عوامل جرم به صورت جدی صورت نگیرد، متأسفانه در آینده باز هم شاهد وقوع چنین جنایت‌های هولناکی خواهیم بود.
نظر شما