به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیأت دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، اعضای دولت به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، با افزایش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات بستری اورژانس موافقت کردند؛ همچنین هیئت وزیران پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» را به تصویب رساند.
موافقت دولت با افزایش سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات بستری اورژانس
هیأت دولت در راستای کاهش پرداخت از جیب و حفاظت مالی مردم در مقابل هزینه‌های ارائه مراقبت‌های اورژانسی و تضمین دسترسی مردم، پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات بستری اورژانس را به تصویب رساند.
بر این اساس، سهم پرداختی سازمان‌های مذکور برای خدمات یاد شده (به استثنای سطح پنج تریاژ) معادل ۹۰ درصد تعیین شد.
تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی
با توجه به وجود نابرابری‌ها و توسعه نامتوازن بخش‌های جغرافیایی کشور به ویژه در مناطق مرزی به لحاظ ویژگی‌های جغرافیایی و سیاسی خاص آنها و عدم دسترسی به فرصت‌ها و منافع حاصل از رشد و توسعه، هیأت دولت با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» را به تصویب رساند.
در آئین‌نامه پیش‌رو تلاش شده است، با به‌کارگیری الگوهای تسهیلگر اشتغال و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط فرآیند بهبود معیشت مرزنشینان متناسب با ظرفیت‌های محلی آن منطقه طراحی و اجرا شود. اهم نتایج متصور اجرای برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی عبارتند از:
- تغییر رویه در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و جلوگیری از معافیت‌های فسادزا در آن مناطق با بیش از یک پنجم هزینه تمام شده در الگوهای اشتغال زایی سنتی
- تمرکز هدفمند فعالیت‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی ذیل یک برنامه متمرکز و جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌ها
- امکان بهره مندی مضاعف از قابلیت‌های مناطق مرزی با ارائه مجوزهای تردد در تفاهم نامه‌های دوجانبه با استان متقابل
- ایجاد امنیت درون‌زا و مولد مبتنی بر حفظ ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال شکل گرفته به جای امنیت پرهزینه غیر مولد و شکننده موجود
- افزایش تولیدات ملی در مناطق مرزی و ایجاد فرصت‌های صادراتی
همچنین توسعه تجارت کالایی و خدماتی در مناطق مرزی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه درون‌زا، افزایش توانمندسازی و مقاوم سازی و بهبود زیرساخت‌های مرتبط با برنامه ملی، از جمله راهبردها و سیاست‌های اجرایی برنامه یاد شده است.
به موجب آئین نامه یاد شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیت‌ها و مدل‌های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیلگر در حوزه کسب و کار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا کند.
همچنین در اجرای قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و نیز قانون بهبود محیط مستمر فضای کسب و کار، کمیته ملی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توانمندی‌ها و قابلیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسعه‌ای و حمایتی، سمن‌ها و انجمن‌های تخصصی منطقه‌ای و ملی، اتاق‌ها و کانون‌های کارفرمایی و کارگری را در زمینه‌های مربوط از جمله بهبود فضای کسب و کار اختصاصی، توسعه سرمایه‌گذاری، فناوری و دانش فنی، بازار، افزایش مهارت، تکمیل زنجیره ارزش موضوع این آئین‌نامه را شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نماید و وزارتخانه پس از ارزیابی آن مؤسسات می‌تواند از آنها جهت مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای اثر بخش برنامه ملی دعوت به عمل آورد.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سازوکار شروع کسب‌وکارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات مندرج در برنامه ملی را صرفاً از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند مرسوم دریافت مجوز) صادر نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه نامه ثبت الکترونیکی شروع فعالیت کسب و کار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیأت به تصویب رساند به طوری که مجوز شروع کسب و کارهای غیرحساس حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری صادر گردد.
دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده کنندگان از خدمات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری) تهیه و عملیاتی نماید.
همچنین به منظور تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فرصت‌های ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین نماید.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیأت دولت رسید.
