مرتضی افقه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با فلسفه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی و روند استفاده از آن، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی بعد از دو شوک نفتی در سال‌های اوج جنگ ۱۳۶۵ و دیگری اوایل سال ۱۳۷۷ در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی تشکیل شد. تصمیم بر این بود دولت صندوقی به عنوان سوپاپ اطمینان داشته باشد به طوری که هر میزان درآمد مازاد از فروش نفت کسب می‌شود به حساب این صندوق واریز شود و همچنین در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد دولت کسری بودجه خود را از طریق این صندوق جبران کند تا بودجه دچار نوسان نشود.
وی افزود: مادامی که این صندوق وجود دارد به محض اینکه دولت‌ها دچار کمبود و مشکل می‌شوند از این صندوق برداشت می‌کنند. این در حالی است که از ابتدای شکل‌گیری این صندوق برداشت از آن به شرط وام دهی به بخش خصوصی بوده به طوری که هر میزان پول از آن برداشت شد مجدد به صندوق بازگردد.
نظام برداشت و واریز به صندوق توسعه ملی صحیح نیست
این اقتصاددان گفت: از آنجا که دولت‌ها همیشه به دلیل مشکلات سیاسی داخلی و مشکلات سیاسی تنشی که در دو تا سه دهه اخیر با خارج از کشور داشته‌اند، با بودجه‌ی دچار مشکل رو به رو بوده‌اند. همیشه به سمت این منبع سهل‌الوصول (صندوق توسعه ملی) که با مجوز مجلس و مجوز مستقیم رهبری قابل دسترسی است روی می‌آوردند. مشکلات و تنش‌های سیاسی دهه اخیر هم سبب شده که دولت‌ها به راحتی برای دسترسی و برداشت از صندوق توسعه ملی برای اهدافی همچون تأمین حقوق کارمندان و کارگران دولت و جلوگیری از تنش‌های آتی سیاسی، مجوز کسب کنند.
افقه اضافه کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه مبنا بر این بود که هر ساله مبلغ بیشتری از درآمدهای نفتی به حساب این صندوق واریز شده تا وابستگی بودجه به نفت به صفر برسد اما شاهد هستیم که در دو تا سه سال اخیر که با تحریم مواجه شدیم به رغم آنکه بنا بود ۳۵ تا ۴۰ درصد از درآمد نفت به این صندوق واریز شود، به دلیل تشدید تحریم‌ها این موضوع رعایت نشده است.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه سهم کمتری نسبت به آنچه که قانون تعیین کرده به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود اما همچنان کسری بودجه دولت از این صندوق توسعه برداشت می‌شود.
کشور بسیار پرهزینه اداره می‌شود
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا وضعیت صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی در بخش‌های مختلف در کشور نابسامان است، گفت: به طور کلی سیستم اداره‌ی کشور بسیار پر هزینه است زیرا سیستم ارزشی کشور ناکارآمد بوده و شیوه گزینش بر اساس شایسته سالاری نیست، ویژگی‌های غیر شایسته زیادی همچون ویژگی‌های مذهبی و وابستگی‌های قومی-سیاسی در انتصاب‌ها اهمیت بیشتری نسبت به شایستگی افراد دارد.
افقه اضافه کرد: همین موضوع منجر شده کشور بسیار پرهزینه اداره شده و تعداد مصرف کنندگان بسیار زیاد باشد، این افراد از بودجه تغذیه می‌کنند اما به تولید ملی کمکی نمی‌کنند. تا زمانی که پول نفت در اداره کشور وجود داشت چنین مشکلات و بی‌تدبیری‌هایی نمود نداشت اما در سال‌های اخیر و با کاهش درآمدهای نفتی شاهد مشکلات اقتصادی از جمله بحران در صندوق‌های بازنشستگی هستیم.
راهکار جبران کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی
وی در بیان راهکاری برای جبران کسری بودجه این صندوق‌ها، خاطرنشان کرد: راهکار کوتاه مدت برقراری جریان فروش نفت است که می‌تواند با رفع تحریم‌ها از طریق مذاکرات باشد در غیر این صورت از این راهکار در کوتاه مدت هیچ راه حل دیگری مشکل‌گشا نیست.
این اقتصاددان تصریح کرد: در بلندمدت باید به این سمت برویم که تولید به معنی واقعی محور فعالیت‌ها بوده و مبنا یا منبع مالیات‌ها باشد و منبع اصلی برای بودجه شود که نیازمند تحولات ساختاری در نظام اجرایی-اداری، انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان می‌باشد که نیازمند عزم راسخ و زمان است.
نظر شما