نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره اصلاح «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» اظهار کرد: این قانون یکی از کارشناسی‌شده‌ترین قوانین موجود است؛ زیرا در آن به همه جوانب امر پرداخته شده و دست نیروهای مسلح در به‌کارگیری از سلاح در موارد ضروری، باز گذاشته شده است.
وی با اشاره به بندهایی از این قانون که در آن‌ها به طور صریح به نیروهای مسلح امکان استفاده از سلاح را داده است، افزود: نیروهای مسلح در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌کنند اما اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد، در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است، برای دستگیری سارق و قطاع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد، در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان متواری یا در حال انتقال، فرار کند و در مواردی که از اقدامات دیگر برای دستگیری یا توقیف مجرم استفاده کرده باشند ولی ثمری نبخشیده باشد، می‌توانند از سلاح استفاده کنند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بر این اساس قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، در دو حالت عادی و شورش به نیروهای مسلح اختیارات فراوانی داده است؛ از جمله استفاده از سلاح در برابر رخدادهایی که گفته شد. از سوی دیگر، این اختیارات در زمان مواجهه با شورش یا اراذل و اوباش بنا به صلاحدید فرمانده حاضر، هیچ محدودیتی دربر نخواهد داشت.
وی افزود: به همین خاطر معتقدم قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، یکی از کارشناسی‌شده‌ترین قوانینی است که تاکنون در این زمینه نوشته شده است و معتقدم کارآمدتر از این قانون نمی‌توان نوشت.
احمدی با اشاره به پیشینه تلاش‌هایی که سعی در اصلاحِ این قانون داشته‌اند، گفت: سال‌ها پیش از این نیز در مطبوعات به صورت مفصل به تشریح و تفسیر این مسئله پرداختم و مطرح کردم که مترقی‌تر از این قانون در زمینه به‌کارگیری سلاح وجود ندارد؛ اما اکنون برخی به دنبال آن هستند که با اصلاح این قانون بر پیشگیری از جرم بیفزایند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اولاً نظرات موافقان اصلاح این قانون کارشناسی نیست؛ زیرا کامل‌تر و جامع‌تر از قانون فعلی قانونی وجود ندارد و من نیز در این مدت به صورت تطبیقی همه قوانین موجود و مرتبط این موضوع را کاوش کردم و به این نتیجه رسیدم که در این زمینه بیش از این نمی‌توان کاری کرد.
این وکیل دادگستری افزود: معتقدم که همین قانون فعلی به درستی توسط موظفان خوانده و اجرا نشده؛ در نتیجه به درستی نیز به کار گرفته نشده است. به عنوان مثال در ماده دو این قانون بر استفاده از تیر هوایی و سپس شلیک از کمر به پایین یا از کمر به بالا تاکید شده و این یعنی دست مجری قانون برای اعمال آن کاملاً باز است.
احمدی تاکید کرد: تاکنون تشدید مجازات مشکلی را از جامعه حل نکرده است بلکه آنچه می‌تواند جنبه پیشگیری از جرم را ایجاد کند، اجرای درست قانون و اشراف همه جانبه به آن است.
نظر شما