به گزارش ایمنا، بعد از ورود شاخص بورس به مدار نزولی و ایجاد ترس و نگرانی در این بازار و میان سهامداران، واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از جمله تصمیمات مهمی بود که از سوی مسوولان ارشد کشور و در راستای کاهش نوسانات ایجاد شده در معاملات بورس اتخاذ شد.
در چند ماه گذشته بخشی از این منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده بود، اما باقی آن در سایه ابهام قرار گرفت که اکنون بر اساس پیگیری های صورت گرفته بخشی از باقیمانده این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.
در این زمینه امیرمهدی صبایی به آخرین جزییات واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره و اظهار کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید برای ورود به بازار سرمایه در روزهای بحرانی با هدف کاهش و کنترل ریسک های بازار تاسیس شده است.
وی گفت: صندوق تثبیت بازارسرمایه برای ورود به بازار نیازمند منابعی است که این منابع از سه طریق به این صندوق واریز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: نخستین روش این واریزی به صورت مستقیم از طریق دولت است، روش دیگر از محل واریزی سازمان بورس و آخرین روش به واسطه صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد تا یک درصد از منابع این صندوق را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: اکنون در وضعیت فعلی بازار سرمایه، قرار است تا تامین مالی برای بازار سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی صورت بگیرد که از مدت‌ها قبل پیگیر انجام واریزی آن بوده‌ایم.
صبایی گفت: با انتصاب و استقرار بنده به عنوان رییس هیات عامل این صندوق، مسایل مربوطه به واریزی‌ها از صندوق توسعه ملی به صورت جدی پیگیری و براساس سیاست‌های سازمان بورس و وزارت اقتصاد در اولویت فعالیت‌ها قرار گرفت، در نهایت روز گذشته اقدامات انجام شده به نتیجه رسید.
وی ادامه داد: مبلغ مانده قابل سرمایه‌گذاری از سوی صندوق توسعه ملی نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است که روز گذشته _پنجشنبه۳۰ دی ماه_ طی توافقات انجام شده، بخشی از این مبلغ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد.
وی با بیان اینکه مابقی این مبلغ طبق توافقات و برنامه زمان بندی به طور کامل پرداخت می شود، افزود: امیدواریم باقی واریزی‌ها نیز همانند واریزی انجام شده در روز گذشته به صورت منظم طبق زمان بندی‌های صورت گرفته انجام شود.
گفتنی است؛ در بهار امسال قرار شد تا ظرف سه هفته، رقم ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش برسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. بر این اساس، بانک مرکزی ملزم شد تا در مدت اعلام شده نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که البته اجرایی نشد.
طبق تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد اما باقیمانده این مبلغ که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق نشد.
به دنبال حمایت‌های دولت سیزدهم در راستای بهبود روند معاملات بورس، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و در این جلسه موضوع اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی در ستاد در خصوص کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود.
منبع: ایرنا
نظر شما