به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، شهرداران سه شهر برلین، هامبورگ و مونیخ در آلمان توافق کرده‌اند که به منظور تقویت حق اولین استنکاف شهرداری‌ها، طی یک ابتکار عمل مشترک با یکدیگر متحد شوند. حق تقدم در خرید که به آن حق اولین استنکاف نیز گفته می‌شود، در این مورد، به حق دولت محلی برای امتناع از فروش سوداگرانه بعضی از املاک و مستغلات اشاره دارد. این عمل زمانی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد که شرکت‌های بزرگ به خرید یا فروش ساختمان‌های اجاره‌ای اقدام می‌کنند.
پس از صدور رأی دادگاه در این زمینه، از آغاز نوامبر ۲۰۲۱ شهرداری‌های آلمان بخش عمده‌ای از قدرت خود را در جلوگیری از فروش سوداگرانه املاک از دست داده‌اند و همین امر دلیلی برای پیوستن سه شهردار مذکور به ابتکار جدید در سطح فدرال است که در آن برای گسترش راهکارهای پیشگیرانه برای این موضوع در سطح محلی تلاش می‌کنند. شهرداران برلین، هامبورگ و مونیخ در نظر دارند که از فروش واحدهای اجاره‌ای، افزایش اجاره‌ها و بیرون راندن مستأجران از املاک استیجاری توسط مشاوران املاک جلوگیری کنند چرا که این امر معضلی بزرگ در سه شهر مذکور است.
طبق تصمیم دادگاه اداری فدرال، از نوامبر سال گذشته چنانچه قرار باشد وضعیت ملک در زمان فروش حفظ شود، شهرداری این اختیار را ندارد که از فروش آن امتناع بورزد. در اصطلاح عامیانه این به آن معنا است که اگر خریداران به صراحت قصد خود را برای تغییر وضعیت ساختمان اعلام نکنند، شهرداری نمی‌تواند مداخله کند؛ لذا شهرداران در شهرهای مذکور تصمیم گرفتند که در اتحاد با یکدیگر، در سطح ایالتی و فدرال در راستای جمع‌آوری حمایت برای تغییر قوانین مربوط به حق اولین استنکاف تلاش کنند چرا که تصمیم دادگاه اداری فدرال، قوانین ایالتی و محلی را نفی می‌کند و قوانین فعلی نیازمند به اصلاحات فدرال است.
شهرداران مذکور بر این باورند که در زمان بروز سختی در بازار مسکن، شهرها به ابزارهای مؤثر برای محافظت از مستأجران آسیب‌پذیر نیاز دارند و به‌کارگیری یک ابتکار جدید، قطعه ساختاری مهمی در سیاست‌های فعلی حفاظت از مستأجران محسوب می‌شود. آن‌ها همچنین بر نقش ادارات محلی در زیست‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه کردن شهرها تأکید دارند و حق تقدم در خرید یا همان حق اولین استنکاف را ابزاری حیاتی برای محافظت از مستأجران در برابر سفته‌بازی و تخلیه ملک می‌دانند.
علاوه بر این، مقامات محلی در سرتاسر آلمان می‌توانند با استفاده از این حق، از مقرون‌به‌صرفه بودن هزینه‌های مسکن اطمینان حاصل کنند، در غیر این صورت بسیاری از واحدهای مسکونی به آپارتمان‌های لوکس تبدیل می‌شود. در کنار تمام این موارد، برای بسیاری از مستأجران، وضعیت فعلی برابر است با فقدان اطمینان در سطحی بالا نسبت به مقرون‌به‌صرفه بودن قیمت ملک در آینده و لذا ابتکار به کار گرفته شده می‌تواند صدای آن‌ها را به گوش مسئولین در سراسر کشور برساند.
نظر شما