موافقت با پروتکل تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
با توجه به رو به پایان بودن مهلت سه ساله اعتبار موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو و نیز با توجه به تکلیف مقرر در این موافقتنامه مبنی بر آغاز انعقاد مذاکرات مربوط به موافقتنامه منطقه آزاد تجاری ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن آن و انعقاد آن ظرف سه سال و همچنین عدم امکان انجام تکالیف یاد شده در مهلت‌های مقرر، هیأت دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت پروتکل تمدید موافقتنامه مذکور اقدام نماید.
صدور مجوز امضای موقت موافقتنامه حمل‌ونقل هوایی بین ایران و مغولستان
هیأت دولت در ادامه، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان به منظور راه اندازی پروازهای باری و مسافری بین دو کشور موافقت کرد.
موافقت با آئین نامه اجرایی امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت و اشخاص غیر دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه
در اجرای تکلیف مقرر در جز (۲-۳) بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، هیأت دولت به منظور تسریع در نقل و انتقال بین بانک‌ها، آئین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور در خصوص فراهم نمودن امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت و اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه را تصویب کرد.
به موجب آئین نامه فوق، بانک طلبکار می‌تواند (با تأیید بانک مقصد) پس از تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به بانک مقصد و ارائه درخواست به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام نماید.
در مواردی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجاز است، موافقت بانک مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از اخذ تاییدیه های مذکور، با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.
بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ بین بانک طلبکار و بانک مقصد ایجاد و در زمان تسویه بدهی پایدار باشد که با اجرای این آئین نامه تسویه خواهد گردید.
صدور هر گونه تاییدیه توسط بانک مرکزی مازاد بر سقف مجاز تسویه بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی و همچنین افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است.
در راستای اجرای این آئین نامه، به میزان مبلغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره شده، بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مذکور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود.
تصویب آئین نامه اجرایی واگذاری مجوزها و تصدی‌گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد
دولت در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، آئین نامه شیوه تعیین فهرست و نحوه واگذاری مجوزها و تصدی‌گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را تصویب کرد.
بر این اساس، مجوزها و تصدی‌گری های این آئین نامه شامل موضوعات فرهنگی و هنری، رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و دیجیتال، سینمایی و دیداری – شنیداری، میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، امور جوانان و بازی‌های رایانه‌ای هستند.
همچنین به منظور برنامه‌ریزی و نظارت بر روند اجرای مطلوب مفاد این آئین نامه، کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور (با معرفی رئیس سازمان) به عنوان رئیس کارگروه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف‌اند در چارچوب مفاد بند (ب) ماده ۹۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور سایر موضوعات، مجوزها و تصدی‌گری ها را احصاء نموده و جهت تصویب و قرار گرفتن در فرایند واگذاری یا فروش در اختیار کارگروه مذکور قرار دهند. در صورت عدم احصای فهرست مجوزها و تصدی‌گری های موضوع این آئین نامه توسط دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به احصای آنها اقدام نماید.
به منظور تسریع و تسهیل در روند واگذاری مجوز فعالیت‌ها، دستگاه‌های مشمول این آئین نامه مکلف‌اند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه مجوز را بر اساس مصوبات کارگروه یاد شده، به بخش غیر دولتی واجد شرایط واگذار کنند.
دستگاه‌های اجرایی همچنین مکلف‌اند گزارش کاهش حجم وظایف تصدی گری‌ها (تعدیل و اصلاح ساختار سازمانی)، کاهش هزینه‌ها و نتیجه کنترل و نظارت‌های اعمال شده و بازخوردهای حاصل از اجرای این آئین نامه را در مقاطع یک ساله به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.
اصلاح آئین نامه اجرایی اخذ مالیات سالانه از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت
هیأت دولت به منظور تأمین نظر هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت در خصوص آئین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص اخذ مالیات سالانه از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت، آن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آئین نامه فوق، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود ارزش روز املاک موضوع این آئین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابعه با اخذ نظر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تعیین نماید.
واحدهای مسکونی و باغ ویلاها تا قبل از تاریخ صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا گواهی پایان کار، در حال ساخت محسوب می‌شوند.
همچنین واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واگذار شده است، مشمول مالیات این آئین نامه نخواهد بود.
