به گزارش خبرنگار ایمنا، سال ۹۴ بود که دولت و مجلس در راستای رفع کسری بودجه به توافقی برای فروش سربازی رسیدند که این قانون تا سال ۱۳۹۷ اجرایی شد. در سال ۱۳۹۴ دولت مجاز شده بود که همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه زمان غیبت معاف کند که مشمولان زیر دیپلم، با پرداخت ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون، فوق‌دیپلم ۲۰ میلیون، لیسانس ۲۵ میلیون، فوق‌لیسانس ۳۰ میلیون، دکترای غیرپزشکی ۳۵ میلیون، دکترای پزشکی ۴۰ میلیون و پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰ میلیون تومان معاف می‌شدند.
همچنین طبق قانون، به ازای هرسال غیبت مازاد بر هشت سال، ۱۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه می‌شد. این شرایط و اعداد و ارقام فروش طی هر چهار سال ثابت باقی مانده بود؛ فقط از سال ۱۳۹۵ به بعد فروش اقساطی نیز به آن اضافه شد و این قانون تا سال ۹۸ ادامه داشت که به یک باره متوقف شد؛ زیرا گفته می‌شد ستاد نیروهای مسلح موافقت چندانی با این موضوع نداشته است.
در سال جاری دوباره مباحثی مبنی بر خرید سربازی مطرح شد و اخیراً در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و در کمیسیون تلفیق مجلس، موضوع خرید سربازی مصوب شد که طی آن دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن، با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، کارشناسی و کارشناسی‌ارشد با ۴۰۰ میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمام رشته‌ها با پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان امکان خرید و معافیت خواهند داشت. همچنین مشمولان متأهل به ازای هر فرزند از ۲۰ درصد تخفیف تا سقف حداکثر ۶۰ درصد و افراد متأهل تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار خواهند شد.
این خبر از همان آغاز انتشار واکنش بسیاری از مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت؛ تا جایی که در فضای مجازی از طرح فروش خدمت سربازی با عنوان طرحی به کام ثروتمندان و نورچشمی‌ها یاد شده است و گفته شده که ندارها و پابرهنه‌ها باید از کیان و مرز و بوم دفاع کنند و پولدارها به استراحت بپردازند! برخی نیز مطرح کردند آقایان مسئول کاری نکنند که لباس سربازی نماد فقر و بی‌پولی شود.
این واکنش‌ها ادامه داشت تا اینکه بعد از گذشت دو روز از اعلام تصویب طرح فروش سربازی توسط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، برخی از منابع خبری اعلام کردند که فعلاً این مصوبات در حد پیشنهاد بوده است.
خوب و بد مصوبه خرید سربازی
واقعیت آن است که طرح خرید سربازی پیش از این هم مخالفان و البته موافقانی داشته است. موافقان معتقدند طبق آخرین آمار اکنون بیش از سه میلیون نفر سرباز غایب وجود دارد که ظرفیت خوبی برای جبران کسری بودجه محسوب می‌شود. با این توجیه که امروز اگر نیمی از مشمولان این طرح، یعنی حداقل ۱.۵ میلیون نفر برای خرید سربازی اقدام کنند و با توجه به شرایط موجود بر فرض مثال حداقل رقم ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود، رقمی به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل یک میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال عایدی برای دولت خواهد داشت.
این رقم در حالی است که تنها و مانند رویه‌های قبلی در سال‌های گذشته، سربازان با بیش از هشت سال یا ۱۰ سال غیبت را در نظر بگیریم، آن هم با حداقل قیمت. همین حداقل ۱۰ درصد کل بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از نظر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است که کمی بیشتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و بیشتر از کل درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که رقمی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
اما در برابر این دلایل و اظهاراتی که از سوی موافقان طرح خرید سربازی شنیده می‌شد، برخی بر این باورند که ترویج چنین امری عامل بزرگی برای دامن زدن به نابرابری‌های اجتماعی است. به ویژه اقشار کارگری که اجرای این قانون را هم معنا با افزایش تضاد طبقاتی و تبعیض میان گروه‌های مختلف مردم می‌دانند. چه بسا یک خانواده کارگری به هیچ وجه نمی‌تواند چنین مبالغ هنگفتی را هزینه کند؛ بنابراین نارضایتی وی از وضع موجود بیشتر می‌شود.
بنا به گفته مرادی، فعال کارگری، مسئولان به جای معافیت سربازی پولدارها به فکر معافیت مالیاتی کارگران زیرخط فقر باشند یا دولت را ملزم کنند که پرداخت دستمزد برابر خط فقر و سبد معیشت را بپذیرد. ۲۵۰ میلیون تومان برای دو سال یعنی چند برابر حداقل دستمزد یک کارگر نان‌آور و زحمت‌کش جامعه.
وی ادامه می‌دهد: یک کارگر با دستمزد چهار میلیون تومانی، در یک سال فقط حدود پنجاه میلیون تومان درآمد دارد؛ دو سال کامل اگر چیزی نخورد و نپوشد، کل درآمدش حدود صد میلیون تومان است. چند سال باید کار کند و چیزی نخورد تا بتواند هزینه خرید سربازی فرزندش را فراهم کند؟ با این حساب، این نوع مصوبات کمیسیون تلفیق، فقط به نفع پولدارهاست. انگار نمایندگان مجلس نشسته‌اند تا فقط منافع یک درصدی‌ها را تأمین کنند و به کارگران که می‌رسد، «مزد توافقی» و افزایش نرخ مالیات را مطرح می‌کنند.
