میثم مهرپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: همه آگاه هستند که بخش قابل توجهی از این ارز در راستای واردات کالای مورد نظر خرج نمی‌شود در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت می‌شود فقط اختلافات بر سر روند و نحوه حمایت از مردم در جهت جبران حذف ارز ترجیحی و عواقب آن است.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف گرانی‌های ناشی از حذف این ارز چه خواهد شد؟ گفت: خواه‌ناخواه با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها افزایش می‌یابد ولی نکته آنجاست که گرانی کالاها تا چه میزان خواهد بود و چه راهکاری برای جبران این شرایط اندیشیده می‌شود؟ به هر حال کلیات چنین امری در مجلس تأیید شده و اگر تبدیل به قانون شود، لازم‌الاجراست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امید است دولتمردان با تدابیری مناسب، بتوانند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کنند به طوری که این اقدام کمترین زیان و تبعات را به دنبال داشته باشد.
نظر شما