دولت آئین نامه بندهایی از تبصره‌های (۵) و (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را اصلاح کرد
در راستای ایجاد رویه‌ای یکسان به منظور امکان تأمین نقدینگی برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت از طریق فرآیند آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادره بابت سپرده حُسن انجام کار در قبال تضمین به استناد فراز پایانی بند (ت) تبصره (۳) ماده (۶) آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی و حسب بازخوردهای دریافتی از دستگاه‌های اجرایی، هیأت دولت آئین نامه مربوط به بندهایی از تبصره‌های (۵) و (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را اصلاح کرد.
بر این اساس، اسناد صادر شده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و مقررات مندرج در آئین نامه تضمین معاملات دولتی، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع است.
در زمان هرگونه استرداد اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آئین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند.
آزادسازی سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری، قبل از سررسید، مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می‌باشد.
در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان‌های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزاد شده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حُسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تأیید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می‌نماید.
تصویب دستورالعمل اجرایی تحویل سوخت صرفه‌جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدید پذیر برای فروش و عرضه در بورس انرژی
در اجرای بند (ی) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر تکلیف دولت برای تحویل سوخت صرفه‌جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدید پذیر به سرمایه گذاران با تأیید سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) برای فروش و عرضه در بورس انرژی، دستورالعمل اجرایی مربوط به این بند از قانون را تصویب کرد.
ساتبا موظف است در پایان هر فصل گزارش سه ماهه میزان تولید برق نیروگاه‌های تجدید پذیر برحسب کیلووات ساعت، معادل مقدار سوخت صرفه‌جویی شده و مبلغ بدهی (ریال) به تفکیک هر یک از سرمایه‌گذاران را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود حداکثر تا پانزده (۱۵) روز پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واگذاری سوخت صرفه‌جویی شده قابل تحویل به سرمایه گذاران در سقف میزان (حجم) مجوز صادر شده از سوی سازمان و با ارزشی حداکثر معادل میزان رقم مطالبات سرمایه‌گذار از دولت (اعلامی توسط سازمان برنامه) اقدام و معادل آن را به حساب بدهکار دولت منظور و مراتب را به سازمان، ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌نماید.
ساتبا مجاز است با تأیید سازمان نسبت به تسویه بدهی‌های قطعی خود تا پایان سال ۱۳۹۹ که با توجه به ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب رسیده باشد، از محل این قانون و با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است نسبت به اتخاذ تمهیدات و ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه سوخت یا اوراق توسط سرمایه‌گذار، مطابق روش‌های متداول در بورس انرژی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، اقدام کند.
لازم به ذکر است، فروش و عرضه داخلی و صادراتی سوخت صرفه‌جویی شده یا اوراق صرفاً در بورس انرژی مجاز است.
تعیین فرودگاه‌های یاسوج، شهدای جهرم و شهدای سمنان به عنوان راه مجاز گمرکی
هیأت دولت به استناد تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی و با هدف تسهیل در صادرات و رونق گردشگری در کشور، فرودگاه‌های یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهدای سمنان در استان سمنان و شهدای جهرم در استان فارس را به عنوان فرودگاه‌های مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین کرد.
اصلاح جداول نرخ هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه
هیأت دولت با توجه به گذشت حدود ۶ سال از آخرین تغییرات در نرخ هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه و ضرورت بروز رسانی آن، با اصلاح نرخ این هزینه‌ها در کلانشهرها، مراکز استان‌ها و سایر شهرها موافقت کرد.
درخواست دولت برای استرداد برخی لوایح از مجلس شورای اسلامی
هیأت دولت به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور و به استناد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با درخواست استرداد تعدادی از لوایح باقی مانده از دولت یازدهم و همچنین لوایحی که اعلام وصول نشده‌اند، از مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان ده
اعضای دولت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در جز (۱۰) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص وضعیت شرکت‌های دولتی زیان ده بر اساس صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ را بررسی و تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ نمودند.
تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با دولت
با تصویب هیأت دولت، مطالبات شرکت «مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)» از شرکت دولتی «مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی» به مبلغ ۳۴۳ میلیارد و ۸۷۲ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۵۶۵ ریال تهاتر شد.
لازم به ذکر است، مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
نظر شما