طرح «خرید سربازی» آسیب‌های اجتماعی به همراه دارد
در این خصوص هادی امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با طرح «خرید سربازی» اظهار می‌کند: از نظر اقتصادی، فروش سربازی می‌تواند کارایی اقتصادی را افزایش دهد به طوری که افرادی که هزینه فرصت سربازی برای آن‌ها زیاد است، حاضر هستند در ازای آن پول بپردازند و در مقابل، افرادی که هزینه فرصت سربازی برای آن‌ها مبلغ زیادی نیست به سربازی بروند و حقوق و دستمزد بیشتری دریافت کنند. بنابراین هر دو گروه از این مسئله منتفع خواهند شد و رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد.
وی افزود: البته خرید سربازی فقط بعد اقتصادی ندارد و از بعد روانی هم قابل بررسی است. به این صورت که در خانواده‌ای که می‌تواند سربازی فرزند خود را بخرد و خانواده‌ای که توان خرید آن را ندارد، احساس متفاوتی ایجاد خواهد شد که آسیب‌های اجتماعی به همراه دارد.
این اقتصاددان گفت: به نظر می‌رسد اگر قرار باشد سربازی خرید و فروش شود، طرح حساب شده‌ای از پیش باید برای آن تهیه شود زیرا در به‌کارگیری نیروهای فارغ‌التحصیل در نظام وظیفه ایده‌های خوبی تا کنون وجود داشته اما آن‌طور که نتیجه‌بخش باشد، عملی نشده است.
با استفاده صحیح از افراد علمی، بار اجتماعی طرح خرید سربازی کاهش می‌یابد
امیری اضافه کرد: اگر بتوان به طور صحیح از افرادی که به سطوح عالی علمی رسیده‌اند در نظام وظیفه بهره‌برداری کرد، بار اجتماعی طرح خرید سربازی هم کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: افرادی که خودشان به تمکن مالی رسیده و می‌توانند سربازی خود را بخرند، تفاوت زیادی با افرادی که صرفاً در خانواده‌های متمکن متولد شده یا توانسته‌اند از سربازی فرار کنند، دارند. فروش سربازی به چنین افرادی با امنیت اجتماعی در تضاد است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در شرایطی که دولت با کسری بودجه و مشکلات مالی مواجه است، انجام چنین اقداماتی پسندیده نیست. لازم است خرید سربازی در طرح ویژه‌ای جدا از بودجه‌های سالانه بررسی شود.
امیری اضافه کرد: خرید سربازی باید به گونه‌ای باشد که افراد مختلف امکان آن را داشته باشند. اکنون در نظام وظیفه، جایگاه مناسبی برای پزشکان و افرادی از این دست وجود ندارد. بنابراین لازم است شرایطی فراهم شود تا افرادی که می‌توانند به جامعه خدمت‌رسانی کنند و درآمد قابل توجهی هم دارند، بتوانند پس از مدتی خدمت به مردم مبلغی پرداخت کنند که این مبلغ هم به افرادی که به جای او به سربازی می‌روند، تعلق بگیرد.
به هر دو طرف سکه نگاه شود
در رابطه با این موضوع رضا شایان، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با دو دیدگاه می‌توان خرید سربازی را بررسی کرد به ایمنا می‌گوید: با وجود مخالفت‌های انجام گرفته گویا تا این زمان، مصوبات فعلاً در حد پیشنهاد بوده و گفته می‌شود هنوز هیچ هماهنگی با نیروهای مسلح انجام نشده است. اما در کل این اقدام، در کنار مشکلات اجتماعی که قطعاً به وجود می‌آورد منافعی را هم در بر خواهد داشت.
وی توضیح می‌دهد: در دهه ۷۰ برای مدت دو تا سه سال، این طرح برای اولین بار اجرایی شد؛ به طوری که مشمولان سربازی که غیبت کرده بودند با پرداخت مبلغی موفق به دریافت کارت پایان خدمت می‌شدند. پس از آن نیز از سال ۹۴ خرید سربازی آغاز شد و تا پایان ۹۷ ادامه داشت که دوباره برای مدت سه سال متوقف شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برخی معتقد بودند که در آن برهه اجرای طرح خرید سربازی می‌توانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند و مورد مهم‌تر آنکه مبلغی تعیین می‌شد که کم و بیش پرداخت آن ممکن بود.
شایان می‌گوید: اکنون با توجه به مباحث مطرح شده برای خرید سربازی، مبلغ بسیار افزایش پیدا کرده است. موضوع مهم‌تر آن است که هر چه میزان تحصیلات فرد بالاتر می‌رود باید جریمه بیشتری پرداخت کند؛ در حالی که در اصل باید عکس این موضوع اجرا شود یا حداقل شرایط برای همه غایبان یکسان باشد.
وی یادآور می‌شود: در صورت تأیید طرح مذکور، قیمت خرید در حدی نیست که هر خانواری امکان پرداخت آن را برای فرزند خود داشته باشد. در نتیجه پس از مدتی این مسئله به عنوان تبعیضی بین جوانان مطرح می‌شود.
این کارشناس ادامه می‌دهد: روی دیگر سکه را هم باید نگاه کرد؛ چراکه ورود چنین مبلغی به خزانه دولت، بدون تردید جبران‌کننده بزرگی برای کسری بودجه محسوب می‌شود و پیامد آن به کاهش تورم و سبد خرید مردم بازمی‌گردد.
شایان اظهار می‌کند: ضمن آنکه عده‌ای از این مشمولان غایب اکنون در شرایط سنی قرار دارند که با وجود تأهل و نان‌آور بودن، امکان سربازی رفتن ندارند و در عوض توان پرداخت جریمه غیبت خود را دارند. بر این اساس می‌توان تمهیداتی اندیشید که بدون دامن زدن به نابرابری‌ها، افراد متأهل یا با شرایط سنی و شغلی خاص، مشمولِ طرح شوند تا علاوه بر منبع درآمدزایی برای دولت، آسیبی هم به ثبات یک خانواده وارد نشود.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما